قالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور السبت إنها تسعى لوضع مشروع قانون جديد يمنع تزويج الفتيات دون سن 18عاما، بعد معلومات عن وفاة طفلة في ربيعها الثامن إثر تزويجها برجل في الأربعينيات بمحافظة حجة شمال غرب البلاد. وأكدت الوزيرة وفق وكالة الأنباء الفرنسية أنها ترمي إلى مراجعة مشروع قانون يحدد 17 عاما حدا أدنى لسن زواج الفتيات وتم تعليقه عام 2009، والعمل على تحديد سن دنيا في حدود 18 عاما، لافتة إلى عدم امتلاكها حتى الآن أي إثباتات بشأن وفاة الطفلة روان محمد. وقالت "حتى الآن لا يوجد لدينا أي أدلة قاطعة، ولكني أخشى أن يكون هناك تستر على هذه القضية، خاصة أنها نسبت إلى منطقة ريفية نائية في محافظة حجة التي سبق أن سجلت فيها حوادث مماثلة"، منبهة إلى أن "الجريمة ستكون أكبر إذا ما تأكد أن تسترا قد حصل". وأعلنت الوزيرة أنها طلبت من رئيس مجلس النواب يحيى الراعي عبر مذكرة إعادة إدراج مشروع قانون سن الزواج في جدول أعمال البرلمان بعد تعليقه وسحبه قبل أربع سنوات. مطالبات سابقة ولفتت حورية إلى وجود مطالبات سابقة بتحديد سن الزواج عند 18 عاما، مشيرة إلى توقيع اليمن على المعاهدات الدولية الخاصة بحماية الطفل، "لكن جرى تلاعب في مشروع القانون الذي حدد هذه السن". وبحسب ناشطات يمنيات فإن مشروع قانون عام 2009 عرقله نواب يوصفون بالمتشددين ينتمون إلى حزب الإصلاح الإسلامي، بينهم عارف الصابري الأستاذ بجامعة الإيمان التي يديرها الزعيم الإسلامي النافذ عبد المجيد الزنداني. وبينما شكلت الحكومة لجنة تحقيق في وفاة روان، أعلن محافظ حجة علي القيسي -حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن الفتاة لا تزال على قيد الحياة وتعيش بشكل عادي مع أسرتها التي نفت بدورها القضية برمتها. وأضاف القيسي أن الفتاة موجودة حاليا في مركز حماية اجتماعي، وذلك بعدما خضعت لفحوص بدنية ونفسية في مستشفى عام. وكانت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قد اعتبرت الجمعة أن ما تردد عن وفاة روان "مروع". قانون دولي ودعت آشتون الحكومة اليمنية إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي بما فيه مواثيق الأممالمتحدة لحماية حقوق الطفل، وإعادة العمل فورا بتشريع يحدد سنا دنيا للزواج تماشيا مع المعايير الدولية ويمنع الإساءة للأطفال. وكانت اليمنية نجود محمد علي أول طفلة تحصل على الطلاق بعد حملة محلية ودولية عام 2010 إثر تزويجها عنوة برجل يكبرها بعشرين عاما في فبراير/شباط 2008. وكانت السن القانونية للفتيات قبل توحيد دولة اليمن عام 1990 في حدود 15 عاما في الشمال و16 عاما في الجنوب. وبحسب تقرير لهيومن رايتس ووتش نشر نهاية عام 2011، فإن إحصاءات رسمية وأخرى أممية تظهر أن نحو 14% من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل سن 15 عاما، وأن 52% يتزوجن قبل بلوغهن 18 عاما، في حين يتم تزويج طفلات دون الثامنة في بعض المناطق الريفية لرجال يكبرونهن سنا.