يعقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا الاثنين مع المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة تداعيات الأزمة الراهنة جراء الإعلان الدستوري الذي اعتبره القضاة يمثل عدوانا على سلطتهم. وكان المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد صرح لبي بي سي الأحد أن "المجلس سيعرض على الرئيس خلال اجتماعه معه كافة القرارات والتوصيات التي توصل إليها المجلس بعد اجتماع الأحد والتي تتعلق بحصر تحصين قرارات الرئيس على القرارات السيادية، إضافة للطريقة التي تم إقالة النائب العام بها". ويأتي الاجتماع عشية اشتباكات اندلعت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري محمد مرسي في مدينة دمنهور الواقعة في دلتا مصر ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة نحو 60 آخرين. وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان على موقعها الالكتروني إن القتيل عضو في الجماعة يدعى "إسلام فتحي مسعود" ويبلغ من العمر 15 عاما وأنه "استشهد جراء ضربة غدر" خلال محاولة "بلطجية" اقتحام مقر الجماعة في مدينة دمنهور. وكانت الرئاسة المصرية أصدرت بيانا الأحد أكدت أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي ذو طبيعة مؤقتة ودعت لحوار مع القوى السياسية. وطالبت أكثر من 20 منظمة حقوقية الرئيس مرسي بسحب القرارات التي تمنحه سلطات واسعة. ووقعت 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني خطابا للرئيس يقول انه "وجه ضربة قاتلة للقضاء المصري".