ألغت المحكمة الاتحادية بالعراق قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، فيما اكدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أن "القرار هو هدية للمرجعية والشعب العراقي". بغداد (وكالات) وقال الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الأسدي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة السياسية مع عدد من نوابها، إن "المحكمة الاتحادية قررت إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب". وأشار الأسدي إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية شمل القانون أعضاء الجمعية الوطنية المنحلة وأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين". من جهته قال رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي في المؤتمر أنه " كلف شخصيا من قبل كتلة الاحرار وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمتابعة الدعوة التي رفعها التيار الصدري لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب امام المحكمة الاتحادية". وتابع الاعرجي أن " دعوتنا في المحكمة الاتحادية برقم 86 وفيها مطلبين الاول أن هذه الرواتب غير دستورية لان المادة 73 من الدستور التي خصصت رواتب لرئيس الجمهورية بينت ان لرئيس الجمهورية حقوق ورواتب وهذا يعني ان له تقاعد". وأضاف الاعرجي أن "المادة 83 الخاصة بمجلس الوزراء بينت انه لمجلس الوزراء والوزراء رواتب وحقوق لكن المادة الخاصة بمجلس التواب لم تبين هذا وإنما أعطت للبرلمانين حقوق وامتيازات فقط"، مشيرا الى أن " الكتلة قدمت الدعوى منذ اشهر ولم تسلط الضوء عليها حتى لا تدخل في باب المزايدات السياسية". واوضح الاعرجي أن المحكمة الاتحادية اصدرت قرارها بالإجماع واعتمدت على قضية مهمة هي أن لا يشرع قانون في البرلمان بناءا على مقترح بل يجب أن يكون مشروع قانون، مشددا على ان قرار المحكمة الاتحادية قطعي ولا يجوز الاعتراض عليه. وتابع رئيس كتلة الاحرار البرلمانية من هذا اليوم لا يستحق اعضاء الجمعية الوطنية السابقين ومجلس النواب السابق والحالي وحتى اللاحق اي راتب تقاعدي، كاشفا عن وجود دعوى أخرى برقم 87 لإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء. من جهة اخرى، نفت نقابة المحامين، تصريحات كتلة الاحرار بأنها من اقامت الدعوى امام المحكمة الاتحادية لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وعدت تلك التصريحات بأنها "مزايدات سياسية"، وأكدت أنها هي "صاحبة السبق برفع الدعوى والقرار صدر بناء على دعواها". وقال نقيب المحامين محمد الفيصل إن "قرار المحكمة الاتحادية اليوم كان بناء على الدعوى المرقمة 79 لسنة 2013، والمقامة من قبل نقابة المحامين المتعلقة بإلغاء رواتب الرئيس ونوابه واعضاء البرلمان"، وتابع "نحن أقمنا الدعوى ولنا السبق في ذلك والقرار صدر بناء على دعوانا بالرقم والدليل القاطع". واضاف الفيصل "اننا نبارك اي عمل بخدمة الشعب العراقي لاية جهة كانت"، مستدركا "لكن تصريحات كتلة الاحرار بهذا الشأن ما هي الا مزايدات سياسية لان الموضوع لم يكن يحتاج الى قرار محكمة وكان بامكانهم التصويت على هذا الموضوع". واشار الى أن "رئيس كتلة الاحرار النائب بهاء الاعرجي حضر وطلب ان يقيم دعوة مع نقابة المحامين"، مبينا "رفضنا ذلك وقلنا بامكانكم اقامة دعوى في هذا الامر، وهذه حقيقة الامر". وكانت اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء رواتب التقاعد البرلمانية أكدت، يوم الاثنين (21 تشرين الأول 2013)، أنها "مستمرة بتحضيراتها وتحشيدها" لتظاهرات 26 تشرين الأول الحالي، وبينت أن هناك "عشرين فريقا" في بغداد يعمل على التحشيد والتثقيف للتظاهرات، وفي حين أشارت إلى أن وزارة الداخلية "رفضت" منحها ترخيصا للتظاهر حتى الآن، دعت القوات الأمنية إلى التعامل مع المتظاهرين على "أساس وطني وإنساني وعدم الاعتداء عليهم". وكانت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة عدت، في (الثامن تشرين الأول 2013)، أن تجاهل السلطات المعنية، منذ ثلاثة أسابيع، طلبها تنظيم مظاهرات شعبية في (26 من تشرين الأول 2013)، يؤكد "منع" الحكومة التظاهر السلمي لانه "ينتهك" الدستور وحقوق الإنسان بنحو "سافر"، وفي حين حملتها المسؤولية، طالبتها بالموافقة على الترخيص بأسرع وقت، وأبدت عزمها على التظاهر حتى إن "لم تحصل على موافقة"، والاستمرار بذلك حتى "تحقيق مطالبها". وكانت قوة امنية بادرت في 5 اكتوبر باستخدام الهراوات لتفريق مئات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، والمطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب. كما أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، في (الخامس من تشرين الاول 2013)، بأن قوة أمنية اعتقلت أربعة من المتظاهرين المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب في ساحة التحرير وسط بغداد، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. يذكر أن تظاهرات أخرى عديدة قامت، في ذلك اليوم أيضاً، في محافظات البصرة وذي قار والنجف وكركوك وغيرها، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وامتيازات المسؤولين، وأنها واجهت أيضاً منع القوات ألأمنية وقيامها بالاعتداء على المشاركين واعتقال مجموعة منهم، فضلاً عن منع الإعلام من تغطيتها. وشهدت العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى، يوم السبت (31 من آب 2013)، مظاهرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما أمهلوا مجلس النواب شهراً واحداً لتنفيذ مطالبهم، هددوا بتحويل التظاهرات إلى "اعتصام مفتوح" في حال عدم تلبية مطالبهم. يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينية الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه". /2926/