عبدالله السالم- سبق- حفر الباطن: علمت "سبق" من مصادرها أن مكتب العمل في محافظة حفر الباطن تلقى شكوى من مواطنة سعودية بأن أحد منسوبي إدارة تعليم حفر الباطن قام باستغلال اسمها في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى قيامه بتزوير تواريخ سابقة. وقالت المواطنة، وتحتفظ "سبق" باسمها": "تخرجت في عام 1426ه بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، وكافحت بعد معاناة للبحث عن وظيفة، حتى قبلت بوظيفة في مدينتي القيصومة، التابعة لمحافظة حفر الباطن، في مدرسة أهلية، وبعد مدة من الزمن تم إخلاء طرفي من هذه الوظيفة، لكن تم استغلالي بالتأمينات الاجتماعية، عن طريق صاحب المدرسة الذي يعمل في إدارة تعليم حفر الباطن، تحتفظ "سبق" باسمه، من انتهاء إجازه عام 1433 حتى شهر 11 للعام نفسه". وأضافت المواطنة: "قمت بالدخول على التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني الخاص بي، وصدمت بوجود اسمي بمؤسسة تجارية غير المدرسة التي كنت أعمل بها، واكتشفت أيضاً أنه لم يستغل اسمي فقط، بل زور تاريخ استبعادي من الشركة ومن المدرسة، ووضعها بتواريخ سابقة، ودخلت بتواريخ لاحقة، ولايزال اسمي نشطاً". وتابعت المعلمة: "دخلت إلى التأمينات 10-10-1433ه، وكان اسمي موجوداً بالشركة، في حين أنني دخلت في شهر 11 للعام نفسه، وقام بتزوير الاستبعاد بتاريخ 1-9-1433ه، بالإضافة إلى أنه تم التعاقد معي مع المدرسة التي في القيصومة بتاريخ 14-10-1432ه، واستبعادي بتاريخ 15-6-1433ه، إلا أنه قام بإدخالي بفرع المدرسة الآخر بحفر الباطن مع انتهاء العقد، ودون علم مني أيضا بتاريخ 1-7-1433، ولم يتم استبعادي حتى يوم 14-11-1433 حين قمت بالدخول لصفحتي". وقالت المواطنة: "تقدمت بشكوى رسمية للتأمينات الاجتماعية بحفر الباطن، مع الإثباتات والأدلة، التي تحتفظ "سبق" بنسخ منها، ومنذ تقديمي للشكوى من حوالي أكثر من سنة، لم تحل القضية، وقالوا سيتم التواصل معه وتبليغكم، ولم يتواصل معي أحد حتى فقدت الأمل، وقمت بمراسلة مكتب العمل التابع للمحافظة من أكثر من أسبوع، ولم أجد أي تجاوب أو تعاون ولا رد". وطالبت المعلمة، وهي يتيمة الأم ووالدها يسكن بعيداً عنها، وتحمل شهادة عليا بأخذ حقها ممن قام باستغلال اسمها في شركة وفي مدرسة أهلية طوال هذه المدة دون علمها. واختتمت المواطنة: "أناشد أمير المنطقة الشرقية والإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، التدخل العاجل وإنقاذ الضحايا الذين يُستغلون ولا ذنب لهم، من هؤلاء الذين يتحايلون على القانون".
