ارتفع معدل التضخم السنوي في اليمن لأعلى مستوى في 16 شهرا عند 14.5 بالمئة في يونيو حزيران بفعل زيادة تكلفة التبغ والقات وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في يوليو تموز لأدنى مستوى في نحو عام . ونزل معدل التضخم من ذروة عند 25 بالمئة في اكتوبر تشرين الأول 2011 إلى 5.5 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مع بدء تعافي الاقتصاد من اضطرابات سياسية على مدار عامين ولكن الأسعار ارتفعت من جديد لتبلغ نسبة التضخم 14.2 في المئة في مايو أيار من العام الجاري . وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 0.8 في المئة في يونيو حزيران بعد زيادة بلغت 0.3 في المئة في مايو أيار حسب بيانات البنك المركزي يوم الإثنين . ونزل معدل تضخم أسعار الغذاء في اليمن إلى 15.1 في المئة في يونيو حزيران على أساس سنوي مقارنة مع 16.6 في المئة في مايو أيار وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2012 . وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار التبغ والسجائر والقات ارتفاعا حادا لأعلى مستوى في 17 شهرا عند 32.8 بالمئة في يونيو حزيران من 27.1 في المئة في الشهر السابق . وبعد استبعاد المواد الغذائية والقات يبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 7.2 في المئة في يونيو حزيران وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012 بعد أن استقر لثلاثة أشهر متتالية . وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع خمس نقاط مئوية بين اكتوبر تشرين الأول الماضي وفبراير شباط من العام الحالي لتنزل لأدنى مستوى في ثلاثة أعوام عند 15 بالمئة لدعم التعافي الاقتصادي . وقال محافظ البنك المركزي اليمني يوم الأحد إن البنك سيراقب التضخم قبل اتخاذ قرار جديد بخفض تكلفة الاقتراض وتوقع انخفاض معدل التضخم الكلي إلى ما بين ستة وثمانية بالمئة بحلول نهاية العام الحالي . وتوقع صندوق النقد الدولي في ابريل نيسان ان يبلغ متوسط معدل التضخم في اليمن 7.5 في المئة في 2013 انخفاضا من 10.2 بالمئة في 2012 . واظهرت بيانات البنك المركزي اليمني انخفاض إجمالي احتياطيات النقد الاجنبي لاقل مستوى في 11 شهرا عند 5.6 مليار دولار في يوليو تموز أي ما يغطي واردات ستة أشهر من 5.7 مليار في يونيو حزيران . وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات النفط 9.1 في المئة على أساس شهري إلى 231 مليون دولار في يوليو تموز ولكنها انخفضت 15.6 في المئة عن مستواها قبل عام. وتغطي إيرادات النفط ما يصل إلى 70 بالمئة من ميزانية الحكومة. "رويترز "
