أكد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس صالح الرشيد، وصول عدد المصانع في المملكة خلال عام 2012 م إلى 4700 مصنع حيث تطورت المدن الصناعية خلال السنوات الخمس، وشهدت نموا مطردا, وشمل مرافق التطوير الطرق الرابطة بين المدن الصناعية، ومشروعات الكهرباء، وتوحيد المرافق داخل المدن الصناعية، وفي تصاميم الوحدة التحتية. وبين أنه تم التوسع في المشروعات من خلال التخطيط، والتطوير. وأضاف خلال الجلسة الأولى في ختام منتدى الاستثمار الثاني بنجران، أمس أن هناك توجها لبناء ألف مصنع خلال السنوات القادمة، موضحا أنه سيكون بمنطقة نجران مبنى اداري لجميع العاملين بالمدن الصناعية، ونطمح للوصول إلى 200 مصنع جاهز في المنطقة. واضاف: أن الهيئة اطلقت جائزة الابداع الصناعي ونجح بتجربته الأولى وتسعى لإطلاق الموسم الثاني، وهو خاص بشباب الاعمال الذين يطمحون للدخول بالمجال الصناعي، وقد تم هذا العام انتاج اول مصنع للسيارات، موضحا عوامل التشجيع للاستثمار الصناعي التي وفرتها الهيئة، وعن المدينة الصناعية بنجران قال يوجد بها الخدمات الصناعية، ويعمل حاليا مصنعان منتجان، و4 تحت الانشاء، و36 ما زال العمل يجري عليها. * رخص التعدين فيما تحدث محمد العيدروس جيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية، عن الخامات المعدنية ذاكرا أن الرخص التعدينية في المنطقة وصلت إلى 85 رخصة على مساحة 284 كم2، ومنحت رخصتي كشف عن المعادن تبلغ مساحتها 200كم2، والمجمعات التعدينية بلغت 16مجمعا، وبين أن محفزات الاستثمار في التعدين منها، نمو السكان، ونمو الطلب، وتميز نظام التمييز المعدني. بدوره قال د. عبدالله آل منصور،عضو هيئة التدريس والاستاذ المساعد بجامعة الباحة، إن القطاع الصناعي بمنطقة نجران وصل إلى 7% ويوجد ما يقارب 22 مصنعا، وتصنف أغلب المصانع بما تحت المتوسط، وأهم المعوقات، مشاكل تنظيمية، ومشاكل التمويل، العمالة، وتوفر المواد، والبنية التحتية، هذا غير صعوبة استخراج التراخيص، وتأخر تسليم الأراضي، مشددا على دور الجهات الحكومية ومنها تطوير البيئة وتسهيل اجراءات التصدير واستكمال المشروعات الخدمية وتوفير الماء والكهرباء وتسهيل اجراءات تأسيس المشروعات، في حين أوضح د. وليد أبو خالد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أنه بلغ عدد المصانع 6300 مصنع منتج في المملكة، وقال: اعتقد انه مخجل ان لا يكون في نجران الا 27 مصنعا من قيمة عدد المصانع بالمملكة، وطالب جميع الدوائر الحكومية بالسرعة والمرونة في انجازها للمعاملات، مشيرا إلى أن الوزارة سعت إلى سرعة استخراج التراخيص اتوماتيكيا مما وفر 70% من الوقت.