أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن تبني قرار بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع سيتناقض مع الاتفاقات الروسية الأميركية حول الاسلحة الكيميائية السورية. موسكو (ايتار - تاس) وقال غاتيلوف الخميس ان "شركاءنا الغربيين أعدوا بالفعل مشروعا لقرار مجلس الأمن الدولي حول القضايا المتعلقة بالأسلحة الكيميائية السورية. وقد اطلعنا عليه، ويمكننا القول أن هذا المشروع يثير تساؤلات جدية. ومن دون الدخول في التفاصيل يمكن الاشارة إلى أنه غير متوازن ويتسم بطابع معاد لسورية". وتابع غاتيلوف قائلا: "مثلا لم يذكر فيه أن الحكومة السورية انضمت طوعا إلى معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية، وأعلنت استعدادها للشروع في تطبيقها بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية. ويدور الحديث عن وضع ترسانات السلاح الكيميائي تحت الرقابة الدولية مع إتلافها لاحقا. وبالمناسبة فإن هذا الأمر قد جرى التأكيد عليه مجددا خلال مباحثات المسؤولين الروس مع القيادة السورية في دمشق". وأضاف قوله إن "الشركاء الغربيين، وكأنهم يتجاهلون ذلك، يدفعون نحو تبني قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة الذي يسمح باستخدام القوة. وبالتالي فإن طابع مشروع القرار يتناقض مع الاتفاقات التي توصل اليها في جنيف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الاميركي جون كيري". وأعاد غاتيلوف إلى الاذهان أن "الاتفاقات تنص بشكل واضح على أنه يجب أن تتخذ منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أولا قرارها بشأن أطر وضع الاسلحة الكيميائية السورية تحت الرقابة الدولية والاجراءات الضرورية في هذا الشأن، وبعد ذلك سيدعم مجلس الامن الدولي قرارها". وأضاف: "ولم يدر الحديث في جنيف عن تبني قرار تحت الفصل السابع، وانما تم الاتفاق هناك على قيام مجلس الأمن الدولي بوضع اجراءات اضافية لدعم عمل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، وقبل كل شيء فيما يتعلق بمسائل أمن حراس المواقع. ولن ينظر مجلس الأمن في امكانية التحرك، بما في ذلك بتبني قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة، إلا في حال انتهاك نظام حظر الاسلحة الكيميائية أو استخدام أي طرف للسلاح الكيميائي في سوريا. لكن اتفاقات جنيف لا تنص على أي اسخدام للقوة تلقائيا". واستطرد نائب الوزير قائلا: "وفي ظل وجود هذا المجال الإعلامي المتضارب حول سوريا، الذي يتوفر فيه أيضا مجال واسع لتزوير الوقائع، بما في ذلك فيما يتعلق باستخدام السالح الكيميائي، يجب أن نبدي أقصى درجات الحذر. ويجب تحليل أية انتهاكات سيبلغ بها مجلس الأمن، والتحقيق فيها بشكل دقيق". وشدد على أن روسيا لن تصدق أي اتهامات لا تقوم على اساس أدلة ثبوتية لا شك فيها. وأكد غاتيلوف على استعداد موسكو للعمل في مجلس الأمن الدولي ضمن الاطار المتفق عليه في جنيف. وأضاف: "ندعو شركاءنا الى التمسك بنفس الاتجاه في العمل، والاتفاقات التي وقعوها". وأعرب غاتيلوف عن قناعته بأن فقط توحيد الجهود بشأن قضية السلاح الكيميائي على الصعيد السياسي يمكن أن يساهم في استقرار الوضع في سوريا. وأشار الى أن الملف الكيميائي ليس العنصر الوحيد، ويجب الشروع فورا في وضع معايير للتسوية الطويلة الأمد. وقال: "ولهذا السبب بالذات عقد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والامريكي جون كيري اجتماعا مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا الاخضر الابراهيمي اتفقوا خلاله على مواصلة العمل في نيويورك"، مضيفا أن ذلك "يستهدف عقد مؤتمر "جنيف-2" الذي سيسمح بانطلاق حوار مباشر بين السوريين سيقرر السوريون في اطاره مصير بلادهم بأنفسهم". وأوضح غاتيلوف: "أقصد بذلك أنه فقط توحيد الجهود بشأن قضية السلاح الكيميائي وعلى الاتجاه السياسي سيؤدي الى النتيجة المرجوة، ألا وهي الاستقرار الراسخ لوضع في سوريا". وأشار نائب الوزير الى أنه ليس من المخطط عقد جلسات حول سوريا على هامش دورة الجمعية العامة للامم المتحدة، لكن "القضية السورية ستشغل مكانا هاما، إن لم يكن رئيسيا، خلال الاسبوع الوزاري للدورة ال 68 للجمعية العامة. ويجب أن أشير الى ضرورة تحليل الازمة في سوريا بصورة شاملة". /2608/
