2013/09/02 - 20 : 12 AM المنامة فى أول سبتمبر / بنا / أكدت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة الموقرة أن مملكة البحرين تتخذ كافة الاحتياطات المطلوبة لمواجهة تداعيات أى طارئ، وأن الوزرات المعنية تقوم بأدوارها اللازمة ضمن خطط طارئة. وأوضحت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب خلال المؤتمر الصحفى الاسبوعى عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم ان الموقف العربى مما يجرى حول سوريا سيتبلور خلال اجتماع الجامعة العربية اليوم وأن مملكة البحرين هى جزء من هذا الموقف العربى وموقفها هو موقف الجامعة العربية بهذا الشأن وننتظر أخر التطورات حول هذا الموقف خلال اجتماع جامعة الدول العربية. من جهة اخرى أوضحت الوزيرة ردا على سؤال حول قرار مجلس الوزارء على مذكرة بشأن إسقاط متأخرات الكهرباء والماء ورسوم البلدية على بعض المتوفين أن هذه المذكرة تمت دراستها عدة مرات وحولت الى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة واليوم كان هناك اتفاق بين راي اللجنة المعنية مع ما جاء غي مذكرة وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء بهذا المضمون. وبينت الوزيرة ان قرار الاعفاء ياتي ضمن معايير محددة بخصوص اسقاط المتأخرات عن بعض المتوفين وأهم هذه المعايير هو عدم تمكن الاسر الفقيرة لدفع هذه المتأخرات والمدة المحددة المشمولة بهذه الاسقاطات والتى لا تزيد عن سنة مشيرة إلى انه سيتم الكشف عن كل المعايير مع صدور القرار. وكانت سعادة وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة الموقرة استهلت المؤتمر الصحفى بتقديم ايجاز حول ما تناولته جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء من موضوعات وقرارات حيث اشارت سعادتها الى أن المجلس استعرض في بداية الجلسة نتائج الزيارة المهمة التي قام بها رئيسي وزراء كل من اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، منوها بعمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع مملكة البحرين بهذين البلدين. وأوضحت سعادة الوزيرة ان المجلس أشاد أيضا بنجاح المحادثات والتبادل المثمر لوجهات النظر بين الطرفين حول عديد المسائل السياسية والاستراتيجية، وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في المجالات الاقتصادية المختلفة. ونوهت الوزيرة الى أن المجلس ناقش في جلسته ، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال ومنها مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم التجاري حيث ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم التجاري. وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز دور مملكة البحرين، وجعلها تتبوأ مكانة رائدة في جذب الاستثمارات ومركزا إقليميا للتحكيم التجاري الدولي، من خلال تطوير بدائل فض المنازعات، وتعزيز البنية التشريعية التي يحتاجها التحكيم المؤسسي. ونوهت الوزيرة الى أن المجلس ناقش مشروع النظام الموحد لنشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع النظام الموحد لنشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت سعادة الوزيرة أن مشروع القانون أو النظام الموحد يهدف إلى سدّ الفراغ القانوني الذي يعاني منه قطاع البريد، ويفتح المجال إلى الوحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المجال الحيوي. كما أعلنت الوزيرة عن قرار إسقاط متأخرات الكهرباء والماء ورسوم البلدية على بعض المتوفين مشيرة الى أن المجلس ناقش ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن إسقاط متأخرات الكهرباء والماء ورسوم البلدية على بعض المتوفين. وذكرت الوزيرة أن المجلس بحث وأخذ علما خلال الجلسة بالمذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بشأن متابعة مشاريع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية في تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014. وأشارت سعادتها الى أن اللجنة أوصت في تقريرها بالآتي: 1. إيجاد الحلول المناسبة لتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه الوزارات والأجهزة الحكومية في تنفيذ مشاريعها وبرامجها. 2. توجيه الوزارات إلى تفعيل الشراكات فيما بينها لتنفيذ المشاريع حسب الأولويات وحسب الجداول الزمنية. 3. تكليف كافة الوزارات والأجهزة الحكومية باستيفاء متطلبات تنفيذ المشروع قبل البدء في تنفيذه. وحول جهود وإنجازات قيادة خفر السواحل في حماية الامن البحري وتأمين السواحل والمحافظة على الثروة البحرية والبيئية وأعمال البحث والإنقاذ، ذكرت الوزيرة أن المجلس ناقش واطّلع على المذكرة المرفوعة من معالي وزير الداخلية بشأن جهود وإنجازات قيادة خفر السواحل في حماية الأمن البحري وتأمين السواحل والمحافظة على الثروة البحرية والبيئية وأعمال البحث والإنقاذ. وأوضحت سعادتها أن أهم الجهود والإنجازات للسنتين 2012-2013 تتمثل في تسجيل 739 مخالفة بحرية وتقديم 733 مساعدة بحرية والعثور على 274 أداة صيد. وفيما يتعلق بمؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2013، أوضحت الوزيرة أن المجلس بحث المذكرة المرفوعة من سعادة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بشأن مؤشرات سوق العمل بالنسبة للربع الثاني من العام 2013. وأشارت الى أن المؤشرات تبين ارتفاع إجمالي العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص بنسبة 4،5% مقارنة مع إحصائيات الربع الثاني من العام الماضي، موضحة أن الإحصائيات تفيد أيضا، دخول 1194 عاملا بحرينيا للقطاع الخاص حسب سجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مسجلا ارتفاع بنسبة 37،9% مقارنة مع إحصائيات الربع الثاني من العام الماضي. وتؤكد بذلك هذه المؤشرات أن ارتفاع نسبة نمو العمالة عموما دليل على اتساع مساحة العمل والتنمية في المملكة. وذكرت الوزيرة أن المجلس ناقش المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الدولة للشئون الخارجية بشأن الدعم الإضافي لميزانية الحوار الوطني في الجمهورية اليمينة، كجزء من المساعدة التي أقرت سابقا من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعلنت سعادتها أن المجلس قرّر تخصيص مبلغ 200 ألف دولار كدعم للحوار الوطني في الجمهورية اليمينة الشقيقة، متمنيا لها كل النجاح والتوفيق على خطى الحوار والمصالحة. // بنا // ع ن / م ح عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2013/09/02 - 20 : 12 AM