(عواصم) - أعلنت إسبانيا والدنمارك والنرويج وسويسرا وقبرص أمس تأييدها لمشروع قرار الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة اليوم الخميس، فيما طرحت بريطانيا شروطا لعدم الامتناع عن التصويت عليه واختارت الولاياتالمتحدة وألمانيا الاعتراض، وسط انقسام دول الاتحاد الأوربي بشأنه. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارسيا مارجالو أمام النواب الإسبان في مدريد "إسبانيا ستصوت لمصلحة الطلب الفلسطيني، بما ينسجم مع تاريخنا، ولأننا نعتقد أنه الحل الأنسب لتقريبنا من السلام". وأضاف "كانت حكومتنا تفضل ألا نضطر إلى هذا التصويت بحصول تقدم في مفاوضات السلام بين (الفلسطينيين والإسرائيليين)، لكن المجتمع الدولي لم يستطع منح السلطة الفلسطينية حلاً بديلاً" عن هذا التصويت. كما كانت تفضل لو توحد الاتحاد الأوروبي في التصويت وقد بذلنا حتى اللحظة الأخيرة جهوداً للتوصل إلى إجماع لم يتحقق واضطررنا إلى اعتماد موقف أحادي". وقال وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفندال، في بيان أصدره في كوبنهاجن «يسعدني أن أعلن أن الدنمارك ستصوت بنعم خلال تصويت الخميس على القرار، وهو نص متوازن يشير إلى الحاجة إلى مفاوضات سلام وحل تفاوضي قائم على دولتين يضمن للفلسطينيين دولة آمنة قابلة للحياة بجانب إسرائيل". وكتب وزير الخارجية النرويجي اسبن بارت إيدي على صفحته في موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت «إن النروج ستصوت لمصلحة القرار بغية إعطاء دفع جديد لمفاوضات السلام، ومشروع القرار متوازن وبناء». وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان أصدرته في بيرن «يأتي قرار تأييد مشروع القرار بما يتفق مع سياسة سويسرا في السعي إلى سلام عادل ودائم يجري التفاوض بشأنه بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وقادرة على البقاء داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً» وقالت الحكومة السويسرية، في بيان آخر، «إن تغيير صفة فلسطين من كيان مراقب الى دولة مراقبة سيسمح بإحياء تصور حل الدولتين في مفاوضات السلام، وقد تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستئناف عملية السلام فوراً بعد تصويت الأممالمتحدة». وأضافت أن القرار سيفتح لفلسطين أبواب منتديات دولية عدة، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وسيترافق مع حقوق، لكن أيضا مع واجبات أهمها الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. ... المزيد