نقل بري / قانون أبوظبي في 31 اغسطس / وام / بدأت الهيئة الوطنية للمواصلات اليوم تفعيل قانون النقل البري رقم 9 للعام 2011 وفقا لرؤية قيادة الدولة الرشيدة ومتابعة وتوجيهات معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة والعمل الجماعي المؤسسي من خلال فرق العمل الداخلية والتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة. وأشار معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي الى أن قانون النقل البري يعتبر الأول من نوعه في الإمارات لتنظيم أنشطة نقل الركاب والبضائع. وأضاف أن القانون يأتي لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة وأن فريق العمل المشكل يحاول التغلب على التحديات التي قد تواجه تطبيق القانون والتعريف بمدى فائدته لتسهيل خدمات المتعاملين.. مشيرا الى ان القانون الجديد الذي بدء العمل به اليوم سيتم تطبيقه على عدة مراحل تبدء بعملية الترخيص والتسجيل للشركات وتنتهي بعملية تسجيل عبور الشاحنات من خلال المراكز الحدودية. وأكد معاليه جاهزية مكاتب الهيئة والتنسيق بخصوص المراكز الحدودية لاستقبال المراجعين واصدار الرخص والبطاقات التشغيلية بما فيها المؤسسات والشركات وذلك ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. لافتا إلى زيادة عدد المراكز الداخلية العام المقبل وتخصيص مكاتب مزودة بالعدد الكافي من الموظفين لانجاز المعاملات في مدة قياسية. وأوضح سعادة الدكتور المهندس ناظم بن طاهر مدير عام الهيئة بالإنابة رئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري أن الهيئة الوطنية للمواصلات عملت وفق التوجيهات الصادرة من معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي لتأسيس مراكز جديدة بالإضافة إلى توسعة المراكز الحالية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة لاستقبال المراجعين وإصدار الرخص التشغيلية للمنشآت وفق أفضل المعايير والاشتراطات وحسب متطلبات رئاسة مجلس الوزراء لخدمة المتعاملين . وقال ان الهيئة قد أسست شراكة استراتيجية مع مؤسسة الإمارات للمواصلات لتأدية بعض الخدمات في 36 مركزاً لها، نيابة عن الهيئة لإصدار البطاقات التشغيلية للمركبات بهدف خفض تكلفة وزمن الخدمة.. مشيرا الى ان تطبيق القانون جاء تتويجاً للجهود الجماعية التي بذلها كافة أعضاء فريق العمل الذي تشكل بقرار من معالي الوزير إضافة إلى تضافر كافة الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الاتحادية والمحلية ودعم كافة المسؤولين في الدولة. ويهدف قانون النقل البري إلى تمكين الهيئة الوطنية للمواصلات من أداء المهام المناطة بها في قطاع النقل البري بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 25 لعام 2006 وتنظيم ومراقبة قطاع النقل البري في الدولة وتحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية في مجال النقل البري، وتقدم النمو الاقتصادي في الدولة. وينظم قانون النقل البري إجراءات عمل الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال نقل الركاب والبضائع بين الإمارات والدول الأخرى حيث حرصت الهيئة الوطنية للمواصلات من خلال تنظيم ورشة عمل مع الشركاء الاستراتيجيين لإطلاعهم على كافة الخطوات والاجراءات التى تمت على المستوى المحلي والاقليمي استعدادا لتنفيذ قانون النقل البرى ولائحتة التنفيذية حيث شارك في هذه الورشة اكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية. كما قامت الهيئة الوطنية للمواصلات بتنظيم سلسلة من ورش العمل بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة في كافة إمارات الدولة حيث تم من خلال هذه الورش التواصل مع شركات النقل البري العامله بكل اماره وتعريفهم بمتطلبات القانون الجديد . وتأتي فكرة تنظيم ورش العمل حرصا من الهيئة الوطنية للمواصلات على إطلاع مجتمع الأعمال على المستجدات في القانون لتلافي أي مشاكل او عقبات قد تطرأ في المستقبل خاصةً وأن اللائحة التنفيذية للقانون تنظم عمليات النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى. وأصدرت الهيئة كتيبات تعريفية ستوزعها في كل المنافذ كما تم إطلاق مركز إتصال للرد على استفسارات وتساؤلات أصحاب الشركات والسائقين حول آليات الالتزام بالقانون الجديد. ويمتد التنسيق إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية مثل سوريا والأردن ولبنان ومصر بالاضافة الى تركيا . كما أعدت الهيئة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تنفيذ القانون والرد على استفسارات الجمهور والتواصل مع الشركات عبر البث المباشر لإذاعات الدولة وأعدت برنامجا تعريفيا وتوعويا عبر وسائل الإعلام المختلفة ابتداء من اليوم على امتداد شهر واحد. وأضاف مدير عام الهيئة بالإنابة أن اختيار مواقع مكاتب الهيئة التي ستفتتح في المنافذ تم بعد دراسة إجراءات المنافذ ووقت أداء الخدمة، لتأتي خطوتها بعد تجاوز إجراءات كل من وزارة الداخلية ودوائر الجمارك المحلية بحيث يضمن عدم تكدس المركبات وإتمام المعاملات في زمن قياسي حيث أن الوقت الزمني لإنجاز كل معاملة عند تطبيق القانون سوف يستغرق نحو 15 دقيقة سيتم تقليصها إلى 7 دقائق مع إنجاز مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة ونحو 25 جهة اتحادية ومحلية معنية بتطبيق قانون النقل البري الجديد تشمل دوائر التنمية الاقتصادية وإدارات الترخيص والمرور ومراكز الجمارك المعنية حيث ويوفر الربط الإلكتروني أكثر من 50 بالمائة من البيانات المطلوبة من قبل الجهات في المنافذ قبل وصول العميل إلى مكاتب الهيئة. وأشار الى أنه بموجب الشراكة مع مواصلات الإمارات يتوقع إنجاز نحو 2500 معاملة يومياً عبر المراكز الحدودية إضافة لإصدار الرخص التشغيلية للشركات والبطاقات التشغيلية للمركبات التي سيتم العمل بها عبر مراكز الهيئة .. موضحا أن إجراءات الترخيص الجديدة ستسري فقط على الشركات والمركبات التي يحل موعد تجديد تراخيصها منذ الاول من سبتمبر2013 فقط وما بعده .. مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لن تسري على التراخيص التي تم تجديدها قبل أول سبتمبر حيث ستخضع طلباتها للنظام القديم . وأوضح أنه لا يتوقع وجود تداعيات لقانون النقل البري الجديد على انسيابية حركة التجارة أو التأثير على حركة النقل في المنافذ البرية .. مشيرا الى أن التغيير طفيف في الإجراءات الحالية، وأنه تمت دراسة المسار التدفقي للمعاملات وبحث كافه جوانبه .. مؤكدا أن استراتيجية الإلزام بالقانون هي بإقناع الأطراف جميعها بأهميته وضرورة تطبيقه مؤكد حرص الهيئة على تجنب إحداث ربكة في السوق. وأشار الى ان المراجعة الدقيقة لهذا القانون تؤكد ان قطاع النقل فى دولة الامارات يقف اليوم على اعتاب مرحلة جديدة أهم معالمها النمو والتقدم والازدهار لواحد من اهم القطاعات الاقتصادية بالدولة حيث يوفر القانون الجديد ضمانات تشريعية وتنظيمية تسهم فى تحقيق ذلك النمو والتقدم الذي يتطلعون اليهما وبالشكل الذي يضمن تنظيم هذا القطاع وتوفير مختلف السبل لدعم نمو الاقتصاد الوطني . ولفت الى أن دولة الامارات اصبحت اليوم واحدة من أهم الوجهات الاقتصادية في المنطقة والتي تشهد حركة تجارية قوية سواء للشركات او للأفراد او للبضائع مدعومة ببنية تحتيه متطورة وفق افضل المواصفات العالمية بشبكة مواصلات برية وجوية وبحرية متميزة وتنبع أهمية ودور هذا القانون فى تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية وربطها مع العديد من الدول الاقليمية حيث استطاعت الهيئة الوطنية للمواصلات التي بذلت جهودا كبيرة في اعداد القانون بالتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من جهات حكوميه اتحاديه ومحليه ودراسات متعمقه وفق مقارنات معياريه وحسب افضل الممارسات العالميه واستطاعت من خلالها الوقوف على اخر ما توصلت اليه التشريعات الناظمة لمثل هذه القطاعات في أبرز الدول المتقدمة . وقال مدير عام الهيئة بالإنابة ان تأخير تفعيل القانون كان لإعطاء مهلة لكافة شركات النقل البري لاستيفاء الشروط الجديدة لأن القانون هو توطيد للعلاقة بين قطاعات الدوله المعنيه بالأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص لدفع اقتصاد الدولة وفق منظومة تشريعية وقانونية متطورة .. مشيرا الى ان الهيئة نسقت للبدء في تفعيل القانون مع كل من دوائر التنمية الاقتصادية ودوائر النقل المحلية، إضافة إلى غرف التجارة والصناعة في الإمارات وأندية السيارات وكذلك الجهات الاتحادية المعنية كوزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك. وتتحدد ملامح القانون الجديد للنقل البري في الإمارات في وضع التشريعات الخاصة بعملية نقل الركاب والبضائع بين الإمارات والنقل الدولي وتحديد المسؤوليات كما أن الالتزام بمواصفات وسائل النقل البري ضروري لضمان سلامة الركاب والبضائع والأخذ بالاعتبار للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال النقل البري و وضع الشروط والجزاءات اللازمة لتنظيم هذا القطاع وردع المخالفين. ويحدد القانون الجديد آلية ترخيص المركبات وإصدار الرخص التشغيلية بشروط ومدة معينة وإجراءات تجديدها والحصول على ترخيص مؤقت أو دائم وكذلك الضامن وأندية السيارات والتي تصدر دفاتر وبطاقات المرور الجمركية للسيارات الصغيرة ورخص القيادة الدولية. وتم توقيع اتفاقية مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة تستهدف تبسيط وتسريع الاجراءات الجمركية للسيارات والشاحنات لدى عبورها الحدود الدولية وتجنيب السائقين والمسافرين التعرض للمعوقات لدى قيادتهم سياراتهم وشاحناتهم في الدول الأجنبية. وتعترف الاتفاقية بنادي الإمارات للسيارات والسياحة كجهة مرخص لها رسمياً في دولة الإمارات بإصدار دفاتر المرور الجمركية لسائقي السيارات ودفاتر النقل البري الدولي الخاصة بالبضائع المنقولة برا ورخص القيادة الدولية . وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الهيئة الوطنية للمواصلات في إطار تطبيقها لأحكام القانون الاتحادي رقم 9 لعام 2011 الخاص بالنقل البري والذي يعتبر تشريعا تاريخيا يعزز رؤية أصحاب السمو حكام الإمارات حول ازدهار مستقبل الدولة. وأكد سعادة الدكتور المهندس ناظم بن طاهر أن الهيئة الوطنية للمواصلات تقوم حاليا بالربط الالكتروني مع أكثر من 25 جهة اتحادية ومحلية، لتقدم الخدمات المتعلقة بتنفيذ متطلبات القانون الجديد. وتتفرع أنواع النقل البري إلى نقل الركاب بأنواعه الثلاث نقل الأفراد أو للسياحة أو الحج والعمرة بين الإمارات أو دولياً، كما تندرج أنشطة نقل البضائع محليا أو دوليا إلى 18 نشاط منها نقل البترول ومشتقاته ونقل المياه ونقل الصرف الصحي ونقل الكيماويات السائلة والسائبة والمكسية ونقل الحيوانات الحية، والنقل المبرد بالإضافة إلى النقل بالحاويات، ونقل المواد الغذائية ونقل النفايات ونفايات المستشفيات ونقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية ونقل وقطر المعدات والآلات ونقل وسائل النقل الصغيرة بالشاحنات ونقل وسحب وسائل النقل المعطلة أو المخالفة والمحافظة على نقل داخلي ودولي منظم وآمن وكذلك نقل المواد الخطرة والنقل الخفيف داخل المدن ونقل أي مواد أو بضائع والنقل بالقاطرة والمقطورة وأي أنواع أخرى من الشاحنات التي تستحدث مستقبلا. وتهيب الهيئة الوطنية للمواصلات لكافة أصحاب شركات النقل العاملة توفيق أوضاعها والإسراع بتسجيل شركاتهم ومركباتهم وفقا للقانون والحصول على الرخص التشغيلية للمنشآت والبطاقات التشغيلية للمركبات وفقا لما يحدده القانون ولائحته التنفيذيه تجنبا لأيه مسائلات قانونيه قد يتعرض لها اصحاب تلك الرخص والمركبات. / تون. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/خت/هج
