انقسمت الدول الأوروبية بشأن الطلب الفلسطيني في الأممالمتحدة للحصول على وضع دولة مراقب غير عضو، فيما رفضت الولاياتالمتحدة بشدة الطلب وكذلك الحال بالنسبة لإسرائيل. نيويورك: تستعد الجمعية العامة للامم المتحدة للتصويت الخميس على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية وسط انقسام كبير في مواقف الاتحاد الاوروبي ومعارضة الولاياتالمتحدة واسرائيل. ويطرح الرئيس الفلسطيني الخميس في الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع قرار لمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الاممالمتحدة. وتتوجه دول الاتحاد الاوروبي الى التصويت منقسمة اثر عدم تمكنها من الوصول الى موقف مشترك حول هذه المسألة، بحيث اعلنت بريطانيا انها تتجه للامتناع عن التصويت على عكس فرنسا واسبانيا اللتين ايدتا الطلب الفلسطيني. وينص مشروع القرار الذي من المتوقع أن يجمع الغالبية المطلوبة من اصوات الاعضاء ال193، على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الاممالمتحدة و"يعرب عن أمله بأن يقوم مجلس الامن بالنظر بشكل ايجابي" الى قبول طلب دولة كامل العضوية في الاممالمتحدة الذي قدمه عباس في ايلول/سبتمبر 2011. ويدعو الطلب الى استئناف المفاوضات للوصول الى "تسوية سلمية" مع اقامة دولة فلسطينية "تعيش بجانب اسرائيل في سلام وامن على اساس حدود ما قبل 1967". وقالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "سوف نحصل على اغلبية واسعة واكثر من ثلثي" الدول ال193 الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة. ورغم ثقله في المنطقة، يحاول الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر ابرز الشركاء الاقتصاديين لاسرائيل وابرز الجهات المانحة للمساعدات للفلسطينيين، منذ اكثر من سنة الوصول الى موقف موحد حول هذه المسألة لكن بدون جدوى. وسبق أن ظهر الانقسام الاوروبي عند التصويت على عضوية فلسطين في اليونسكو. وفيما تذهب الدول الاعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي الى التصويت منقسمة الخميس قالت مصادر دبلوماسية اوروبية لوكالة فرانس برس إن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ستصدر بيانًا قبل التصويت "تدعو فيه الى حل سياسي والعودة الى المفاوضات". وعشية التصويت في الجمعية العامة، خرجت هذه الخلافات الى العلن. فقد هددت بريطانيا، احدى الدولتين الاوروبيتين الدائمتي العضوية في مجلس الامن الى جانب فرنسا، بالامتناع عن التصويت اذا لم تتم تلبية شروطها لا سيما عودة الفلسطينيين فوراً الى طاولة المفاوضات لبحث اقامة دولة فلسطينية. وربط وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ تصويت لندن بالحصول على ضمانات بأن الفلسطينيين سيعدلون عن حقهم باللجوء الى الهيئات القضائية الدولية لمقاضاة اسرائيل وخصوصاً المحكمة الجنائية الدولية. وطالب من جانب آخر بعدم امكان أن يطبق قرار الاممالمتحدة بمفعول رجعي. وقال "في غياب هذه الضمانات، ستمتنع بريطانيا عن التصويت". واعلنت ليتوانيا ايضا انها ستمتنع عن التصويت الا اذا صدر موقف مشترك من الاتحاد الاوروبي. وبعد تردد اعلنت فرنسا اخيرًا أنها ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امام الجمعية الوطنية الثلاثاء "هذا التصويت سنقوم به بانسجام ووضوح. تعرفون أن الموقف الثابت لفرنسا منذ سنوات وسنوات هو بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. لهذا السبب فان فرنسا ستجيب ب+نعم+ عندما ستطرح هذه المسألة الخميس أو الجمعة القادمين". كما اعلنت النروج والنمسا والدنمارك وسويسرا واليونان انها ستصوت مع الطلب الفلسطيني. واعلن وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الخميس ان المانيا ستمتنع عن التصويت على منح وضع دولة مراقب لفلسطين. وقال فسترفيلي في بيان "ان المانيا تؤيد هدف قيام دولة فلسطينية (لكن) برأينا يمكننا التشكيك في ان المرحلة التي يبتغيها الفلسطينيون اليوم في خدمة عملية السلام". وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت خلال مؤتمره الصحافي الدوري في برلين "لن توافق المانيا على مثل هذا القرار" دون ان يتوضح ما اذا كانت ستصوت ضد أم ستمتنع عن التصويت. واضاف سيبرت أن المانيا سعت الى التوصل لموقف موحد داخل الاتحاد الاوروبي حيال هذه القضية. في المقابل، اعلنت روسيا أنها ستصوت لمصلحة منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الاممالمتحدة. وقالت الوزارة في بيانها "كما سبق ان اعلنا مراراً، فإن روسيا الفيدرالية ستصوت لمصلحة هذا القرار انسجامًا مع موقفنا المبدئي" حيال هذه المسألة. وجددت الولاياتالمتحدة الاربعاء تأكيدها انها ستصوت ضد القرار. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند "ننوي التصويت ب +لا+ (...) ونعتقد أنه امر خاطىء (..) نحن نعارض تماما هذه المبادرة" الفلسطينية. ومن ناحيتها، اعلنت فنلندا انها ستصوت لمصلحة قرار يمنح فلسطين وضع "دولة مراقب غير عضو" في الاممالمتحدة، الا في حال التوصل الى توافق اجماعي في الاتحاد الاوروبي للقيام بخطوة مغايرة. اما رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر فقد اعلن أن حكومته ستصوت ضد منح وضع "دولة مراقب" لفلسطين في الاممالمتحدة. وقال "لن ندعم محاولات بدون تفاوض (...) نحن نؤيد في الشرق الاوسط حلا يقوم على دولتين". وفي اطار مساعي اللحظة الاخيرة، استقبل الرئيس الفلسطيني في الفندق الذي ينزل فيه في نيويورك الاربعاء مسؤولين اميركيين كبيرين. واجرى عباس محادثات مع نائب وزيرة الخارجية الاميركية وليام بيرنز والمبعوث الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط ديفيد هايل، وفق ما افاد دبلوماسيون. وبالاضافة الى ذلك، تناول عباس الغداء مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الذي جدد له دعم بلاده للقرار. ويتمتع الفلسطينيون منذ العام 1974 بصفة "كيان" مراقب في الاممالمتحدة في حين يطالبون بأن يصبحوا دولة مراقبة غير عضو مثل الصفة الممنوحة للفاتيكان. ورغم الانقسام الاوروبي ومعارضة الولاياتالمتحدة واسرائيل، من المرتقب ان ينال مشروع القرار تأييد غالبية الدول الاعضاء ال193 في الجمعية العامة. عباس: ضغوط لا تحملها جبال و اكد عباس أنه يتعرض لضغوط لا تحملها جبال للتراجع عن تقديم الطلب، مؤكدا عزمه "المضي في الخطوة وعدم التراجع عنها امام الارادة الاميركية ومن لف لفها". وقال إن العالم كله يشهد لأبناء فلسطين انهم اقاموا دولة وان كانت تحت الاحتلال. وان من حق الاجيال القادمة أن تنعم بالسيادة على ما تبقى من ارضها . مذكرًا أن السلطة ستقام على 22 % من مساحة فلسطين التاريخية. وفي ما يتعلق بتهديدات اسرائيل ضده قال ابو مازن : لا اخشى التهديدات ولن ازيد من الحراسة حول نفسي، ولو ارادت اسرائيل المس بحياتي لاستطاعت ذلك لأنني اعيش تحت الاحتلال ، مثل كل الفلسطينيين داخل الارض المحتلة.
