بقلم/ الباركي الكلدي لا شك أن القرار الصادر من قبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في إعادة العسكريين من قيادات الجيش الجنوبي إلى وظائفهم هو حق من الحقوق التعويضية التي قضوا ما يقارب عشرون عاما خارج نطاق العمل وحرمانهم من كافة الحقوق والامتيازات في فترة كان النظام اليمني تخلي فيها عن الكادر الجنوبي الذي يحمل المؤهلات العلمية والخبرات والكفاءة العالية للقيادة العسكرية بمختلف أنواعها وتخصصاتها ، ولكن هل هذا القرار هو الحل لقضية الجنوب وتلبية لمطالب الجنوبيين الذين يجوبون شوارع الجنوب بالملايين ؟ وماهي الإستفادة من عودة هؤلاء القادة العسكريين بعد تسريح دام لعشرون عام عانوا فيه الضغوطات النفسية والمعاناة المعيشية المتردية ونسيانهم التدريبات والمهارات العالية وتدهور أوضاعهم المعنوبية والصحية ، أن القرار يا سيادة الرئيس لا يلبي إحتياجات هؤلاء القادة العسكريين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن وحمايته ، وخرجوا إلى الشارع الجنوبي في العام 2007 إحتجاجا على ممارسة أعمال التسريح القسري ضدهم مطالبين النظام النظر في استبعادهم والمساواة في مرتباتهم مع القيادات العسكرية في الشمال، وكانت النتيجة والرد هو القمع والقتل والاعتقالات والإستبداد من قبل النظام اليمني، وبعد تصعيد الإحتجاجات الشعبية وخروج الشعب في الجنوب بكل اطيافة وقواه في ثورة عارمة تحت شعار إستعادة جميع الحقوق المسلوبة ليس فقط حقوق العسكريين ،وإنضم حينها العسكريين إلى جموع الشعب تحت راية الجنوب المحتل للتحرير والاستقلال التام من نظام الجمهورية العربية اليمنية ، وبعد مرور ثمانية أعوام من عمر الثورة الجنوبية قدم فيها الجنوبيين الآلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين والمشردين ، نتابع اليوم موقف الرئيس اليمني التاريخي إلى جانب المبادرين في وضع الحلول المناسبة لواقع الجنوب المحتل ومعاناة أبنائه، وأن الجهود التي التمسها شعب الجنوب ونتائج المبادرة الخليجية التي لم تبالي في قضية الجنوب بالشكل الصحيح والأمثل كانت أولها الإعتذار للجنوب عن الحرب والذي يرفضه شعب الجنوب ويعتبره إقرار بالجرائم ضد الجنوبيين منذ اجتياح الجنوب إلى اليوم واعتراف صريح بإحتلال أرض الجنوب، ثم قرار رئيس الجمهورية في إعادة العسكريين وجاء ذلك بعد الإحتفال الذي اقامة الجيش الجنوبي في العاصمة عدن أواخر الشهر الماضي بالذكرى 42لتأسيس الجيش الجنوبي بحضور ومشاركة الآلاف الجماهير الشعبية تأكيداً على الرفض التام لمخرجات الحوار اليمني القائم وأن المطالب المشروعة للشعب الجنوبي هي إستعادة هويته وأرضه المحتلة ، ويجب على الرئيس اليمني والحلفاء في المبادرة الخليجية إحترام إدارة شعب الجنوب والمبادرة في إعادة حقوق كافة الجنوبيين والإنصاف في القرارات لتحقيق الديمقراطية والعدالة في جنوباليمن وشماله، وأن يتم إعادة النظر في آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية تشمل جميع القضايا والحقوق وتحقيق العدالة والحرية للشعبين وحفظ الأمن والاستقرار ووشائح الأخوة ، ويضمن الحقوق والعدالة الاقتصادية والسياسية وحق الجوره، للوصول إلى تحقيق مصالحة وطنية في إطار دولتين وخارطة طريق يتفق عليها الشعوب في الجنوب والشمال. . وقبل هذا وذاك من التصاريح والقرارات فلا يمكن أن تتحقق الإصلاحات وشعب الجنوب لا زال يقصف بالطائرات ويستهدف بالمتفجرات في سيناريو تصفيات الجنوبيين تحت ذرائع مختلفة تدار من قبل السلطة في اليمن دون أي رقيب أو رادع ليعملوا آلة القتل والتعذيب في الجنوبيين وعلى تلك المبادرة الخليجية وسعادة الرئيس إيجاد قوات حفظ السلام لإنقاذ حياة ابناء الشعب الجنوبي وتهيئة اجواء لقبول أي مبادرة أو حلول فمنذ إنطلاق هذه المبادرة الخليجية قصفت العديد من المدن والقرى في الجنوب بطائرات دون طيار راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى دون أي أن يحرك ساكن لتلك الدول أو القيام في زيارات وفتح تحقيق لمعرفة من يقف وراء كل هذه الأمور وما صحة وجود العناصر الإرهابية في الجنوب تلك الاكذوبه التي بسببها راح الآلاف الأبرياء من شباب وأطفال ونساء وشيوخ ، وأيضاً عمليات الاغتيال والاستهداف التي تطال القيادات والضباط الجنوبيين ونتيجة لهذا العمل الجبان خسر الجنوب أكثر من مئتين ضابط وناشط خلال هذا العام والماضي بعمليات إغتيال وستستمر آلة القتل هذه في العمل دون توقف طالما صمت مسئولو الدولة وتواطئ دول العالم والجوار على جرائمها ظنا منهم أن وجود آلة القمع ضرورة لضمان وبقاء إحتلال الجنوب، فإن هذه المماطلة والتجاهل لقضية الجنوب سوف تحول السلام إلى عنفاً والأمن إلى خوفاً ولم ترى البلاد إستقرار والخسران هو الشعب الجنوبي والشمالي لان الحلول المنقوصة التي لا تلبي تطلعات الشعوب أصبحت مرفوضة والشعب في الجنوب قدم أكثر من الفين شهيد ويستعد أبناء الجنوب كافة ان يقدما التضحيات الجسام لأجل استعادة حقهم المسلوب بالطريق النضالية التي تناسب الوقت والزمان من عمر هذا الاحتلال الغاشم ...