أدانت لجنة تابعة للأمم المتحدة، يوم أمس، انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا، وعبرت عن القلق لمثل هذه الانتهاكات في إيران وكوريا الشمالية وميانمار، لكنها أشادت أيضًا بتعهدات رئيسي إيران وميانمار بتحسين سجل البلدين في هذه المجالات، ومنها وعود الرئيس الإيراني حسن روحاني بتحسين أوضاع حقوق الإنسان مثل إزالة التمييز ضد النساء وأفراد الأقليات العرقية، والتشجيع على حرية التعبير والرأي. وجاءت الموافقة على مشروع القرار الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 83 صوتًا مقابل 36 صوتًا معارضاً، وامتناع 62 عضوًا عن التصويت، والموافقة على مشروع القرار الخاص بسوريا بأغلبية 123 صوتًا مقابل اعتراض 13 صوتًا وامتناع 46 عضوًا عن التصويت، ومع أن المشروعين الخاصين بكوريا الشمالية وميانمار صدرا بالإجماع فإن بعض الدول تبرأت من المشروعين. وفي سياق متصل، وافقت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة على مشروعات القرارات، وتركز اللجنة على استعراض أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، وستعرض المشروعات للتصويت الرسمي في الجمعية العامة الشهر القادم، ومن المتوقع إجازتها بأغلبية مماثلة. من جانبه، قال سفير إيران لدى الأممالمتحدة، محد غزاعي، إن مشروع قرار الأممالمتحدة "لا يقر بالتطورات الإيجابية لحقوق الإنسان في المجتمع الإيراني".. منوهاً بأن "الجمهورية الإسلامية في إيران اتخذت نهجاً طويل الأجل وإجراءات حقيقية لحماية كل حقوق الإنسان لشعبها". من ناحية أخرى، أدان مشروع القرار السوري باللجنة "استمرار الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الإنسانية وكل انتهاكات قانون الطوارئ، التي ترتكبها السلطات السورية والميلشيات الموالية للحكومة، بحسب تقرير اللجنة".
