أعلن وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافورف والأمريكي جون كيري في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما في جنيف عن توصلهما الى اتفاق بشأن عملية تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية السورية. وأوضحا أن الوفدين الروسي والأمريكي نسقا حزمة من الاتفاقيات بهذا الشأن، لكنهما شددا على أن هذه الاتفاقيات ليست إلا مقترحات، يجب أن توافق عليها أولا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وشدد الطرفان على أن أي خرق للإجراءات الرامية الى تدمير الأسلحة الكيميائية أو اي استخدام للكيميائي من جديد سينظر فيه مجلس الأمن الدولي وسيتخذ قرار بشأنه تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وقال سيرغي لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع كيري " لقد اتفقنا على خطوات مشتركة تسمح بحل مسألة تدمير الأسلحة الكيميائية بسرعة"، مشددا على أن "الاتفاقيات التي توصلنا اليها بشأن سورية لا تشير الى احتمال استخدام القوة". كما قال الدبلوماسي الروسي "يجب أن نركز على المسائل التقنية لتدمير الأسلحة الكيميائية في سورية"، مؤكدا "أن المقترحات التي توصلنا اليها واضحة لكن يجب أن توافق عليها منظمة حظر السلاح الكيميائي". ونوه الوزير الروسي بأن حل قضية كيميائي سورية خطوة لتحويل الشرق الأوسط الى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. بدوره كشف وزير الخارجية الامريكي جون كيري أن الاتفاقيات التي توصل اليها مع لافروف تنص على أن تسلم سورية قائمة مفصلة لمخازنها الكيميائية الى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في غضون أسبوع واحد، على أن يتم تدمير كافة هذه الأسلحة الكيميائية بحلول منتصف عام 2014. وتابع أن الاتفاقيات الروسية-الأمريكية تشير الى أن مفتشين دوليين في الشؤون الكيميائية يجب أن يصلوا الى الأراضي السورية في نوفمبر/تشرين الأول القادم كآخر موعد. وحذر من أنه إذا لن تلتزم سورية بهذا الاتفاق، الذي يجب أن تصدق عليه أولا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإنها ستواجه عواقب وفق الفصل السابع في ميثاق الأممالمتحدة. لكنه اشار الى عدم وجود أي اتفاق بعد على طبيعة الإجراءات التي ستتخذ في هذه الحالة. وشدد على أن الرئيس الأمريكي سيحتفظ بحقه في استخدام القوة ضد سورية، على الرغم من كونه متمسكا بإيجاد حل دبلوماسي للقضية السورية. وأكد أنه اتفق مع لافروف على أنه لا يوجد حل عسكري للازمة السورية. من جانبه أكد سيرغي لافروف أن موسكو ستكون مستعدة للموافقة على قرار أممي تحت الفصل السابع بشأن سورية، في حال انتهاك نظام تدمير الأسلحة المتفق عليه أو استخدام الكيميائي من جديد. وقال: "اتفقنا على أن ننتظر التنفيذ الكامل لمتطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي حال انتهاكها أو استخدام الكيميائي من جديد، سنتخذ إجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة". وتابع: "لكن هذا لا يعني أننا سنثق بجميع المزاعم بهذا الشأن، بل يجب التحقيق في كل منها بدقة". وشدد قائلا: "سنكون مستعدين لاتخاذ قرار جديد صادر عن مجلس الأمن الدولي، لتكون العقوبات المفروضة على المنتهكين تتناسب مع حجم الانتهاك". وأشار لافروف الى أن الشيء الأهم في الوقت الراهن هو ضمان وضع الأسلحة الكيميائية تحت الرقابة وتدميرها لاحقا بشكل احترافي. و قال لافروف إن جميع الأطراف السورية دون استثناء يجب أن تتحمل مسؤولية ضمان أمن المفتشين الدوليين الذين سيتولون المراقبة على مخازن الأسلحة الكيميائية. وتابع: "الجزء الأكبر من المسؤولية ستقع على عاتق السلطات السورية، لكن ليس بوحدها، بل والمعارضة ايضا . اما الموظفون الأمميون أنفسهم فستكون لديهم صلاحيات في هذا الخصوص. ويجب أن تتحمل جميع الأطراف السورية دون استثناء مسؤولية أمن الطاقم الأممي". وشدد لافروف على أن الاتفاقيات التي توصل اليها الطرفان لا تشير الى احتمال استخدام القوة ضد سورية. وأعرب عن أمله في أن تسمح هذه الاتفاقيات بتجنب تطبيق السيناريو العسكري في سورية، باعتبار أنه سيكون كارثيا بالنسبة للمنطقة. وردا على سؤال حول الجهات التي ستمول عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، أعرب لافروف عن ثقته بأن هناك دولا مستعدة لدفع ثمن تسوية الأزمة السورية بطرق سلمية. وأشار الى أن بعض الدول كانت مستعدة لتمويل الحرب في سورية، وتابع: "أنا واثق من أن هناك ايضا دولا مستعدة لتمويل الحل السلمي لهذه القضية". بدوره قال كيري أن الطرفين رسما سبل تمويل عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، مضيفا أن موسكو وواشنطن ستتحملان جزءا من النفقات، أما الأموال المتبقية، فسيتم جمعها عبر آليات الأممالمتحدة.
