قال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند: إن «فرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدة، اتفقت في محادثات ثلاثية جرت في باريس أمس الإثنين، على السعي لإصدار قرار قوي من الأممالمتحدة، يحدد مهلات زمنية محددة وملزمة فيما يتعلق بإزالة الأسلحة الكيماوية السورية». فيما، أكدت روسيا أنها مقتنعة بأن الولاياتالمتحدة ستلتزم باتفاق جنيف، حول ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، لكنها حذرت من أن أي مشروع قرار في مجلس الأمن يتضمن تهديدات ضد سوريا يمكن أن يفشل المحادثات. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام الصحافيين: «أنا أكيد أنه رغم كل التصريحات الصادرة عن بعض العواصم الأوروبية، فإن الجانب الأمريكي سيلتزم بدقة بما اتفق عليه»، مضيفًا أن التلويح بتهديدات يمكن أن «يفشل» عملية المحادثات حول سوريا. إلى ذلك، يأتي بيان الرئاسة الفرنسية بعد محادثات بين أولوند ووزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الفرنسية، بعد يومين من توصل روسياوالولاياتالمتحدة لاتفاق بشأن الأسلحة الكيماوية يمكنه أن يجنب سوريا ضربة عسكرية أمريكية. وقال مسؤول في مكتب أولوند بعد المحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية البريطاني وليام هيج ونظيره الفرنسي لوران فابيوس «الفكرة هي التمسك بنهج صارم». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «اتفقوا على السعي لإصدار قرار قوي يحدد مهلات زمنية محددة وملزمة مع وجود جدول». فيما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري: إن «الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنساوروسيا اتفقت على ضرورة ان تواجه سوريا عواقب إذا لم تلتزم بالكامل بقرار للأمم المتحدة يضمن تسليمها أسلحتها الكيماوية». وأضاف في مؤتمر صحافي في باريس مع نظيريه الفرنسي والبريطاني: «إذا لم يلتزم «الرئيس السوري بشار الأسد» في الوقت المحدد بشروط إطار العمل هذا، فلتتأكدوا أننا كلنا متفقون ومن بيننا روسيا على ضرورة أن تكون هناك عواقب». وكان كيري ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف توصّلا إلى اتفاق في جنيف يوم السبت بشأن التخلص من الترسانة الكيماوية للرئيس بشار الأسد في خطوة قد تجنّبه اجراء عسكريًا أمريكيًا. وبعد أشهر لم تتمكن خلالها موسكو وواشنطن من الاتفاق على نهج بشأن سوريا طالب كيري ولافروف الأسد بقائمة لمخزونه السري من الأسلحة الكيماوية خلال أسبوع، والسماح لمفتشين دوليين بدخول بلاده للتخلص من كل الأسلحة الكيماوية بحلول منتصف العام المقبل. وبموجب بنود الاتفاق الأمريكي الروسي سيشرف على هذه العملية مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع فيه روسيا بحق النقض (الفيتو). ويقضي الاتفاق بضرورة أن يشمل أي قرار لمجلس الأمن السماح بإجراء تقييم دوري لسلوك سوريا «وفي حالة عدم الالتزام، يتعيّن على مجلس الأمن اتخاذ اجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة». وقد يتضمن الفصل السابع استخدام القوة، لكنه يمكن أن يقتصر على فرض عقوبات. وعندما قال كيري إنه «يجب» على المجلس فرض إجراءات بموجب الفصل السابع، قاطعه لافروف ليوضح أن النص المتفق عليه لا يقضي إلا «بضرورة» فرض عقوبات. وأوضح المسؤول الفرنسي أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق سريع بشأن قرار لمجلس الأمن في مقر الأممالمتحدة. وقال «يجب إحراز تقدم في نيويورك»، مضيفًا أن الأمل هو الخروج بشيء يمكن طرحه للتصويت قبل نهاية الأسبوع. بدوره، حذّر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأن سوريا ستواجه «عواقب خطيرة» في حال عدم تطبيق القرار المتوقع صدوره عن مجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيميائية. وقال فابيوس خلال المؤتمر الصحافي المشترك «إننا عازمون على الحصول على قرار قوي من مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة»، مضيفا أن القرار «سينص بالطبع على عواقب خطيرة في حال عدم تطبيقه». إلى ذلك، قال محققون تابعون للأمم المتحدة معنيون بحقوق الانسان، إن «جماعات معارضة متشددة في سوريا منهم مقاتلون أجانب يدعون للجهاد صعدوا من جرائم القتل وجرائم أخرى في شمال البلاد». وقال باولو بينيرو رئيس لجنة تحقيق مستقلة تابعة لمجلس حقوق الانسان في الأممالمتحدة «في شمال سوريا هناك تصاعد في الجرائم وانتهاكات ارتكبتها جماعات مسلحة متطرفة مناهضة للحكومة مع تدفق مقاتلين أجانب. ألوية بأكملها مشكلة الآن من مقاتلين عبروا الحدود إلى سوريا والمهاجرين واحدة من أنشطها». وأضاف أيضا متحدثا عما يشتبه أنها جرائم حرب ارتكبت منذ 15 يوليو أن الحكومة السورية واصلت «حملة لا هوادة فيها من القصف الجوي ونيران المدفعية في أنحاء البلاد».