واشنطن (ا ف ب) - بعد الاحتفال بعيد الشكر يعود النواب إلى الكونجرس الأميركي اليوم للتفاوض مع باراك أوباما بشأن اتفاق تاريخي حول العجز قد يرغم الجمهوريين على القبول لأول مرة بزيادة الضرائب على الأغنياء. ولم يبق سوى 36 يوماً قبل الثاني من يناير وبدء تطبيق "الجدار الضريبي"، القانون الآلي الذي يزيد الضرائب على الإيرادات لكل الأميركيين حتى الأكثر فقراً، كما سيتم تصحيح موازنات كافة الوزارات حتى موازنة الدفاع "المقدسة". وهذه الإجراءات المفاجئة المطبقة لتصحيح الموازنة قد تغرق البلاد مجددا في الانكماش. ولتفادي هذه التدابير الصارمة تريد واشنطن وضع خطة خفض مساوية، لكن اكثر توازنا. ويسعى الديموقراطيون والجمهوريون إلى إيجاد وسائل لتوفير 1200 مليار دولار على الأقل بحلول 2021M وعدم المساس بالتعهدات التي قطعت خلال الحملة الانتخابية. والمهمة صعبة لكنها ضرورية، لتصحيح مصداقية الائتمان الأميركي أمام عجز قدر ب 7% من إجمالي الناتج الداخلي في 2012 ودين قياسي ب 16,3 تريليون دولار (108% من إجمالي الناتج الداخلي). والموازنة الفدرالية لعام 2012 (3800 مليار سنويا) تمثل 24,3% من إجمالي الناتج الداخلي وهي نسبة لم تشهد مثل هذا الارتفاع منذ الحرب العالمية الثانية. لكن أوباما أكد أن لا اتفاق دون زيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء، الذين يكسبون اكثر من 250 ألف دولار سنويا (194 ألف يورو). ورد الجمهوريون بان لا اتفاق إذا زادت "نسبة" الضريبة على الطبقات الأكثر ثراء، ويطالبون بخفض موازنة الدولة الفدرالية. في المقابل يسمح القانون الضريبي الأميركي باللجوء الى عدة اساليب لتوصل المعسكرين إلى اتفاق من دون المساس بمعدل الضريبة. ويؤيد رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر زيادة شاملة للإيرادات الضريبية، وهو موقف أكده خلال أول لقاء مع أوباما في 16 نوفمبر بعد 10 أيام على إعادة انتخابه رئيسا. وليس هناك أي لقاء آخر مقرر إلى هذا اليوم لكن معاوني المعسكرين يلتقون بانتظام. ومن الأفكار المتداولة تحديد سقف لقيمة الخفض الضريبي الذي تستفيد منه الطبقات الميسورة، كما اقترح ميت رومني خصم أوباما في الانتخابات الرئاسية، وعمليا يمكن تأجيل هذا الاستحقاق لأن ما صوت عليه الكونجرس يمكن للكونجرس أن يلغيه بقانون آخر. وصرح روبرتون وليامز الخبير في مركز الأبحاث المستقل "تاكس بوليسي سنتر" ل"فرانس برس": "في كل مرة يفرض الكونجرس قيوداً يحتفظ بالحل لرفعها". ويقول هذا الخبير وآخرون إن النواب قد يوقعون "تسوية صغيرة" في ديسمبر مثلاً من خلال زيادة بعض الضرائب وخفض بعض النفقات لفترة عام واحد. والاتفاق الكبير العشاري سيتم التوصل إليه في 2013. وذكر مركز أولويات الموازنة أن واشنطن بدأت تتحمل مسؤوليتها ففي 2011 قرر الكونجرس فرض اقتطاعات في الموازنة بقيمة 1500 مليار دولار على 10 سنوات مقارنة مع عام 2010. والاقتطاعات بقيمة 1200 مليار دولار المقررة عبر "الجدار الضريبي" ستضاف إلى تلك المطبقة فعلياً".