الأربعاء 21 أغسطس 2013 01:38 صباحاً توافق فريق عمل بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني على 59 قرارا متعلقة بالأسس الدستورية العامة منها (14) قرارا في الأسس السياسية و(23) قرارا في الأسس الاقتصادية إضافة إلى (22) قرارا في الأسس الاجتماعية، حيث اقر الفريق حظر قيام الالاحزاب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري. وتشكل هذه القرارات جزءاً من محور هوية الدولة، حيث اكد الفريق في الاسس السياسية انه لا يجوز تغيير النظام بأي وسائل قوة أخرى مخالفة لأحكام الدستور، وتلتزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون استثناء، وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة سياسية أو إدارية بمن في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ونوابهم ، وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم، ويتوجب على هؤلاء تقديم إقرار بالذمة المالية لهم ولأبنائهم وزوجاتهم، خلال شهر من تعيينهم وخلال شهر من انتهاء مدتهم . وحظر الفريق في قرارته: استغلال دور العبادة، لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية ، والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب‘ محملا الحكومة مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.