يمرس : قراءة في نظام مجلس الشورى | د. سلطان عبد العزيز العنقري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قراءة في نظام مجلس الشورى | د. سلطان عبد العزيز العنقري

الجنوب ميديا نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 06 - 2013

د. سلطان عبد العزيز العنقري
في الأسبوع الماضي قام مجلس الشورى بمبادرة رائعة يُشكر عليها حين وجّه دعوة للقيادات الإعلامية وكُتَّاب الرأي في صحفنا. تشرَّفتُ أن أكون من بين مَن وُجّهت لهم الدعوة مع الأخ الزميل الدكتور فهد آل عقران رئيس التحرير. النقاش دار حول إستراتيجية إعلامية يزمع المجلس إطلاقها بعد انتهاء الدراسة منها، ويريد الاستئناس بتلك القيادات الإعلامية وكُتّاب الرأي. أي أنه بتلك الإستراتيجية يريد ربط المجلس بالمجتمع، وبذلك لا يريد أن تكون تلك الإستراتيجية الإعلامية تعتمد فقط على النظرية "Theory" بل أراد أن يدمج عنصرًا مهمًّا من عناصر الإستراتيجية حتى تكون ناجحة، وهو الاستعانة بالقيادات الإعلامية التي تمارس العمل الصحفي بشكل يومي، وكذلك كتَّاب الرأي، وهو ما يطلق عليه بالممارسة "Practice". فالإعلام هو السلطة الرابعة، وهو سلطة رقابية تراقب أداء الأجهزة الحكومية وغيرها.
على هامش مناقشة تلك الإستراتيجية، الإعلاميون طرحوا تساؤلاً وجيهًا لفك غموض هوية المجلس وقالوا: هل هو مجلس تشريعي أم استشاري؟! قراءتنا لمواد النظام، التي تتكون من ثلاثين مادة، قد تجيب عن ذلك التساؤل، وبخاصة بعض البنود التي قد توحي بأنه مجلس تشريعي أو استشاري. ولنأخذ المادة الثامنة عشرة حيث تقول: (تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتُعدّل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى) هذه "مادة تشريعية". المادة الثانية والعشرون (على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أمورًا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت) أيضًا "مادة تشريعية". المادة الثالثة والعشرون: (لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك). "مادة تشريعية"، هذه المادة كانت تنص في السابق على: (لكل عشرة أعضاء حق اقتراح مشروع ... الخ) وتم تعديلها بأمر ملكي لكي تصبح: (لكل عضو حق اقتراح مشروع نظام جديد). المادة الرابعة والعشرون (على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله) "مادة تشريعية". ولكن لو تمعّنا بالمادة الخامسة عشرة (التي تعتبر خارطة الطريق للمجلس) لوجدناها بأكملها استشارية، لماذا؟! لأن الفقرة "أ" والتي تقول: (مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها) وكذلك الفقرة "ب"، والفقرة "ج"، والفقرة "د" والتي تنتهي جميعها بعبارة "إمّا إبداء الرأي"، أو "اقتراح ما يراه" فسّرت تلك المادة وفقراتها الأربع من قبل البعض على أن المجلس هو برمته استشاري؛ لأنه يبدي الرأي والاقتراح فقط، وبالتالي قد يؤخذ به وقد لا يؤخذ به؟! وهذا أحدث لبسًا واضحًا وجعل المجلس يكتنفه الغموض هل هو تشريعي أم استشاري؟! ليس ذلك فحسب، بل إن اللبس حصل في أن المواد (18 و22 و23 و24) غير مترجمة بنصوصها في المادة الخامسة عشرة، ممّا أحدث هذا اللبس والغموض في هوية المجلس، فنحن كباحثين نعتبر المادة الخامسة عشرة هي أهداف المجلس، ومن ينظر إليها بهيئتها الحالية يرى أن المجلس استشاري بحت، لأن الأهداف استشارية في المادة الخامسة عشرة في حين في المواد (18 و22 و23 و24) هي تشريعية، وهنا نقترح إعادة صياغة المادة الخامسة عشرة لكي تكون متطابقة مع المواد (18 و22 و23 و24 وغيرها من المواد).
وحيث إن المادة الثالثة توضح أن المجلس يتم تعيين أعضائه، وهذا أحدث لبسًا آخر من أن المجلس استشاري كون مُسمّى مجلس الشورى هو شبيه بمجالس الشورى الأخرى، في حين الواقع يقول إنه يقوم بأعمال أكثر من استشارية، ولا يُقارن بمجالس الشورى الأخرى والتي يتم في غالبيتها التعيين والتي تعمل بجانب المجالس النيابية التي يتم انتخابها.
معالي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أحدث نقلة نوعية في المجلس كونه يملك ذهنية متفتحة، وهذه العقلية المنفتحة على الآخر سوف تساعده، بل سوف تُسهِّل أموره في إدارة مجلس يُعوّل عليه المجتمع الكثير ليكون مجلسًا أقرب منه للتشريع من الاستشارة.
معاليه مطالب بالطلب من جميع الأعضاء ال(150) بأن يقدم كل عضو كل سنة على الأقل إمّا باقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ والمادة "الثالثة والعشرون" منحت كل عضو الحق في ذلك. ولو ضربنا أربعة أنظمة في كل دورة لكل عضو، والتي تمتد إلى أربع سنوات هجرية، في عدد الأعضاء لحصلنا على (600 نظام)، إمّا أنظمة جديدة، أو أنظمة نافذة تم تعديلها، وأن يكون إنتاجية العضو هي أحد حوافز التمديد له، أو لها لفترة أخرى.
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (29) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.