الفلسطينيون يواجهون 'ضغوطا مكثفة' تطالبهم بعدم مقاضاة اسرائيل بارتكاب جرائم حرب بمحكمة الجنايات الدولية.. وامريكا تهدد بوقف المساعداترام الله - عواصم - وكالات: يواجه الفلسطينيون 'ضغوطا مكثفة' لعدم رفع قضايا ضد اسرائيل بارتكاب جرائم حرب الى محكمة الجنايات الدولية في حال رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الامم المتحدة بحسب ما اعلنت مسؤولة فلسطينية الاربعاء. وقالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للصحافيين في رام الله ان القيادة الفلسطينية لم ترضخ للضغوطات الدولية المكثفة للالتزام بعدم مقاضاة المسؤولين الاسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية في حال رفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو في الامم المتحدة. واكدت عشراوي قبل يوم من تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لطلب رفع التمثيل في الجمعية العامة في نيويورك 'لم نرضخ للضغوطات ولم نمنح اي التزامات'. واضافت 'لم نقرر بانه سيتم الاعتراف بنا كدولة غدا وبعدها بيوم سنذهب الى محكمة الجنايات الدولية'. وبحسب عشراوي فان اغلب الضغوطات تاتي من بريطانيا. واشارت الى ان 'المملكة المتحدة حاولت وبذلت جهودا مكثفة لتعديل نص (القرار) والحصول على التاكيدات والالتزامات'. ولكنها اوضحت بان 'المملكة المتحدة لم تكن وحدها ولكنها كانت الاكثر وضوحا. ونعلم بان اسرائيل بالطبع كانت تعمل عبر الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة لتحاول الحصول على التزامات بعدم مقاضاتها في المحكمة الجنائية الدولية'. وانضمت سويسرا والدنمارك الأربعاء إلى قائمة متنامية من الدول الأوروبية التي تؤيد رفع وضع الفلسطينيين بالأمم المتحدة إلى 'دولة بصفة مراقب' في انتصار من شأنه أن يعطي دفعة دبلوماسية لمطامحهم في قيام دولتهم. كما اعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان الاربعاء ان روسيا ستصوت لمصلحة منح فلسطين صفة 'دولة مراقب غير عضو' في الامم المتحدة. وقالت الوزارة في بيانها 'كما سبق ان اعلنا مرارا، فان روسيا الفدرالية ستصوت لمصلحة هذا القرار انسجاما مع موقفنا المبدئي' حيال هذه المسألة. ومع التأييد الكاسح من العالم النامي يبدو في حكم المؤكد أن ينال الفلسطينيون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا اليوم الخميس على رفع وضعهم. وتعارض إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولاياتالمتحدة ذلك التحرك الذي يعني ضمنيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وكانت فرنسا قد قالت الثلاثاء إنها ستؤيد منح الفلسطينيين وضع دولة مراقب وحذت سويسرا والدنمارك امس حذوها بينما قالت بريطانيا إنها ستدعمهم إذا تلقت تأكيدات بأن الفلسطينيين سيعودون إلى محادثات السلام ولن يسعوا لمحاكمة إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمام البرلمان امس 'إلى ان يحين موعد التصويت سنظل مستعدين للتصويت لصالح القرار إذا صدرت تأكيدات علنية من الفلسطينيين'. واعلن هيغ الاربعاء ان لندن ستمتنع عن التصويت على مشروع قرار يمنح فلسطين وضع دولة غير عضو ان لم تنفذ شروطها وخصوصا منها عودة الفلسطينيين فورا الى طاولة المفاوضات. وقال هيغ امام النواب البريطانيين 'اننا منفحتون على فكرة التصويت لصالح القرار ان رأينا ان الفلسطينيين يقدمون علنا ضمانات بشأن نقاط عدة خصوصا عودتهم الفورية وبدون شروط الى طاولة المفاوضات. واضاف 'وفي غياب هذه الضمانات فان المملكة المتحدة ستمتنع عن التصويت'. وربط وزير الخارجية البريطاني ايضا تصويت لندن بالحصول على ضمانات بان الفلسطينيين سيعدلون عن حقهم باللجوء الى الهيئات القضائية الدولية ضد اسرائيل لا سيما المحكمة الجنائية الدولية. واضاف 'اذا كان الفلسطينيون يعتمدون على القرار هذا للجوء الى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الاراضي المحتلة، فذلك سيجعل من المستحيل استئناف المفاوضات'. وطالب من جانب اخر بعدم امكانية ان يطبق قرار الامم المتحدة بمفعول رجعي. وقال 'في غياب هذه الضمانات، ستمتنع بريطانيا عن التصويت'. أما ألمانيا فقالت امس إنها لن تساند المسعى الفلسطيني. وقال شتيفن المتحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحافي 'نجري تقييما للموقف ونريد أكبر اتفاق ممكن مع شركائنا الأوروبيين... لكن من المؤكد أن ألمانيا لن تصوت لصالح مثل هذا القرار'. وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية تأييد المسعى الفلسطيني وقالت في بيان 'يأتي قرار تأييد مشروع القرار بما يتفق مع سياسة سويسرا في السعي لسلام عادل ودائم يجري التفاوض بشأنه بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وقادرة على البقاء داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا'. وجاء القرار السويسري بعد زيارة قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيرن هذا الشهر حيث كانت سويسرا مترددة بين تأييد القرار أو الامتناع عن التصويت. واضافت وزارة الخارجية السويسرية أن التصويت الايجابي سيجعل من الممكن 'تنشيط مفهوم حل الدولتين بوضع إسرائيل وفلسطين على قدم المساواة في مفاوضات سلام مستقبلية'. واضافت ان عباس جدد التأكيد على التزامه باستئناف محادثات السلام بعد التصويت على الفور. وفي كوبنهاغن قال وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفندال إن بلاده أيضا ستصوت 'بنعم'. وقال سوفندال 'إنه نص معتدل يبرز بوضوح الحاجة إلى مفاوضات سلام ومفاوضات من أجل حل الدولتين الذي يمكن أن يضمن للفلسطينيين دولة آمنة وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل'. ويتمتع الفلسطينيون منذ العام 1974 بصفة 'كيان' مراقب في الامم المتحدة في حين يطالبون بان يصبحوا دولة مراقبة غير عضو مثل الصفة الممنوحة للفاتيكان. ومن المتوقع ان تصوت غالبية البلدان ال193 في الامم المتحدة لصالح منح فلسطين هذه الصفة. وفيما يلي الدول التي اعلنت تاييد رفع الصفة التمثيلية لفلسطين: المانيا، الدنمارك، اسبانيا، فرنسا، النرويج، سويسرا، تركيا. اما الدول التي اعلنت معارضتها لرفع الصفة التمثيلية لفلسطين: الولاياتالمتحدة، واسرائيل، والمانيا. والدول التي اعلنت امتناعها عن التصويت هي بريطاني وليتونيا وتدين إسرائيل والولاياتالمتحدة المسعى الفلسطيني وتقولان إن المسار الحقيقي الوحيد نحو إقامة دولة للفلسطينيين هو اتفاق سلام من خلال محادثات مباشرة مع إسرائيل. غير أن المحادثات متعثرة منذ نحو عامين فيما يرجع أساسا لرفض إسرائيل تجميد البناء الاستيطاني بالضفة الغربية. وبحثت الولاياتالمتحدة وإسرائيل وقف المساعدات ووقف تحويل عائدات الضرائب إلى الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تحتاجها من أجل البقاء. ومن شأن رفع وضع الفلسطينيين بالأمم المتحدة إلى 'دولة مراقب' أن يتيح لهم الانضمام إلى كيانات مثل المحكمة الجنائية الدولية. وبعدما حاول دبلوماسيون بريطانيون وإسرائيليون وأمريكيون دون جدوى إثناء الفلسطينيين عن مسعاهم ركزوا على محاولة دفع الفلسطينيين إلى ضمان ألا يتقدموا بشكاوى ضد إسرائيل أمام المحكمة. وقال رياض منصور المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة إن الفلسطينيين لن يتعجلوا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا نالوا تأييدا لرفع وضعهم بالأمم المتحدة. لكنه أضاف في مؤتمر صحافي بالأمم المتحدة أمس الاول أن السعي من اجل تحرك ضد إسرائيل في المحكمة سيظل خيارا مطروحا. وقال منصور إنه إذا واصلت إسرائيل انتهاك القانون الدولي لاسيما ببناء مستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة فسوف يتشاور الفلسطينيون مع أصدقائهم بمن فيهم الأوروبيون بشأن الخطوات التالية. ولمحت الولاياتالمتحدة أيضا إلى أن المساعدات للفلسطينيين - وربما بعض التمويل للأمم المتحدة - يمكن أن تكون مهددة إذا تم رفع وضع الفلسطينيين. وقالت إسرائيل إنها قد تلغي ما يعرف ببروتوكول باريس وهو اتفاق اقتصادي مع السلطة الفلسطينية التي تعاني شحا في السيولة.
