أعلن وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافورف والأمريكي جون كيري في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما في جنيف عن توصلهما الى اتفاق بشأن عملية تدمير مخزون الأسلحة الكيمياوية السورية. وأوضحا أن الوفدين الروسي والأمريكي نسقا حزمة من الاتفاقيات بهذا الشأن، لكنهما شددا على أن هذه الاتفاقيات ليست إلا مقترحات، يجب أن توافق عليها أولا منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية. وشدد الطرفان على أن أي خرق للإجراءات الرامية الى تدمير الأسلحة الكيمياوية أو اي استخدام للكيمياوي من جديد سينظر فيه مجلس الأمن الدولي وسيتخذ قرارا ً بشأنها تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وقال سيرغي لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع كيري « لقد اتفقنا على خطوات مشتركة تسمح بحل مسألة تدمير الأسلحة الكيمياوية بسرعة»، مشددا على أن «الاتفاقيات التي توصلنا اليها بشأن سورية لا تشير الى احتمال استخدام القوة». كما قال الدبلوماسي الروسي «يجب أن نركز على المسائل التقنية لتدمير الأسلحة الكيمياوية في سورية»، مؤكدا «أن المقترحات التي توصلنا اليها واضحة لكن يجب أن توافق عليها منظمة حظر السلاح الكيمياوي». ونوه الوزير الروسي بأن حل قضية كيمياوي سوريا خطوة لتحويل الشرق الأوسط الى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. من جانبه كشف وزير الخارجية الامريكي جون كيري ان الاتفاقيات التي توصل اليها مع لافروف تنص على أن تسلم سوريا قائمة مفصلة لمخازنها الكيمياوية الى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في غضون أسبوع واحد، على أن يتم تدمير كافة هذه الأسلحة الكيمياوية بحلول منتصف عام 2014. وتابع أن الاتفاقيات الروسية-الأمريكية تشير الى أن مفتشين دوليين في الشؤون الكيمياوية يجب أن يصلوا الى الأراضي السورية في نوفمبر/تشرين الأول القادم كآخر موعد. وحذر من أنه إذا لم تلتزم سوريا بهذا الاتفاق، الذي يجب أن تصدق عليه أولا منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، فإنها ستواجه عواقب وفق الفصل السابع في ميثاق الأممالمتحدة. لكنه اشار الى عدم وجود أي اتفاق بعد على طبيعة الإجراءات التي ستتخذ في هذه الحالة. وشدد على أن الرئيس الأمريكي سيحتفظ بحقه في استخدام القوة ضد سوريا، على الرغم من كونه متمسكا بإيجاد حل دبلوماسي للقضية السورية. وأكد أنه اتفق مع لافروف على أنه لا يوجد حل عسكري للازمة السورية. وقال الوزير الروسي ان بلاده ستوافق على قرار دولي تحت الفصل السابع في حال استخدام الكيمياوي من جديد.. لكن يجب أن يكون هناك اولا تحقيق نزيه في أي حادث من هذا القبيل . وتابع: «لكن هذا لا يعني أننا سنثق بجميع المزاعم بهذا الشأن، بل يجب التحقيق في كل منها بدقة». وشدد قائلا: «سنكون مستعدين لاتخاذ قرار جديد صادر عن مجلس الأمن الدولي، لتكون العقوبات المفروضة على المنتهكين تتناسب مع حجم الانتهاك». وأشار لافروف الى أن الشيء الأهم في الوقت الراهن هو ضمان وضع الأسلحة الكيمياوية تحت الرقابة وتدميرها لاحقا بشكل احترافي.
