كم استوقفني هذا الحديث(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْط الأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ). رواه ابن ماجه.) وانا اشاهد واسمع في المجالس عن معاناة لعاملي المساجد فأقول هل فعلاً تعانى المساجد التي تشرف عليها وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جميع انحاء المملكة فسبحان الله أوكلت نظافة المساجد إلى مؤسسات وتلك المؤسسات توفر عمالة لكل مسجد عامل واحد ولكن المشكلة الكبرى أن هذه المؤسسات مقصرة في صرف رواتب تلك العمالة وايضا مواد النظافة أو غسيل ونظافة بشكل عام. واصبح الآن عامل المسجد شغله فقط فتح المسجد قبل الصلاة بربع ساعة لتشغيل المكيفات وبعد ذلك يهمل العمل المناط به رسميا بالرغم من ان المساجد محتاجة لمتابعة النظافة وخاصة الحمامات اكرمكم الله وايضا هناك مساجد وحمامات الطرق قد يكون شبه مفقود فيها معنى النظافة. وعند سؤال العامل عن السبب يجيب بان المؤسسة لم تصرف الراتب منذ ستة أشهر او اكثر رغم أن عمله الأساسي هو تنظيف المسجد حسب العقد ، وإن تسأل عنهم فإنهم في الشوارع يمنة ويسرة؛ بحثا عن عمل يؤكلهم كغسل السيارات وتنظيف فناء البيوت ، عجبا لنا اين المسؤولون اين القلوب الرحيمة هل نسيتم ام تناسيتم أن العمالة أناس أتوا من أوطانهم ليعملوا بأجر ليسدوا حاجاتهم المعيشية ولينفقوا على أسرهم في أوطانهم واقول رأفةً منكم يا أصحاب العمل أن تعطوا الأجير أجره في أخر كل شهر ولكن أن تحرموهم من رواتبهم عدة اشهر ، فهذا لا يحق ولا يجوز لأنه من المطل ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الغني ظلم «وهكذا الحال، فإلى متى تدوم هذه الحالات..أليسوا بشرا، أليس هذا من أشد الظلم، وهل يقبله أي من المسؤولين بتلك الشركات لأنفسهم، بالطبع لا، ولذا أقترح على جهات الاختصاص من وزارات أو مؤسسات حكومية أو حتى شركات ألا يصرف مستخلص شهر إلا بعد عرض ما يثبت صرف رواتب وأجور العمالة للأشهر السابقة، وأن يكون الصرف بحضور لجنة مكونة من الجهة المسؤولة عن العمالة وآخر من الجهة صاحبة الشأن ، وبهذا نستطيع رفع الظلم عن العمالة بأقل تقدير، ونضمن سير العمل الموكل إليهم كما ينبغي له. عبدالرحمن عبدالحفيظ منشي - رابغ