انتقدت روسيا اليوم الأحد ما قالت إنها محاولات غربية لاستغلال اتفاق نزع الأسلحة الكيماوية السورية للحصول على قرار من الأممالمتحدة يهدد باستخدام القوة ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وسلمت سوريا معلومات عن ترسانتها الكيماوية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تماشيا مع أول مهلة يحددها الاتفاق الأمريكي الروسي الذي جنب سوريا ضربة عسكرية أمريكية. ومن المنتظر أن يقر مجلس الأمن الاتفاق إلا أن موسكوواشنطن منقسمتان بشأن كيفية ضمان التزام سوريا به. وحذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أنه ما زال مستعدا لشن هجوم على سوريا حتى وإن كان بدون تفويض من الأممالمتحدة إذا لم يلتزم الأسد بالاتفاق. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشرها الموقع الإلكتروني للوزارة "لا يرون في الاتفاق الأمريكي الروسي فرصة لإنقاذ العالم من كميات كبيرة من الأسلحة الكيماوية في سوريا وإنما فرصة للقيام بما لن تسمح به روسيا والصين.. تحديدا الدفع بقرار يتضمن (التهديد) باستخدام القوة ضد النظام وحماية المعارضة." وقال لافروف أيضا إن روسيا مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا لضمان سلامة مفتشي الأسلحة الكيماوية التابعين للأمم المتحدة. وكانت روسيا استخدمت حق النقض (فيتو) لعرقة الجهود الغربية الرامية لاستخدام عباءة مجلس الأمن في الضغط على حكومة الأسد. وأضاف لافروف "هناك حاجة لوجود دولي على محيط المناطق التي سيعمل بها المفتشون... ونحن مستعدون لإرسال جنودنا وشرطتنا العسكرية للمشاركة... لا أعتقد أن هناك حاجة لفريق كبير. وأعتقد أن وجود مراقبين عسكريين سيكون كافيا. من جانبه صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية اليوم الأحد بأن المعطيات الروسية حول سورية تثبت وقائع سيطرة المسلحين على المناطق التي كانت تقع فيها مستودعات السلاح الكيميائي. جاء ذلك تعليقا على المعلومات الصادرة عن الاستخبارات الإسرائيلية حول سيطرة المسلحين على مناطق تخزين السلاح الكيميائي مرتين على الأقل. وقال لافروف: "أثناء عمل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمهيدا لوضع مواقع تخزين السلاح الكيميائي تحت المراقبة، يجب على من يمول مجموعات المعارضة والمتطرفة منها، أن يجد طريقة لمطالبتها بتسليم ما جرى الاستيلاء عليه ويجب تدميره وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية". لافروف: لدول الغرب مصلحة في إثبات تفوقها في ظل التطورات حول سورية أعلن لافروف أن لدى دول الغرب مصلحة في إثبات تفوقها خلال التطورات حول سورية. وقال إن " شركاءنا متعنتون في استهداف النظام انطلاقا من مهمتهم الايديولوجية الرامية إلى تغييره، لأنهم كانوا قد أعلنوا منذ سنتين أن الرئيس بشار الأسد لا محل له على هذه الأرض، وعليه أن يرحل. ولا يمكنهم الآن الاعتراف بأنهم أخطأوا مرة أخرى، كما هو الحال في ليبيا التي قصفوها ووضعوها على حافة الانهيار، وكما هو الحال في العراق حيث نفذوا عملية برية وخلفوا بعد مغادرتهم من هناك إرثا صعبا، اذ يقتل يوميا العشرات من الناس جراء الأعمال الإرهابية. وجميعهم يرددون أن بشار الأسد يجب أن يرحل دون أن يذكروا أن بعض خطواتهم أدت إلى وقوع كارثة في المنطقة. وبالطبع إنهم يخجلون من ذكر ذلك. وقال لافروف:"أنا مقتنع بأن البلدان الغربية عملت كل ذلك من أجل إثبات هيمنتها في الشرق الأوسط. هذا مدخل مسيس بحت لأن ما يهمهم قبل كل شئ هو اثبات تفوقهم وليست المهمة التي نعمل من اجلها، وهي مهمة حل مشكلة الكيميائي في سورية". ومضى قائلا:" لو كانوا ينطلقون من هذا المنطلق لما تصرفوا كما يتصرفون الآن في مجلس الأمن الدولي، حيث لا يريدون انتظار تنفيذ أول بند لخطتنا المشتركة التي وضعناها مع جون كيري ،وهي اتخاذ اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر السلاح الكيميائي قرارا بهذا الشأن". ويرى لافروف أن محاولة الولاياتالمتحدة الحصول على قرار اممي بشأن سورية تحت الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة، قبل أن تتخذ منظمة حظر السلاح الكيميائي قرارها يعتبر انحرافا عن الاتفاقات الروسية الأمريكية التي تم عقدها في جنيف في 12 – 14 سبتمبر/أيلول الجاري". وقال لافروف:" يبدأ الشركاء الأمريكيون بابتزازنا بقولهم: إذا لم تتبن روسيا في مجلس الأمن الدولي قرارا تحت الفصل السابع فإنهم سيوقفون التعاون في منظمة حظر السلاح الكيميائي في لاهاي". ويعتبر ذلك انحرافا تاما عما اتفقنا عليه مع جون كيري والذي أن تتخذ أولا منظمة حظر السلاح الكيميائي قرارا ، وبعد ذلك فقط يتخذ مجلس الأمن قرارا تأييدا له وليس تحت الفصل السابع". واشار لافروف إلى أنه بغض النظر عن القرار الذي ستتخذه منظمة حظر السلاح الكيميائي فإن دول الغرب تريد أن يتخذ في مجلس الأمن الدولي قرارا تحت الفصل. وقال:" إنهم بحاجة إلى الفصل السابع الذي يقضي باستخدام إجراءات الضغط على مخالفي القانون الدولي، بما فيها إمكانية استخدام القوة العسكرية". وقال لافروف إنه "تم الاتفاق على وتائر العملية مع الشركاء الأمريكيين"، مضيفا أن الأمريكيين هم الذين اقترحوا "الأغلبية المطلقة من المؤشرات التي تخص زمن وفترة وإطلاق العملية واختتامها". لافروف: ينبغي العمل على إتلاف الكيميائي في سورية وليس القيام بمحاولات تبني قرار بشأن استخدام القوة أكد لافروف على ضرورة العمل على إتلاف الكيميائي في سورية وليس القيام بمحاولات تبني قرار بشأن استخدام القوة تحت ستار الاتفاقات الروسية - الأمريكية التي تم التوصل إليها في جنيف. وقال: "يثير دهشتي موقف اللامبالاة الذي اتخذه الشركاء الأمريكيون من فرصة فريدة من نوعها لحل مشكلة الكيميائي في سورية حيث انضمت حكومة الأسد رسميا إلى اتفاقية حظر السلاح الكيميائي وأعلنت استعدادها للتنفيذ الفوري لكافة التزاماتها دون أن تنتظر قضاء مهلة الشهر الواحد التي تمنحها الاتفاقية". وأضاف قائلا: "اعتبر أن عدم انتهاز الفرصة لإطلاق عمل مهني في ظل هذا الوضع وتركيز الجهود الرئيسية على محاولات تبني مشاريع مسيسة في مجلس الأمن الدولي، تصرف غير مسؤول وغير مهني". ولفت لافروف إلى أن الدول الغربية "لا ترى في الاتفاقيات الروسية الأمريكية فرصة لتخليص العالم من كميات كبيرة من السلاح الكيميائي، بل ترى فرصة لتنفيذ ما لم تسمح لها روسيا والصين بتنفيذه، وبالذات تمرير قرار لاستخدام القوة يستهدف النظام ويبرر المعارضة ويتهم بشار الأسد ويطلق الأيدي لها لتحقيق سيناريوهات عسكرية. و أعلن لافروف أن روسيا على استعداد لإرسال عسكريين ورجال شرطة من أجل تأمين عمل الخبراء الأمميين في سورية. وقال: "من الضروري ضمان أمن الخبراء الأمميين الذين سيعملون على إتلاف الكيميائي في سورية". وأضاف قائلا:" "اقترحنا التفكير في ضرورة تأمين وجود دولي يحيط بالمناطق التي سيعمل فيها الخبراء. ونحن على استعدادا لتخصيص عسكريينا ورجال الشرطة العسكرية ليشاركوا في تلك الجهود". وقال:" لا أظن أن هناك حاجة لإدخال قوات كبيرة. ويبدو لي أنه يكفي مراقبون عسكريون". ويرى الوزير الروسي أنه سوف لن يتم ادخال قوات ألأمن الدولية إلى سوريا من أجل تأمين عمل الخبراء. ويكفي لذلك المراقبون العسكريون. وأشار إلى أن المراقبين العسكريين يجب أن يمثلوا كل أعضاء مجلس الأمن والدول العربية وتركيا كي تدرك كل الأطراف المتنازعة في سورية أن مثل هذه القوات تمثل جميع القوى الخارجية المتعاونة مع هذا الطرف المتنازع أو ذاك. وأعاد لافروف إلى الأذهان أنه وبموجب الاتفاقات الروسية الأمريكية فان المسؤولية الرئيسية عن أمن المفتشين الدوليين تقع على عاتق سورية باعتبارها الدولة صاحبة الأرض. وقال أنه تم التأكيد خلال لقاء جنيف على أن الأطراف السورية الأخرى، أي المعارضة، تتحمل المسؤولية عن عدم تشكيل أخطار على أمن المفتشين الدوليين.
وقال وزير الخارجية الروسي: "سمعت تقدير السوريين بمليار دولار. تحدثنا مع الزملاء الأمريكيين في جنيف حول التكلفة المحتملة لهذا البرنامج. وكانت الأرقام أقل كثيرا، ولذلك يجب أن يقدرها الخبراء". وأشار لافروف إلى ضرورة وجود إطار قانوني لنقل هذه الأسلحة خارج سورية لتدميرها، قائلا إن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تنص على ضرورة تدمير السلاح الكيميائي داخل أراضي الدولة التي تمتلكه. علينا البحث عن حلول قانونية هنا. ولكنه إذا وافق الجميع مبدئيا على ذلك، فلن تكون هناك صعوبة في تحرير اتفاق". وأضاف أنه يجب التنسيق بشأن "كيفية زيارة المناطق المسجلة كمواقع تخزين السلاح الكيميائي فورا وبدون عوائق، وأيضا عدد من القضايا الأخرى". وأعرب عن اعتقاده بأن "التنسيق بشأن ذلك ليس سهلا، وأن القرار سيتخذ قريبا ما لم يتغلب الموقف المتعالي لبعض الشركاء الغربيين ومفاده أنهم سيتخلون عن العمل في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حال عدم تهديد سورية بالفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة في مجلس الأمن الدولي". خبراء روس يدرسون المعطيات التي قدمتها السلطات السورية بشأن استخدام السارين صرح لافروف بأن خبراء من روسيا يدرسون المعطيات التي قدمتها السلطات السورية بشأن استخدام غاز السارين. وقال وزير الخارجية الروسي: "كان نائبي سيرغي ريابكوف في دمشق هذا الأسبوع، حيث التقى الرئيس السوري ووزير الخارجية وخبراء، وكذلك مع معارضين من الداخل السوري لم يهربوا ولا يحاولون إملاء إصلاحات من الخارج". وأضاف أن "البيانات التي قدمها الجانب السوري فنية بحتة ويدرسها خبراؤنا حاليا وعلى الأقل تعتبر إضافة لما نعلمه وما يعلمه المجتمع الدولي وكذلك الخبراء المستقلون الذين يقدمون تقديراتهم ويؤكدون أن المعارضة تلجأ إلى الاستفزازات بانتظام، وذلك في محاولة منها لاتهام النظام باستخدام السلاح الكيميائي، وبذلك الحصول على دعم عسكري خارجي". و أكد لافروف أن روسيا ليست ضامنا لنزع السلاح الكيميائي السوري، قائلا: "أود الإشارة إلى أننا لسنا ضامنين لنزع السلاح الكيميائي في سورية. تولينا انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بدون أية شروط خلافا للأمريكيين الذين انضموا إليها بشروط". وأضاف أن "سورية الآن أصبحت طرفا في هذه الاتفاقية الملزمة قانونيا. ولذلك، فإن المجتمع الدولي بأكمله أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذه الحالة هي الضامن لوفاء سورية بالتزاماتها وفقا للاتفاقية". لافروف: بيان جنيف يبقى الأساس الممكن الوحيدا لتسوية الوضع في سورية أعلن لافروف أن الشئ الأساسي في الوضع بسوريا هو تأمين التسوية السياسية. وقال أن " لذلك أساس، وهو بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران عام 2012 الذي وقعه كل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية وتركيا والاتحاد الأوروبي وهيئة الأممالمتحدة والذي يوصف الآن بأنه الأساس الممكن الوحيد للتسوية". وأعاد لافروف إلى الأذهانأنه "عندما تم التنسيق بشأن بيان جينيف حاول الشركاء الغربيون أن يدخلوا في هذه الوثيقة التزام كل المشاركين بتبني قرار بموجب الفصل السابع (استخدام القوة) ومطالبة الأسد بالرحيل من السلطة. لكن تلك المطالب لم يوافق عليها لأن الصين وروسيا وعدد من الدول أدركت أن تلك الفكرة غير واقعية واحادية الجانب. وقال لافروف:" يتضمن بيان جنيف دعوة الحكومة والمعارضة إلى الاتفاق على تشكيلة هيئة انتقالية ستحال إليها كامل السلطة التنفيذية في فترة إعداد دستور جديد وتحضير الانتخابات. لكن يجب عمل ذلك على أساس التوافق التام". ومضى لافروف قائلا:" عندما قدمنا الصيغة المتفق عليها لبيان جنيف إلى مجلس الأمن الدولي في صيف عام 2012 قال الشركاء الأمريكيون أن" ذلك ممكن، لكن يجب أن نضيف اليها إننا نطالب بموجب المادة السابعة بشار الأسد بالرحيل. والآن تعود نفس القصة، حيت تم الاتفاق في جنيف على وثيقة لا تذكر المادة السابعة، لكنهم يريدون أن يدخلوها في القرار الأممي المزمع إصداره من قبل مجلس الأمن الدولي". واستطرد لافروف قائلا:" نحن أناس مؤهلون للاتفاق. أو نحاول أن نكون كذلك في نهاية الأمر ، ومن الصعب اتهامنا بأننا ننحرف عن التزاماتنا. لكننا عنيدون فقط عندما نرى محاولات واضحة لخرق القانون الدولي. لكن إذا اتفقنا على أمر فلن نخدع أبدا. ومن المؤسف أن شركاءنا لا يردون علينا *وكالات
