باستثناء أنه سيكون هناك تمديد للمرحلة الانتقالية التي بدأت بخروج الرئيس علي عبدالله صالح من السلطة قبل سنة ونصف السنة تقريبا، يبدو كلّ شيء معلّقا في اليمن. يدور البلد في حلقة مغلقة لن تكسرها، من دون شكّ، تظاهرات الحراك الجنوبي والمطالبين بالانفصال. ليس بمثل هذا النوع من الضغوط تعالج مشاكل اليمن، خصوصا مشاكل المحافظات الجنوبية التي عانت الكثير من الظلم في السنوات العشرين الاخيرة. هذا واقع الذي يحتاج الى علاج جذري لا يمكن الا الاعتراف به. لا يمكن الا الاعتراف بأنّ تصرفات مشينة حصلت في حقّ أبناء المحافظات الجنوبية شملت سرقة أراض! ولكن، ما لا يمكن تجاهله أن الشمال كلّه تغيّر، كذلك الجنوب. لا يمكن العودة الى وضع كان سائدا في مرحلة معيّنة. هذا الوضع الذي كان يتمثّل بوجود دولتين مستقلتين في الشمال والجنوب، ادخل اليمن كلّه في صراعات ونزاعات ومزايدات، بعضها داخلي، تبيّن أنّه كان في غنى عنها. أدّى كلّ ذلك في العام 1990 الى الوحدة التي لا يجوز القول إنها لم تكن سوى سيئات. لماذا لا تكون هناك صيغة جديدة تبقي من الوحدة حسناتها وتسعى الى القضاء على سيئاتها؟ هل من خيار آخر بين اليمنيين الذين عليهم الانصراف الى حلّ المشاكل اليومية للمواطن من جهة ومشاكل ضخمة تهدد البلد الفقير من جهة أخرى؟ انتهى مؤتمر الحوار الوطني من دون أن ينتهي، أي من دون قرارات واضحة في شأن الشكل الجديد لليمن. لا تقّدم لا في الشمال، حيث مشاكل كبيرة، ولا في ما يخص قضية الجنوب. ثمة حاجة الى صيغة جديدة للبلد، صيغة لا تلغي الوحدة، لكنها لا تعني في أي شكل العودة الى الوضع الذي كان سائدا في مرحلة ما بعد القضاء على المحاولة الانفصالية التي قادها السيّد علي سالم البيض، عن حسن نيّة ربّما، صيف العام 1994. انتهت تلك المحاولة بفشل ذريع عاد بالكوارث على اليمن بعد الهزيمة العسكرية التي حلّت بالجيش الذي كان محسوبا على دولة الجنوب وعلى الحزب الاشتراكي الذي حكم تلك الدولة. كانت تلك محاولة انفصالية مرتجلة لا أكثر، تماما مثل الوحدة التي تحققت على عجل، والتي كانت دليلا على أن النظام الذي كان قائما في الجنوب يريد الهرب من أزمته العميقة الى الوحدة. أدت الوحدة الى انهيار النظام الذي كان في الجنوب، لكنّها أنقذت أهل النظام. هذا ما لا يريد أن يعترف به كثيرون. نعم، كان هناك مشروع دولة في الجنوب. لكنّ هذا المشروع اصطدم بحروب داخلية وتصفيات لم تتوقف يوما، وقد توجّت بحرب أهلية في يناير 1986، عرفت بما يسمّى «احداث 13 يناير». كان طبيعيا أن تنتهي تلك الحرب بمصالحة وطنية، تماما كما تنتهي الحروب الاهلية عادة. لكنّ شيئا من ذلك لم يحدث. هناك واقع لا يمكن القفز عنه يتمثّل في أن جنوبيين قاتلوا الى جانب قوات الحكومة المركزية خلال حرب 1994. كان الرئيس الحالي عبدربه منصور بين هؤلاء. ليس مطلوبا الغرق في جدل عقيم يعود الى الماضي. مثل هذا الجدل يمكن أن يستمر الى ما لا نهاية، خصوصا أن كلّ قيادي يمني، أكان صغيرا أو كبيرا، يسعى الى القاء المسؤولية على غيره. في حال كان مطلوبا تحقيق تقدّم في اليمن لا مفرّ من الاعتراف بالواقع. الواقع يقول إن البلد يزداد فقرا. هناك أزمة مياه وأزمة تعليم وأزمة زراعة. هناك حتى مسألة مجاري في مدينة مثل صنعاء. فضلا عن ذلك كلّه، هناك مشكلة ضخمة لا مجال للهرب منها اسمها الحوثيون في الشمال. هناك مناطق واسعة صارت تحت سيطرة الحوثيين الذين يمتلكون علاقة خاصة بإيران الساعية الى تطويق المملكة العربية السعودية من كلّ حدب وصوب. هناك انهيار لمعادلة «الشيخ والرئيس» التي سمحت لعلي عبدالله صالح بحكم اليمن انطلاقا من صنعاء. بكلام أوضح، صار هناك صراع سياسي وحتى عسكري داخل اسوار صنعاء نفسها. هناك وجود أقوى للوسط اليمني الذي عاصمته تعز. انه الوسط الشافعي الذي لديه امتداداته جنوبا، خصوصا في اتجاه عدن. وهذه المنطقة هي الاكثر كثافة سكّانية في البلد. وهناك الارهاب، ارهاب «القاعدة»، الذي يتمدّد في كلّ الاتجاهات وصولا الى حضرموت حيث بات في استطاعة مسلحين ينتمون الى هذا التنظيم شنّ هجمات على مواقع عسكرية مهمّة. في حال كان مطلوبا ايجاد صيغة ما ليمن المستقبل، يبدو أكثر من ضروري تناسي ما كان قائما في الماضي. فلا الشمال الحالي على علاقة بالشمال الذي عرفناه زمن «الجمهورية العربية اليمنية» ولا الجنوب الحالي على علاقة ما بما كان يسمّى «جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية». الاكيد أنّه ليست هناك حلول عجائبية ولا صيغ جاهزة. لكنّ على كل جانب مشارك في الحوار الوطني تقديم تنازلات آخذا في الاعتبار أن اليمن الذي كان قائما في الماضي انتهى الى غير رجعة. هناك بكلّ بساطة يمن جديد. هذا عائد الى معطيات مختلفة. على سبيل المثال، ما علاقة عدن بما كانت عليه في العام 1990 وقبل ذلك؟ عدن اليوم مختلفة عن الماضي اختلافا كلّيا. حتى طبيعة المجتمع في المدينة تغيّر بشكل جذري. من يبتدع صيغة جديدة لليمن؟ الحاجة الى تفكير مختلف يتخلص أوّل ما يتخلص من عقد الماضي ويبحث في الامور كما هي، بما في ذلك الاعتراف بأنّ الوحدة لم تكن سيئات فقط. يمكن البناء على الوحدة لإقامة أقاليم عدة يهتمّ كلّ منها بمشاكل المحافظة أو المحافظات التي يضمّها، بما في ذلك الامن الداخلي. الاهم من ذلك كلّه، يفترض بالمعنيين الاعتراف بأن اليمن يمكن أن يتحوّل الى دولة فاشلة في ضوء مزيج متفجّر من الفقر والارهاب والجهل والنمو السكّاني العشوائي. هذا المزيج كفيل بتفكيك الكيان اليمني فلا يبقى لا شمال ولا جنوب...ولا من يحزنون.
