أكدت مصادر قضائية مطلعة أن رئيس نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة رفض إحالة ملف مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية للتحقيق حول شهادته الجامعية المزورة. وقالت المصادر أن النائب العام وجه بإحالة ملف قضية مدير عام المؤسسة الاقتصادية وشهادته الجامعية المزورة إلى نيابة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء للتحقيق, إلا أن رئيس النيابة حجز ملف القضية معه ورفض احالته للتحقيق. وكانت وسائل إعلامية نشرت سابقا وثيقة رسمية وتصريح لنائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب الاستاذ الدكتور سنان غالب، أكد فيه تزوير شهادة بكالوريوس صادرة عن جامعة صنعاء باسم مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية، كبرى مؤسسات الجيش اليمني . وأكدت تلك الوسائل ان المؤسسة الاقتصادية تكاد تكون المؤسسة الوحيدة التي لا تخضع بياناتها المالية والإدارية لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولا حتى لجان مجلس النواب مع أنها أكبر مؤسسة عامة تتاجر في كل شيء.