شبام نيوز . القاهرة- الاتحاد قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها السابعة أمس برئاسة المستشار محمود الرشيدي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسات متتالية في 19 و20 و21 أكتوبر. وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي في اليوم الأول، والاستماع إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل في اليوم الثاني، والاستماع إلى شهادة اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، ورئيس مباحث سجن المنيا عمر الدردير في اليوم الثالث. وتضمن قرار المحكمة إيقاف البث التلفزيوني المباشر لوقائع الجلسات الثلاث التي حددتها المحكمة لسماع الشهود، وحظر النشر لكل ما يدور في تلك الجلسات في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كافة، داخل مصر وخارجها، حفاظاً على الأمن القومي المصري. وكلفت المحكمة النائب العام المستشار هشام بركات بتفعيل القانون من قبل المخالفين لقرار حظر النشر، واتخاذ اللازم قانوناً. كما كلفت المحكمة اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة باقتصار الحضور في تلك الجلسات الثلاث، على المتهمين وهيئة الدفاع عنهم والمحامين عن المجني عليهم، والذين وردت أسماؤهم في كشف الحضور المثبت لدى هيئة المحكمة، مع حظر إدخال أي وسائل تسجيل صوتية، أو تلفزيونية، أو أجهزة الهواتف، أو الكمبيوتر المحمول، أو أجهزة التصوير بكل أنواعها إلى قاعة المحكمة. وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بتعديل الحكم التمهيدي السابق إصداره بالجلسة الماضية، وذلك باستبدال رئيس قطاع الرقابة على الحكم المحلي في محافظة جنوبسيناء بالخبير كرم محمد أحمد عضو الجهاز المركزي، وكذا أحد المتخصصين في مجال البترول والغاز الطبيعي، بالدكتور محمود عبدالحميد مدير عام التخطيط بالشركة القابضة للبترول والغاز الطبيعي، على أن يقوم الخبيران الجديدان بأداء اليمين القانونية بجلسة 19 أكتوبر القادم إيذاناً ببدء عملهما.وكانت المحكمة قد استهلت جلستها أمس بتسلم تقرير مصلحة الطب الشرعي في شأن فحص بندقيتين من ضمن الأحراز في القضية، حيث أفاد التقرير أن السلاحين عبارة عن بندقيتي خرطوش نصف آلية، وأنهما صالحتان للاستعمال، وأنه بالفحص الفني تبين أنه تم استعمالهما، غير أنه لا يمكن تحديد موعد استخدامهما من الناحية الفنية. وقام ممثل النيابة العامة المستشار محمد إبراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، بتسليم المحكمة أصل التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة في الوقائع موضوع التقرير الثاني للجنة تقصي الحقائق، موضحاً أنه في الجلسة السابقة تم تسليم صورة طبق الأصل من التحقيقات، وأن النيابة كانت بصدد استكمال بقية أوجه التحقيق، غير أنه بإصدار المحكمة في ختام جلستها الماضية لحكم تمهيدي بتشكيل 3 لجان فنية من الخبراء في وقائع قتل المتظاهرين، وفحص الأسلحة والذخيرة، وتصدير الغاز لإسرائيل، والفيلات بشرم الشيخ، تبين للنيابة أن المحكمة أحاطت عن بصر، وبصيرة، وبصورة كاملة بكل أوجه ووقائع القضية ونقاطها، وهو ما رأت معه النيابة تسليم أصل التحقيقات التكميلية، والاكتفاء بما سيرد في تقارير الخبراء باللجان الثلاث التي جرى تشكيلها. وقد أدى خبراء اللجان الثلاث المشكلة بقرار من المحكمة، بجلسة الأمس، اليمين القانونية إيذاناً ببدء عملهم المكلفين به، وذلك في خطوة إجرائية نص عليها القانون وأوجبها قبل أداء عملهم. من جانبه، طلب خالد عبدالباسط محامي المتهم الثامن حسن عبدالرحمن ضم المكاتبات بين جهاز المخابرات، وجهاز مباحث أمن الدولة من أكتوبر 2010، وحتى مارس 2011، والخاصة بدخول عناصر أجنبية إلى البلاد، وقال إن خمس مجموعات دخلت إلى مصر من جماعة عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، لإشاعة الفوضى في البلاد، وأيضاً المكاتبات بين الجهازين، والتي توضح قيام جهاز أمن الدولة بمتابعة هؤلاء العناصر، وضم المكاتبات لأمن الدولة بسيناء والتي قام بها حسن عبدالرحمن يوم 24 يناير 2011 بضرورة نقل الأرشيف إلى مديرية أمن سيناء لرصد العنصر الأجنبى، وبعدها تم نقل الأرشيف، وتم ضرب المكتب بعدها بالآر بي جي يوم 26 يناير. وطالب بضم المكاتبات الصادرة من الخارجية للداخلية في غضون أحداث الثورة من قنصل رام الله بفلسطين بشأن عشرت السيارات المهربة من مصر، وهي سيارات شرطة وحكومة بقطاع غزة، وضم تقرير المكالمات التي وردت في شهادة اللواء عمر سليمان، حول اتصالات بين أعضاء من حماس وأعضاء من الإخوان عن اقتحام السجون، والتفجيرات، وغيرها من الهجوم على أقسام الشرطة، وتبادل المعلومات مع أمن الدولة، وكشف بأسماء وجنسيات نزلاء فندق هيلتون رمسيس من 24 يناير وحتى 5 فبراير، لإثبات وجود نزلاء في هذا الوقت بما يخص الدعوى. وطالب محامي المتهم التاسع مطابقة الفوارغ التي عثر عليها مع الفوارغ التي عثر عليها بأسطح العقارات بقضية الحرس الجمهوري، وطالب بضم تحقيقات نيابة الثورة بذلك الموضوع. وطالب أيضاً استدعاء اللواء منصور العيسوي لسماع شهادته أمام المحكمة لصدور أقوال جديدة على لسانه بعد شهادته السابقة تدخل في صلب القضية، ومنها ما قاله بإحدى المداخلات، إن الإخوان قتلوا المتظاهرون من أعلى الأسطح عند وزارة الداخلية، وعند سؤاله لماذا لم تقل هذا من قبل، قال إن هذه الشهادة كانت بعد الفحص والبحث.
