باريس - 2 - 9 (كونا) -- تعتزم الحكومة الفرنسية اطلاع البرلمان خلال الاجتماع الذي يعقده رئيس الوزراء جان مارك ايرولت في وقت لاحق اليوم على الادلة التي تؤكد مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الاسد عن هجوم كيميائي قرب دمشق في الحادي والعشرين من اغسطس الماضي. ونقلت وسائل الاعلام الفرنسية عن مصدر حكومي قوله ان الحكومة الفرنسية ستضع في تصرف البرلمان "وثائق" تحمل اثباتات تدين نظام دمشق بشكل واضح في هجوم الغوطة" مشيرا الى انها معلومات "رفعت عنها السرية" حديثا. ومن المقرر ان يعقد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت في وقت لاحق اليوم اجتماعا مع رئيسي البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) ومسؤولي الكتل البرلمانية لاطلاعهم على الوضع في سوريا قبيل نقاش برلماني مقرر يوم الاربعاء المقبل. وكانت صحيفة (جورنال دي ديمونش) الفرنسية ذكرت في عددها الصادر امس أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية رفعت للسلطات تقريرا يؤكد مسؤولية نظام الرئيس السوري عن هجوم كيميائي ضد شعبه. ونقلت الصحيفة عن التقرير الاستخباراتي المؤلف من اربع صفحات ان "القصف المدفعي الذي تلا الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق كان هدفه إزالة ما أمكن من أدلة" كما اشار التقرير الى اتساع حجم الترسانة الكيميائية السورية. وجاء في التقرير ان "سوريا تملك مخزونا من المواد الكيميائية يعد من الأكبر في العالم يتم انتاجه محليا بشكل كامل ويصل حجمه الى حوالي الف طن معظمه مؤلف من غاز السارين ومن غازات كيميائية قاتلة أخرى". ويرى مراقبون ان خطوة الحكومة الفرنسية في نشر تقرير يحوي معلومات عن ترسانة الاسلحة الكيميائية التي تمتلكها سوريا ياتي في اطار مساعيها الرامية الى اقناع الراي العام الفرنسي والدولي بضرورة معاقبة نظام الاسد على هذه الجريمة.(النهاية) ا م م كونا021232 جمت سبت 13