لكل مجتمع أخطاء في جوانب متعددة, بعضها قد يمس الحياة الاجتماعية, وبعضها قد يتعلق بالجوانب السياسية, وأخرى ذات مساس بالجوانب الاقتصادية, ويسعى حثيثاً لمعالجتها, سواء من خلال القوانين والتشريعات النظامية, أو من خلال المعالجة المجتمعية بأدواتها المختلفة. والمجتمع السعودي ليس مجتمعاً ملائكياً, وليس مجتمعاً معصوماً؛ لأنه ببساطة شديدة لا يوجد على كوكبنا الأرضي مجتمع ملائكي, ولم تعرف البشرية مجتمعاً معصوماً, وإن كانت قد عرفت مجتمعاً مثالياً تجسد في خير القرون, وهو على الرغم من مثاليته, كانت له أخطاء, ما زالت تتلى في القرآن الكريم. كما أن المجتمع السعودي ليس المجتمع الهابط في أخلاقياته وقيمه وممارسته, وليس هو المجتمع الفاسد, الذي تستعصي أخطاؤه على العلاج, فما زال المجتمع في ظاهره أقرب إلى الصلاح, على الرغم من الدعوات الزاعقة في علمانيتها, والتي تحاول أن تفسد المجتمع بغرس قيم تغريبية في أركانه. ونحن بصدد معالجة الظواهر السلبية أو الانحرافات أو السلبيات والأخطاء في المجتمع نقع في ثلة من الأخطاء, تقلل من فاعلية المعالجة, ومن ثم نقع في هاوية تراكمات الأخطاء, فلا الخطأ الأول أصلحنا, ولا ما تولد من الخطأ في المعالجة عدلنا. حاصل القول, أننا نعاني من عشوائية مفرطة في معالجة أخطاء وسلبيات المجتمع, نتيجة غياب الرؤية العلمية في المعالجة, وهي الرؤية التي تفرض أن تكون المعالجة من خلال منظومة متكاملة, تتضمن التشريعات والقوانين, كما تتضمن الاهتمام ببقية الجوانب ذات التأثير المباشر في المعالجة, كالجانب الإعلامي والتعليمي. والأمثلة على ذلك عديدة.. فقد حاولنا معالجة مشكلة عمل المرأة, وهي مشكلة لها أبعادها الاقتصادية, والمجتمعية, والدينية, والتشريعية, فذهبنا نضع التشريعات حول تأنيث المحلات الخاصة بملابس المرأة, على اعتبار أن تلك التشريعات ستتيح فرصاً وظيفية مناسبة للمرأة, وأغفلنا ونحن بصدد تطبيق تلك التشريعات والقوانين, ما قد ينتج عنها من آثار متعددة في جوانب أخرى, ومدى قدرة تلك التشريعات على تحقيق الغاية. فهذه القوانين لم تعالج قضية عمل المرأة بالصورة التي نريدها, حيث تحايل المواطن على تلك القرارات, هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى أنتجت هذه التشريعات مشكلة جديدة تمثلت في زيادة معدلات التحرش في تلك المحلات المختلطة, واضطرت المرأة إلى ترك أطفالها بين يدي الخادمات, مع ما يجره ذلك من مفاسد. أين المشكلة؟ المشكلة أن المعني بالأمر تصور أن القضية إجرائية, تنتهي ببعض التشريعات والملاحقات القانونية ووضع البصمة الدينية, وفق الضوابط الشرعية, وهو لا شك تصور جد قاصر عن فهم أبعاد القضية والإحاطة بها من كل جوانبها, ومن ثم ترانا, بهذه الترسانة التشريعية, لم نعالج قضية عمل المرأة, بصورة علمية, بل زادت مشاكلنا حدة. مثال آخر, التحرش الذي بدأ يأخذ طابع الظاهرة في المجتمع, وكان آخر ما رأينا ذلك الفيديو لتحرش بفتيات في أحد المجمعات بمدينة الظهران, حيث انتفضت مواقع التواصل, في نشر الفيديو, وتفاصيل الحدث, وعلى إثر ذلك تحركت الجهات الأمنية المختصة لملاحقة مرتكبي هذا الجرم, وكانت الدعوات للهيئة بفاعلية أكبر لمواجهة الظاهرة. هذا التحرك ضروري, لا شك في ذلك, ولكن بالتأكيد أيضاً أنه لا يكفي وحده لمعالجة الظاهرة, التي يجب أن تتضافر فيها جهود التعليم والإعلام أيضاً, بحيث نخرج بمنظومة متكاملة, تعالج القضية من جذورها, ثم تترك المعالجة الأخيرة, وهي الأمنية، للجهات المختصة, ولا تكون المعالجة فقط قاصرة على هذا الجزء الأخير. المثال الثالث "السعودة", وهو أمر شديد الأهمية للمجتمع السعودي, الذي يمثل فيه عنصر الشباب الفئة الغالبة, الأمر الذي يفرض ضرورة توافر فرص عمل مناسبة, تكافئ النمو المطرد في أعداد الشباب والخريجين. ولكن كيف عالجنا القضية؟ فرضنا قوانين مشددة على العمالة الوافدة، كان من آثارها خروج الآلاف من تلك العمالة من البلاد, ولكن لا نظن أن أرقام البطالة الفعلية قد انخفضت, لأننا أغفلنا جانباً شديد الأهمية, وهو تأهيل الشباب, على الأقل بصورة نفسية وعملية, لتقبل مجموعة من الأعمال, التي ما زال المجتمع ينظر إليها نظرة دونية, تحول دون قبول الشباب لها, وإن قبلها فلا تسعفه قدراته ومؤهلاته العملية. إن بعض المؤسسات اضطرت إلى التوظيف الوهمي للتغلب على قوانين وإجراءات السعودة, وبعضها وضع العمالة السعودية في مؤسسته بصورة صورية, حتى لا يقع تحت طائلة القوانين المشددة, التي لا تكفى وحدها لمعالجة تلك القضية ذات الأبعاد المختلفة. المثال الأخير, يتعلق بقيادة المرأة للسيارة, وهي القضية المثارة بقوة هذه الأيام, على خلفية دعوة بعض النساء لمخالفة الأنظمة, وقيادة السيارات بصورة علنية. قد يكون المجتمع استقر على هذا المنع منذ زمن بعيد, ولكن هذا المنع لا يمنع حق الأجيال الجديدة في معرفة الأسباب الداعية لذلك؛ لأن ذلك أدعى للقبول والامتثال من فرض الأمر فقط بقوة النظام والإجراءات والقوانين, التي هي بلا شك محل تقدير واحترام, ولكن وحدها لا تكفي. ونحن بلا شك نقف بقوة مع رغبة المجتمع السعودي في حظر قيادة المرأة للسيارة, ومع ذلك نقول إن واقعة كهذه أيضاً لا يكفي أن نصدر فيها العلماء والدعاة باعتبارها قضية دينية وفقط, على الرغم من أن دعاتها من أبرز منابر التغريب في البلاد, فلابد أن نضع منظومة علاجية, تتضمن صوت الداعية, وسوط رجل الأمن, ومن بينهما يكون رجال الإعلام, وأساتذة التعليم, وعلماء الاجتماع. إن صوت الداعية وسوط رجل الأمن لا يكفيان لمعالجة كل قضية.