استهدف محتالون عاطلين سعوديين، أوهموهم بتوفير وظائف حكوميَّة لهم، بعد انتحالهم صفة موظفين في وزارة الخدمة المدنيَّة السعوديَّة، المعنيَّة بالتوظيف في القطاع الحكومي. المحتالون أجروا اتصالات مع هؤلاء العاطلين، طالبوهم خلالها بمعلومات عنهم بهدف تعيينهم، ومن ثم مطالبتهم بمبالغ ماليَّة، ولدى انتشار الخبر وافتضاح أمره بأنَّه مجرد احتيال، سارع البعض بالتواصل مع وزارة الخدمة المدنية للتأكد من مصداقيَّة ذلك. وبالفعل استجابت الوزارة بإصدارها بياناً، كشفت من خلاله رسمياً عن زيف وبطلان المحتالين، وأنَّهم لا يمثلون الوزارة مثلما ادعوا. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، عبد العزيز الخنين، أنَّ الوزارة لا تتواصل مع المرشحين من خلال الاتصال المباشر أو الرسائل النصيَّة من أرقام هواتف محمولة، وإنَّما من خلال وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني أو الرسائل النصيَّة من حسابها الرسمي فقط، وأي اتصال يخرج عن ذلك ليس للوزارة علاقة به. وأشار إلى أنَّ حصول «منتحل» صفة موظف الخدمة المدنيَّة على اسم وهاتف المواطن أو المواطنة لا يعني أنَّها مستخرجة من برنامج التوظيف «جدارة»، بدليل طلبه معلومات كرقم السجل المدني والشهادة والتخصص وغيرها من المعلومات الشخصيَّة، مضيفاً أنَّ قرار التعيين لا يصدر عن وزارة الخدمة المدنيَّة وإنما من الجهة التي سيعمل بها المرشح، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظاميَّة كافة ومنها إجراء الكشف الطبي. وأضاف الخنين أنَّ وزارة الخدمة المدنيَّة قد لاحظت وجود نشاط متزايد في هذا المجال من خلال ما يردها من المواطنين والمواطنات وما أشير إليه أعلاه، فإنها تؤكد على عدم الاستجابة لتلك الاتصالات أو الرسائل، وتحقيق المواطنة الصالحة بالمبادرة بالإبلاغ عن هؤلاء المحتالين بأقسام الشرطة في المنطقة الموجودين فيها.
