انضمت سويسرا والدنمارك، أمس، إلى قائمة متنامية من الدول الأوروبية التي تؤيد رفع وضع الفلسطينيين في الأممالمتحدة إلى «دولة بصفة مراقب» في انتصار من شأنه أن يعطي دفعة دبلوماسية لمطامحهم في قيام دولتهم. ومع التأييد الكاسح من العالم النامي؛ يبدو في حكم المؤكد أن ينال الفلسطينيون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، غداً، على رفع وضعهم. وتعارض إسرائيل وحليفتها الرئيسة الولاياتالمتحدة ذلك التحرك الذي يعني ضمنياً الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وكانت فرنسا قد قالت، أول من أمس، إنها ستؤيد منح الفلسطينيين وضع دولة مراقب، وحذت، أمس، سويسرا والدنمارك حذوها، بينما قالت بريطانيا إنها ستدعمهم إذا تلقت تأكيدات بأن الفلسطينيين سيعودون إلى محادثات السلام ولن يسعوا لمحاكمة إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أمام البرلمان «إلى ان يحين موعد التصويت سنظل مستعدين للتصويت لمصلحة القرار إذا صدرت تأكيدات علنية من الفلسطينيين». أما ألمانيا فقالت إنها لن تساند المسعى الفلسطيني، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحافي «نجري تقييماً للموقف ونريد أكبر اتفاق ممكن مع شركائنا الأوروبيين، لكن من المؤكد أن ألمانيا لن تصوت لمصلحة هذا القرار». وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية تأييد المسعى الفلسطيني، وقالت في بيان «يأتي قرار تأييد مشروع القرار بما يتفق مع سياسة سويسرا في السعي لسلام عادل ودائم يجري التفاوض بشأنه بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وقادرة على البقاء داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً». وجاء القرار السويسري بعد زيارة قام بها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لبيرن هذا الشهر، حيث كانت سويسرا مترددة بين تأييد القرار أو الامتناع عن التصويت. وأضافت وزارة الخارجية السويسرية أن التصويت الإيجابي سيجعل من الممكن «تنشيط مفهوم حل الدولتين بوضع إسرائيل وفلسطين على قدم المساواة في مفاوضات سلام مستقبلية». واضافت ان عباس جدد التأكيد على التزامه استئناف محادثات السلام بعد التصويت على الفور. وفي كوبنهاغن قال وزير الخارجية الدنماركي، فيلي سوفندال، إن بلاده أيضا ستصوت «بنعم». وقال سوفندال «إنه نص معتدل يبرز بوضوح الحاجة إلى مفاوضات سلام ومفاوضات من أجل حل الدولتين الذي يمكن أن يضمن للفلسطينيين دولة آمنة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب إسرائيل». وفي رام الله بالضفة الغربية، قالت المسؤولة بمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن الاستجابة مشجعة وتبعث برسالة أمل للفلسطينيين. ومن شأن رفع وضع الفلسطينيين بالأممالمتحدة إلى «دولة مراقبة» أن يتيح لهم الانضمام إلى كيانات مثل المحكمة الجنائية الدولية.
