قال المتحدث باسم الحكومة التركية بولنت ارينتش إن تركيا تملك تفويضاً من البرلمان لشن ضربة عسكرية على سوريا وشمال العراق وإنها تتخذ كل الاجراءات الضرورية لذلك. واوضح ارينتش في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء التركي "لدينا تفويض (برلماني لضربات) على شمال العراق ولدينا تفويض (لضربات) على سوريا. قمنا بدراسة في إطار التفويض بشأن سوريا للحفاظ على أمن بلادنا. وإذا اقتضت الضرورة يمكننا فعل ذلك مجدداً. ليس هناك شك أن مصالح تركيا مهمة أيضاً." وأضاف أن الحكومة التركية تجري استعدادات لشن ضربة محتملة على سوريا. وتابع "بالنسبة لهجوم محتمل من الولاياتالمتحدة وعدة دول تعمل مع الولاياتالمتحدة فلا يسعنا إلا معرفة أين ستقف تركيا عند حدوث هذه الضربة. ولكن وفي الوقت الحالي فإننا نجري الاستعدادات الخاصة بنا ونتخذ الاجراءات الضرورية لعمليات انتشار محتملة قد تحدث في المستقبل." وقالت تركيا أنها ستكون مستعدة للمشاركة في أي عمل دولي ضد دمشق حتى إن كان خارج إطار الأممالمتحدة كما وضعت أنقرة قواتها المسلحة في حالة تأهب. وفي وقت سابق اليوم وافق البرلمان التركي على طلب من الحكومة بتوجيه أوامر للجيش للقيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي السورية ل"حماية الأمن القومي" إن لزم الأمر. وجاءت الموافقة على القرار بغالبية 320 صوتا مقابل 129 عارضوا التفويض بشن عملية عسكرية داخل سوريا. وقال أتلاي في تصريحات صحفية إن "هذه المذكرة ليست مذكرة حرب، هي بين أيدينا لنستعملها في حال الحاجة لها في التطورات المحتملة في الفترة المقبلة لحماية مصلحة تركيا". وكان الجيش التركي قد رد مساء أمس وصباح اليوم بقذائف مدفعية ضربت أهدافا داخل سوريا، مما أدى إلى مقتل عدد من الجنود السوريين. من جانب اخر، كشفت صحيفة حريات عن خلاف بين الرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان حول سوريا. ونقلت الصحيفة عن غول قوله إن الضربة لن تأتي بنتيجة في غياب استراتيجية سياسية، في المقابل قالت الصحيفة إن أردوغان يريد حربا شاملة واستمرارا للعمليات العسكرية حتى إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو يريد تحالفا دوليا تدخل فيه تركيا طرفا مباشرا في حرب أهلية. واتهمت الصحيفة أردوغان بعدم دعوة البرلمان لجلسة نقاش حول التطورات. * قناة العالم تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ".
