يطرح مجلس الأعمال السعودي - المصري على الحكومة المصرية اليوم ثمانية ملفات، وصفها المجلس ب "ذات الأهمية العالية" لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. وتحمل الملفات في أجندتها ستة مطالب لاستكمال إجراءات مشاريع تعثرت في السابق، إضافة إلى طرح مشروعين جديدين في مجال الإسكان والتعدين تتجاوز قيمتهما الإجمالية 8.5 مليار ريال. وقال ل «الاقتصادية» الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري: "سنلتقي اليوم وزراء "الاستثمار"، و"الصناعة والتجارة"، و"السياحة"؛ وسأنقل لهم مطالب مُحدّدة من قِبل رجال الأعمال السعوديين، التي تحمل بين أجندتها دراسات لمشروعين جديدين يتجه السعوديون لتنفيذهما على أرض مصر، وستة ملفات لاستكمال إجراءات مشاريع متعثرة من السابق". وتابع حديثه، بعد عَقْد الجانب السعودي في مجلس الأعمال اجتماعه في مقر غرفة جدة أمس: "أحد المشروعين اللذين سيُطرحان اليوم أمام الوزراء المصريين مشروع إسكاني وإداري وتجاري ضخم؛ مُقدّم من قبل شركة كبرى سعودية بقيمة تتجاوز خمسة مليارات ريال، والمشروع الآخر في مجال التعدين تبلغ قيمته الاستثمارية أكثر من مليار دولار". ويأتي تحرك مجلس الأعمال بعد أن ناقشت المجموعة الاقتصادية، في اجتماع عُقِد أمس برئاسة حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري؛ ما تم إنجازه على صعيد تنفيذ الخطة الاستثمارية للحكومة وبرنامج الإنفاق العام. وتمت مناقشة الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير السلع الأساسية، وتأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية، وجهود مكافحة التضخم عبر آليات تهدف للحفاظ على مستوى الأسعار، وحماية المواطن من تقلباتها خاصة في السلع الأساسية. ويرى ابن محفوظ أن الحراك الذي تقوده الحكومة المصرية لطرح فرص استثمارية كبرى في البنية التحتية؛ يجد إقبالا ومصداقية كبرى لدى المستثمرين السعوديين الذين يرغبون في مواصة استثماراتهم في مصر. وقال: "علينا ألا ننسى التعاون الكبير بين السعوديين والمصريين الذين سيعملون على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، الذي ستصل قيمة العقود فيه نحو 4.5 مليار ريال، وهذه جميعها مشاريع تؤكد متانة الشراكة السعودية المصرية ورغبتها في الاستمرار نحو مزيد من التقدم". وشدّد على أن مجلس الأعمال السعودي - المصري، رغم ما يتلمسه حاليا من جوانب إيجابية وتقدم في البيئة الاستثمارية في مصر؛ لن يغفل عن متابعة إيجاد الحلول للاستثمارات المتعثرة في السابق، وإعادتها للمسار التشغيلي مرة أخرى. وكشف عن أن ملف طلب التمويل من البنك الإسلامي للتنمية سيُرفع لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل، لدعوة رئيس البنك الإسلامي لعقد لقاء موسع بين الجانبين السعودي والمصري في مجلس الأعمال؛ لبحث احتياجات الطرفين، ومعرفة ما يمكن للبنك تقديمه من برامج تمويل. وأكد ثقة أعضاء الجانب السعودي بالحكومة الانتقالية المصرية الحالية، خاصة بعد أن قامت بمتابعة معالجة المشاريع السعودية المتعثرة من حيث وصلت الحكومة السابقة، مضيفا أن الحكومة الحالية تعمل "بشكل جاد" للوصول بجميع المشاريع المتعثرة إلى "بوابة التصحيح"، لتعود إلى ممارسة أنشطتها مرة أخرى. وأقر اجتماع الجانب السعودي في مجلس الأعمال أمس تأسيس ثلاث لجان جديدة إلى جانب لجنة معالجة المشاريع المتعثرة الموجودة سابقا؛ واللجان الجديدة هي لجنة تنمية الاستثمارات السعودية في مصر، ولجنة للزراعة تُعنَى بالحفاظ على استثمارات السعودية في مصر من التعثر، ولجنة الإعلام والعلاقات العامة تُعنَى بمتابعة الحد من التراشق الإعلامي بين الجانبين وتصحيح مسار ما تحمله الأخبار المنشورة في الصحف المصرية. وشهد المجلس أيضا تحركا من أجل الميزانية، حيث قدموا دعما ماديا خاصا بالمجلس ليتمكن من مواصلة أعماله في مصر، وإعطاء قوة إضافية للتواصل مع المصري والجهات المسؤولة هناك؛ لدعم وتنمية الاستثمارات، والبحث
