عمان - 25 - 8 (كونا) -- اكد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة اليوم موقف بلاده الداعم لخيارات الشعب المصري ومساندة خارطة الطريق السياسية المصرية التي تهدف الى عودة المسار الديمقراطي لتعود مصر ثقلا عربيا مهما. واعرب جودة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري نبيل فهمي عقب مباحثات ثنائية في عمان رفض الاردن للتدخل الخارجي في الشأن المصري موضحا ان مباحثاته مع فهمي تناولت مختلف اوجه التعاون بين البلدين ووجود مساع لعقد اجتماعات للجنة العليا المشتركة الاردنية - المصرية. وفي الشأن السوري والاجتماع العسكري المرتقب في الاردن خلال الايام القليلة المقبلة نفى الوزير جودة ان يكون اجتماع عمان العسكري الذي يعقد بمشاركة عدد من رؤساء الاركان هدفه استقطاب دعم لتدخل عسكري امريكي في سوريا لا تجده في مجلس الامن الدولي. وقال ان "امريكا لن تبحث عن شرعية للتدخل في سوريا من خلال اجتماع عسكري اعد له منذ عدة اشهر" مشددا على ضرورة التوصل الى حل سياسي للازمة السورية بما يحفظ وحدتها من خلال تنفيذ توصيات مؤتمر جنيف بتشكيل حكومة انتقالية متفق عليها. وحول تاثير استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا على الاردن اكد الوزير جودة انه تم اتخاذ الاحتياطات كافة للتعامل مع الامر معتبرا ان التطور الذي شهدته الازمة السورية واستخدام الكيماوي "فرض تطورات جديدة على الملف السوري الامر الذي نجدد ادانتنا له وبشدة". من جهته قال الوزير فهمي انه يحمل رسالة من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني من دون ان يكشف عن مضمونها. واضاف ان عدم توفر الامن في سيناء هو ما يعطل تزويد الاردن بالغاز لاسيما بعد انقطاع امدادات الغاز الطبيعي المصري بفعل اعتداء وقع على الخط الناقل في السابع من يوليو الماضي مؤكدا التزام بلاده بالاتفاق الموقع مع الاردن بهذا الخصوص. وحذر وزير الخارجية المصري من امتداد تداعيات الازمة السورية الى المنطقة مؤكدا ان الهوية العربية هي السند الاساس للمواطن العربي مستقبلا. ونفى ان تكون مصر قد غابت عن القضية الفلسطينية وجهود احلال السلام مؤكدا ان زيارته الى رام الله غدا هي تأكيد على دور مصر واهتمامها بالقضية واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وردا على سؤال حول خارطة الطريق المصرية اكد انها "تسعى الى ضمان المشاركة السياسية لمختلف اطياف المجتمع الذي ينبذ العنف في اطار منظومة الدولة المصرية وتستجيب لمطالب المصريين العاملين في اطار الشرعية" مشددا على اصرار الحكومة فرض النظام وحماية الديمقراطية.(النهاية) ح م ف / أ ب / م م ب كونا251533 جمت اغو 13
