الأمم المتحدة رويترز: أدانت اللجنة الثالثة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء سورية وإيران على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان لكن دمشق وطهران استنكرتا القرارين قائلتين إنه تحركهما دوافع سياسية. صدر مشروع القرار الخاص بسورية والذي شاركت في رعايته قطر والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول عربية وغربية أخرى بموافقة 132 صوتا - أو ما يزيد عشرة أصوات عما حظي به قرار مماثل العام الماضي- مع اعتراض 12 عضوا وامتناع 35 عن التصويت. أما مشروع القرار الخاص بإيران الذي صاغته كندا وشاركت في رعايته بلدان غربية أخرى فقد صدر بموافقة 83 صوتا مع اعتراض 31 عضوا وامتناع 68 عن التصويت. وقال مبعوثون ان زيادة عدد الأصوات المؤيدة للقرارين يظهر تضاؤل التأييد لطهران ودمشق في الأممالمتحدة. وسيعرض القراران اللذان اصدرتهما اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي يتركز عملها على حقوق الإنسان للتصويت الرسمي الشهر المقبل في جلسة موسعة للجمعية العامة. ومن المتوقع إجازة القرارين كليهما بأغلبية مماثلة. ورفض بشار الجعفري سفير سورية لدى الأممالمتحدة القرار الخاص ببلاده قائلا انه محاولة من 'الدول الغربية للتدخل ونحن ندين هذا'. واتهم ايضا قطر التي تساند المعارضين الساعين للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بمساعدة إسرائيل وتحريضها على الفلسطينيين. وكرر الجعفري الاتهام الذي كثيرا ما رددته سوريا ومفاده ان السعودية وقطر وليبيا وتركيا تقوم بتسليح المعارضين ومساندتهم ماليا وهو اتهام نفاه الجميع. ويقول دبلوماسيون غربيون في نيويورك في احاديث خاصة إنه من المؤكد تقريبا أن السعوديين والقطريين يساعدون المعارضين للأسد وربما أيضا بلدان أخرى. ورفض السفير الإيراني محمد خزاعي القرار الخاص بإيران على أساس أنه مزاعم غير مؤكدة ومحاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران. وقال القرار الخاص بسورية ان الجمعية العامة للأمم المتحدة 'تدين استمرار الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أيدي السلطات السورية وميليشيا الشبيحة التابعين للنظام'. وألقى القرار اللوم على الحكومة السورية والقوى المتحالفة معها في 'استخدام الأسلحة الثقيلة والغارات الجوية والقوة في ضرب المدنيين والمذابح والإعدامات التعسفية وأعمال القتل خارج نطاق القضاء وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واضطهادهم والحبس التعسفي'.
