الرياض(وام) - اختتم مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اجتماعه الحادي عشر الذي عقد في الرياض، أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس الدفاع المشترك في دورته الحالية. وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ورافق معاليه كل من سعادة اللواء الركن خليفة محمد المزروعي مدير مديرية الإدارة والإمداد بوزارة الدفاع، وسعادة اللواء الركن سيف مصبح المسافري رئيس هيئة العمليات بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وعدد من ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة. وشارك في الاجتماع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله بن خالد آل خليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع بمملكة البحرين، والسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان، واللواء الركن حمد بن علي العطية ممثل صاحب السمو وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة رئيس أركان القوات المسلحة بدولة قطر، والشيخ أحمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت. كما شارك في اجتماعات الدورة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن خليفة حميد ساعد الكعبي، وقائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء الركن مطلق بن سالم الازيمع. وقال معالي الأمين العام للمجلس إن الاجتماع ناقش العمل العسكري والدفاع المشترك بين دول المجلس من مختلف جوانبه، وما تم بشأنها من دراسات، وما رفع حولها من توصيات، وفي مقدمتها تعميق وتعزيز التكامل الدفاعي، وتطوير قوات درع الجزيرة المشتركة، وإنشاء معهد للدفاع والأمن على مستوى دول المجلس. واستعرض المشاركون ما يتعلق بسير العمل العسكري في جوانبه المختلفة، وما تم إنجازه بشأنها من دراسات، وما تحقق من خطوات، حيث اطلع أصحاب السمو والمعالي على سير العمل في قوات درع الجزيرة المشتركة، وحزام التعاون والاتصالات المؤمنة، خاصة أهمية إيجاد مسار بديل لكيبل الاتصالات الحالي، والتمارين المشتركة، وتوحيد المراجع والكراسات والخدمات الطبية. كما ناقش المجلس المخاطر والتهديدات التي قد تواجه دول المجلس في ظل المتغيرات والتطورات المختلفة، وأكدوا وقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة أي خطر أو تهديد. وفي هذا الصدد عبر المجلس عن إدانته وشجبه للتفجيرات التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخرا، مؤكدين وقوف دول المجلس إلى جانب مملكة البحرين. ووافق المجلس على تعيين مرشح دولة قطر اللواء الركن مبارك سعيد الخيارين أميناً عاماً مساعداً للشؤون العسكرية لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من مطلع أبريل 2013، ووجه المجلس شكره وتقديره للواء الركن خليفة حميد ساعد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية، على ما بذله من جهد خلال توليه لهذا المنصب. وفي نهاية الاجتماع وجه معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع بمملكة البحرين الدعوة لأصحاب السمو والمعالي أعضاء المجلس لحضور الدورة الثانية عشرة لمجلس الدفاع المشترك بمملكة البحرين العام المقبل. وكان الاجتماع قد بدأ في وقت سابق أمس، حيث رحب وزير الدفاع السعودي في كلمة افتتاحية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونقل الأمير سلمان إلى المشاركين تحيات وتقدير وترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقال إنه يتمنى للاجتماع التوفيق والسداد، مطمئناً أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون على أن خادم الحرمين بصحة وعافية وبخير. وقال " إنه في هذا الاجتماع المبارك نناقش ما تحقق من خلال أعمال اللجان، وفرق العمل التي اجتمعت خلال الأشهر الماضية، وأشكر الجميع على ما بذلوه من جهد كبير، وما خرجوا به من توصيات، واجتماعنا اليوم يأتي خاتمة المطاف لهذه الاجتماعات التي تهدف إلى تعزيز جهود القوات المسلحة في دول المجلس كافة، لمواجهة ما قد تتعرض له دول المجلس من مخاطر". ثم ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة، نوه خلالها بما يبذله المجلس من جهود لتطوير مجالات العمل العسكري الخليجي المشترك وتعزيزه، شاكراً أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس أعضاء اللجنة العسكرية العليا، على متابعتهم المستمرة، وجهودهم الحثيثة في تطوير العمل العسكري الخليجي المشترك، وما بذلوه من جهود موفقة للتحضير لهذا الاجتماع. وقال الزياني "لقد أدرك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله بثاقب بصيرتهم، وبعد نظرهم، تزايد أهمية العمل العسكري الخليجي المشترك يوماً بعد يوم، لاسيما في ظل تسارع الأحداث والمتغيرات في المنطقة ومن حولها، فتوالت القرارات والتوجيهات السامية من المجلس الأعلى لتطوير العمل العسكري في دول المجلس وتعزيزه والانتقال به إلى مجالات أرحب، بما يواكب التطورات والمتغيرات وما يحمله المستقبل من احتمالات وتوقعات". وأضاف أنه من أبرز القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين أهمية استكمال الدراسات الخاصة بإنشاء قيادة عسكرية موحدة، وما يتعلق بتعزيز التكامل الدفاعي وتطوير قوات درع الجزيرة المشتركة. وأشار إلى أن هذه المجالات الثلاثة تشكل بحق منطلقات مهمة لتطوير مجالات العمل المشترك، وهي في مقدمة المطالب الاستراتيجية والأهداف الرئيسية لإقامة بنية دفاعية فاعلة لدول المجلس. وعبر الأمين العام عن تقديره واعتزازه بالجهود المخلصة التي قام ويقوم بها الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن خليفة بن حميد الكعبي الذي أنهي خدمته في الأمانة العامة للمجلس بعد سنوات حافلة بالعطاء والبذل والتفاني. وأعرب الزياني عن تطلعه لأن يكون هذا اللقاء منطلقاً للمزيد من العمل البناء في المجالات العسكرية والدفاعية، وأن ما سيرفع من توصيات، وما سيصدر من قرارات، سيشكل إضافة قيمة ومهمة إلى هذه المسيرة المباركة. وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس وفد الدولة، قد وصل إلى الرياض في وقت سابق أمس، وكان في استقبال معاليه بمطار قاعدة الرياض الجوية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزير نائب وزير الدفاع السعودي، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن حسين بن عبدا لله القبيل، وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى المملكة، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
