في ظل عدم جدية الأطراف الرسمية وتواطؤ المكونات السياسية وسياسات التأزيم.. البكيري يعتبر الحديث عن اقرار الحوار سحب السلاح من الحوثيين حديثاً عاطفياً الإثنين 19 أغسطس-آب 2013 الساعة 04 مساءً أخبار اليوم/ خاص كشف مسؤول بارز في مؤتمر الحوار الوطني عن أن أبرز مخرجات الحوار تتمثل في سحب سلاح الجماعات المسلحة وفي المقدمة جماعة الحوثي المتمردة شمال البلاد. وقال ياسر الرعيني، نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، ل«الشرق الأوسط» إن أبرز مخرجات الحوار الوطني المنتظر إعلانها تتمثل في سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف المسلحة، ومن أبرزها جماعة الحوثي المتمردة بشمال اليمن، وبسط نفوذ الدولة على كافة مناطق الجمهورية والتعدد المذهبي، وأن هناك تقدما كبيرا في عمل مؤتمر الحوار الوطني: «ونحن على ثقة بإنجاز كافة مهام المؤتمر في التاريخ المحدد وهو 18 سبتمبر (أيلول) المقبل» . وفي تعليقه على تصريحات الرعيني أفاد رئيس المنتدى العربي للدراسات والتنمية نبيل البكيري بأن هذه التصريحات تأتي في سياق التمني فحسب وانه في حين صدر قرار بنزع سلاح جماعة الحوثي فلن يتم تطبيقه على ارض الواقع، مشيرا الى انه تم استيعاب الجماعة دون نزع سلاحها رغم انه كان هناك شرط يشدد على ضرورة نزع السلاح قبل ادماجها بالحوار . واعتبر البكيري في تصريح ل"أخبار اليوم" الحديث عن سحب الاسلحة من الجماعة الحوثية في اطار المعارك التي تخوضوها الجماعة في محافظة صعدة ومديرية الرضمة بإب وفي دماج وحجة يعد نوعاً من الحديث العاطفي أكثر مما هو موضوعي ومنطقي. وأشار رئيس المنتدى العربي للدراسات والتنمية الى ان جماعة الحوثي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها بقوة السلاح في اطار صمت وسكوت النخبة السياسية اليمنية كلها وتواطؤ كل مكونات النخب السياسية بما فيها الأحزاب ومنظمات مجتمع المدني، فضلا عن عدم جدية الاطراف الرسمية ممثلة بالجانب الحكومي في معالجة مثل هذه الاشكالية كإحدى أهم ركائز الحوار الوطني- حد قوله البكيري. ولفت البكيري الى اشكالية خطيرة فيما يخص مسألة الاجماع التي في مؤتمر الحور كون اغلب الشخصيات يتم انتقاؤها بعناية ربما خلقت نوعاً من التحالفات داخل الحوار خلال الفترة الماضية مع جماعة الحوثي والقوى السياسية التي رهنت برامجها الوطنية لمثل هذه الجماعة. وقال البكيري ان سحب السلاح من الحوثي كان يفترض ان يتم قبل بدء الحوار على ان يكون ذلك الشرط للأول للمشاركة بالحوار غير انه تم قبول الحوثي دون سحب سلاحه الأمر الذي خلق نوعاً من عدم اليقين في جدية تطبيق مخرجات الحوار الوطني في ظل واقع معقد وسياسة الحكومة الفاشلة التي زادت من تأزيم المرحلة . وافاد البكيري بأن قرار سحب السلاح اذا صدر عن المؤتمر سيكون بمثابة اختبار لمصداقية جماعة الحوثي وقبولها بالحوار الوطني حيث سيتبين ما اذا كانت تؤمن بمخرجات الحوار ام ان مشاركتها فيه كان كما يقال مجرد تكتيك وكسب مزيد من الوقت للتوسع والتمدد في اطار الجغرافية اليمنية والمجتمع اليمني وعقد تحالفات جديدة مع عدد من القوى والاحزاب داخل الحوار. وكان الرعيني قد قال للشرق الاوسط إن «مؤتمر الحوار الوطني الشامل وصل إلى مرحلة الختام، ونحن نستعد لتسلم التقارير الختامية من فرق العمل، وهناك موقف رئيس فريق القضية الجنوبية، وما زالت الأمور تبحث وتواصل معه بهذا الخصوص»، مؤكدا أنه «على يقين بأن الكل على قدر كبير من المسؤولية وأن الأيام المقبلة ستكون منبئة بالكثير من النتائج التي ستظهر للناس فيما يخص مؤتمر الحوار الوطني، وأن الكل سيشارك، وبشكل فاعل، في إنجاح مؤتمر الحوار والخروج بالنتائج التي تم الاتفاق عليها». وكشف المسؤول اليمني عن إكمال معظم فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني عملها، وأن الفريق الأول قدم تقاريره وقراراته كاملة، وأن فريق القضية الجنوبية استعرض ما يتعلق بشكل الدولة اليمنية المقبلة وضمانات البعد عن تكرار ما حصل في البلاد والاتفاق على النقاط العشرين الخاصة بالقضية الجنوبية، وأنه تبقى ما يتعلق بالشكل المحدد لقضية محافظة صعدة وحسب. وأكد الرعيني أن أبرز مخرجات الحوار الوطني المنتظر إعلانها تتمثل في سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف المسلحة، ومن أبرزها جماعة الحوثي المتمردة بشمال اليمن، وبسط نفوذ الدولة على كافة مناطق الجمهورية والتعدد المذهبي، وأن هناك تقدما كبيرا في عمل مؤتمر الحوار الوطني: «ونحن على ثقة بإنجاز كافة مهام المؤتمر في التاريخ المحدد وهو 18 سبتمبر (أيلول) المقبل».