ارتفع معدل التضخم السنوي في اليمن لأعلى مستوى في 16 شهرا عند 14.5 في المائة في حزيران (يونيو)، بفعل زيادة تكلفة التبغ والقات، كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في تموز (يوليو) لأدنى مستوى في نحو عام. ونزل معدل التضخم من الذروة عند 25 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2011م إلى 5.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مع بدء تعافي الاقتصاد من اضطرابات سياسية على مدار عامين، لكن الأسعار ارتفعت من جديد لتبلغ نسبة التضخم 14.2 في المائة في أيار (مايو) من العام الجاري. وعلى أساس شهري، ذكرت وكالة ''رويترز'' أن الأسعار ارتفعت 0.8 في المائة في حزيران (يونيو) بعد زيادة بلغت 0.3 في المائة في أيار (مايو) حسب بيانات البنك المركزي أمس. ونزل معدل تضخم أسعار الغذاء في اليمن إلى 15.1 في المائة في حزيران (يونيو) على أساس سنوي مقارنة مع 16.6 في المائة في أيار (مايو) وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2012م. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار التبغ والسجائر والقات ارتفاعا حادا لأعلى مستوى في 17 شهرا عند 32.8 في المائة في حزيران (يونيو) من 27.1 في المائة في الشهر السابق. وبعد استبعاد المواد الغذائية والقات يبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 7.2 في المائة في حزيران (يونيو) وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012م، بعد أن استقر لثلاثة أشهر متتالية. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع خمس نقاط مئوية بين تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وشباط (فبراير) من العام الجاري، لتنزل لأدنى مستوى في ثلاثة أعوام عند 15 في المائة لدعم التعافي الاقتصادي.
