برلين: اعلنت الحكومة الالمانية الاربعاء ان المانيا لن تصوت لصالح مشروع قرار لمنح فلسطين صفة "دولة مراقبة غير عضو" في الاممالمتحدة خلال التصويت في الجمعية العامة للمنظمة الدولية الخميس. وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت خلال مؤتمره الصحافي الدوري في برلين "لن توافق المانيا على مثل هذا القرار". واضاف سيبرت ان المانيا سعت الى التوصل لموقف موحد داخل الاتحاد الاوروبي حيال هذه القضية. واكد ان "وزارة الخارجية الالمانية تعمل بشكل مكثف على ان تبدو اوروبا في اكثر مظاهر الوحدة الممكنة حيال هذا الملف. لقد سميت لكم امرا مؤكدا: المانيا لن توافق على مثل هذا القرار. اما ما هو ابعد من ذلك، فاننا نجري نقاشات مع شركائنا". من جانبه اشار المتحدث باسم الخارجية الالمانية اندرياس بيشكي خلال المؤتمر الصحافي نفسه الى ان وزير الخارجية غيدو فسترفيلي اتصل بعدد من زملائه الثلاثاء "جاهدا للتوصل الى تعاون وثيق مع شركائه الاوروبيين". واوضح ان "الهدف تفادي تبعات سلبية على عملية السلام الصعبة اساسا". كما اقر بان التوصل الى موقف موحد في الاتحاد الاوروبي في هذا الموضوع امر "صعب". واظهر الاوروبيون انقساما حيال الموضوع، اذ اعلنت فرنسا العضو الدائم في مجلس الامن عزمها التصويت لصالح منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو في الاممالمتحدة. في المقابل، اعلنت بريطانيا البلد الاوروبي الثاني الذي يملك عضوية دائمة في مجلس الامن، نيتها الامتناع عن التصويت في حال لم يتم تنفيذ شروطها التي تتعلق خصوصا بعودة الفلسطينيين الى طاولة المفاوضات. اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاربعاء ان لندن ستمتنع عن التصويت على مشروع قرار يمنح فلسطين وضع دولة غير عضو ان لم تنفذ شروطها وخصوصا منها عودة الفلسطينيين فورا الى طاولة المفاوضات. وقال هيغ امام النواب البريطانيين "اننا منفحتون على فكرة التصويت لصالح القرار ان رأينا ان الفلسطينيين يقدمون علنا ضمانات بشأن نقاط عدة خصوصا عودتهم الفورية وبدون شروط الى طاولة المفاوضات. واضاف "وفي غياب هذه الضمانات فان المملكة المتحدة ستمتنع عن التصويت". وربط وزير الخارجية البريطاني ايضا تصويت لندن بالحصول على ضمانات بان الفلسطينيين سيعدلون عن حقهم باللجوء الى الهيئات القضائية الدولية ضد اسرائيل لا سيما المحكمة الجنائية الدولية. واضاف "اذا كان الفلسطينيون يعتمدون على القرار هذا للجوء الى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الاراضي المحتلة، فذلك سيجعل من المستحيل استئناف المفاوضات". وطالب من جانب اخر بعدم امكانية ان يطبق قرار الاممالمتحدة بمفعول رجعي. وقال "في غياب هذه الضمانات، ستمتنع بريطانيا عن التصويت". واوضح ان هذه الضمانات يمكن ان تضاف الى نص مشروع القرار او ان توضح في بيان مرفق به.
