في حديثه ل"فارس".. الخبير الدولي بهشتي بور: تغيير الجهة المتابعة للموضوع النووي لا يؤثر على مسار المفاوضات أكد الخبير في الشؤون الدولية، حسن بهشتي بور: ان تغيير الجهة المتابعة للموضوع النووي لا على مسار الملف النووي والمفاوضات، لأن هذا الموضوع وطني ولا يرتبط بقسم خاص. طهران (فارس) وكان الرئيس الايراني قد اوعز قبل ايام، بنقل مسؤولية المفاوضات النووية الى وزارة الخارجية، فيما كانت هذه المسؤولية في عهد الرئيسين السابقين محمود احمدي نجاد ومحمد خاتمي، على عاتق المجلس الاعلى للامن القومي. وفي هذا السياق، يرى الخبير في الشؤون الدولية، حسن بهشتي بور، في حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، ان تغيير الجهة التي تتابع الموضوع النووي، لا يؤثر على مسار المفاوضات، لأن هذا الموضوع وطني ولا يرتبط بقسم خاص. واضاف: ان ما سيؤثر على مسار الملف، هو تركيبة اعضاء الفريق النووي، فلابد ان يكونوا دبلوماسيين واعين، وان يضعوا في مسيرتهم العملية، المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وان يكونوا من الاشخاص القادرين على الدفاع جيدا عن حق الشعب الايراني استنادا الى ارادة 75 مليون ايراني. واوضح بهشتي بور ان مجرد الكلام لا يكفي في المفاوضات، مصرحا ان علينا ان نعتمد اسلوبا مناسبا للدفاع عن حقوقنا، وان نتمكن من التحدث بأفضل نحو بحيث يفهمنا الطرف المقابل ونتمكن من التواصل معه. وعلينا ان نبحث عن آليات مشتركة مع الطرف المقابل بناء على مبدأ الربح - الربح، معربا عن امله بأن يمضي الفريق المفاوض الجديد قدما بالاستفادة من تجارب الفرق السابقة. ووصف بهشتي بور التقرير الاخير ليوكيا امانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه اتسم بلهجة اكثر ليونة مقارنة مع التقارير السابقة، الا انه كان تكرارا للموارد السابقة، اضافة الى بعض النقاط الجديدة من قبيل الاعلان عن زيادة 1000 جهاز الى اجهزة الطرد المركزي والتأخير في تدشين مفاعل اراك، الا ان سائر النقاط هي تكرار للاسئلة السابقة فضلا عن موضوع قاعدة بارتشين التي ناور حولها ايضا. وتابع: يبدو ان امانوا سعى الى عدم الإكثار من تسييس تقريره الاخير، ولذلك كان اكثر مرونة من التقارير السابقة، رغم انه لم يخل من صبغة مسيسة، دون الاخذ بنظر الاعتبار الوثائق والقضايا القانونية. وتوقع هذا الخبير في الشؤون الدولية، ان يعدّ مجلس الحكام تقريره الذي سينشره الاسبوع الحالي، بناء على تقرير امانو واللوبي الاميركي والدول الغربية المشاركة في مجلس الحكام. /2926/
