شبام نيوز . الخليج أرجأ مؤتمر الحوار الوطني في اليمن لليوم الثاني على التوالي التصويت على تقرير لجنة ال 16 بسبب عدم وصول المتحاورين إلى صيغة توافقية بشأن الوثيقة الخاصة بحل القضية الجنوبية، وذلك في وقت تواصلت فيه التحركات السياسية الداخلية والخارجية لاحتواء الخلافات الناشبة على خلفية انسحاب ممثلي المؤتمر الشعبي من لجنة (8 + 8) والمتصلة بعدد أقاليم الدولة الاتحادية حيث يرفض المؤتمر رؤية قدمها المبعوث الدولي جمال بن عمر على أن تكون الدولة الاتحادية الجديدة مكونة أقاليم لم يتم تحديدها فيما يصر المؤتمر على أن يتم تحديد عدد الأقاليم بأكثر من أربعة . وقال القيادي في "الحراك الجنوبي" عضو مؤتمر الحوار لطفي شطاره، "نحن في انتظار الطرف الآخر ممثلي حزب المؤتمر الشعبي في لجنة ال 16 حتى يقدم رؤيته بشأن الوثيقة المقدمة من الأممالمتحدة لحل القضية الجنوبية وهناك معلومات أنهم سيعودون إلى الحوار لكنها غير مؤكدة" . وأوضح أن لدى "الحراك تعديلات على الوثيقة تعتمد على أن يكون الجنوب إقليماً واحداً لخمس سنوات انتقالية بوحدة سياسية كاملة بحدود ما قبل 22 مايو العام 1990 وبعدها يكون للجنوب الحق في تقرير مصيره"، مضيفاً أن "هذه التعديلات ستطرح على الوثيقة وبالنسبة للأقاليم في الشمال فهذا الأمر متروك للطرف الشمالي لتحديد عددها" . في المقابل، قال القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي" عضو مؤتمر الحوار محمد بن ناجي الشايف، "نحن مع دولة اتحادية بأقاليم متداخلة شمالية وجنوبية سواء كانت أربعة أو ستة أقاليم فليس هناك مشكلة بالنسبة لنا وهذا سيحافظ على وحدة اليمن، أما من يطالب بإقليمين مستقلين بحدود ما قبل العام ،1990 فذلك سيقضي على الوحدة تماماً" . وقالت تقارير إن لقاءات مكثفة عقدت بين المبعوث الأممي وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي وذلك في أعقاب رسالة تحذير وجهها ابن عمر والدول الراعية للمبادرة الخليجية من أنه سيتم التعامل مع مواقف المؤتمر باعتبارها معيقة للتسوية وستفرض عليه عقوبة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة . على صعيد آخر صوت فريق الحكم الرشيد على مادة العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم 1 لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وإلغاء الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها، وذلك وسط اعتراضات المؤتمر الشعبي العام . وقال عضو في الفريق إن ممثلي المؤتمر الشعبي العام انسحبوا من التصويت على مادة العزل وان الانسحاب في القانون لا يؤثر ولا يلغي على المادة التي قال إنها تستهدف عزل الرئيس السابق وأعوانه من العمل السياسي .
