المركز الإعلامي الجنوبي:متابعات فشل حزب المستوطنين، البيت اليهودي، في محاولة اللحظة الأخيرة لتعطيل إطلاق سراح 26 أسيراً فلسطينياً، في إطار الدفعة الثانية من أصل أربع دفعات، يطلق خلالها سراح 104 أسرى سجنوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو، بعد أن أسقطت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اقتراحا لمشروع قانون ينص على منع إطلاق سراح أسرى خلال عملية تفاوضية بمعارضة 8 وزراء وتأييد 5. في جلسة عاصفة للحكومة الإسرائيلية، قال نتنياهو إن اسرائيل ستلتزم بما تعهدت به بشأن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين على الرغم من أن الموضوع مؤلم، وقالت مصادر إسرائيلية حكومية إن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي أثناء لقائهما الأخير في روما، أن إطلاق الدفعة الثانية سيقترن بالإعلان عن عطاءات جديدة للبناء الاستيطاني، أكدت مصادر إسرائيلية أنها تشمل بناء 1700 وحدة استيطانية، جلها في مستوطنة "رمات شلومو"، في القدس الشرقية المحتلة، التي كان أثار البناء فيها أزمة حادة بين واشنطن وتل أبيب، خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة لإسرائيل. وقال محللون إسرائيليون إن إصرار نتنياهو على تغليف كل دفعة من الأسرى ببناء استيطاني يأتي لتخفيف حدة الجدل القائم داخل الحكومة وفي أوساط اليمين وفي قطاعات واسعة في الشارع الإسرائيلي. ومن هنا تحرص إسرائيل، على إطلاق سراح الأسرى في ساعات متأخرة ليلا، منعا للنقل المباشر، من التلفزة الإسرائيلية، لمظاهر الاحتفال التي تشهدها رام الله ويشارك فيها الرئيس الفلسطيني. السلطة الفلسطينية سلوك إسرائيل تحريضي نفى وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع، للعربية نت، وجود أي صفقة مع إسرائيل تربط إطلاق سراح الأسرى بالبناء الاستيطاني: "هذه عملية تحريض على القيادة الفلسطينية تشنها إسرائيل، لتشويه ملف الأسرى وتعطيل المفاوضات، لا علاقة بين المفاوضات واتفاق إطلاق الأسرى، الذي وقع في أغسطس الماضي وتحكمه ثلاثة أمور، هي إطلاق سراح 104 أسرى سجنوا قبل إقامة السلطة الفلسطينية، وعدم إبعاد أي أسير وعدم استثناء أسرى عام 48. لا علاقة بين تقدم المفاوضات وإطلاق سراح الأسرى". وعلى النقيض من إسرائيل، فإن ملف الأسرى يشكل نقطة إجماع وأولوية لدى الشارع الفلسطيني، الذي تلعب فيه حركة الأسرى دوراً مؤثراً، علما أن أكثر من نصف مليون فلسطيني عاشوا تجربة الأسر في سجون الاحتلال، يشار إلى أنه علاوة على الدفعة الثانية ستطلق إسرائيل دفعة ثالثة في نهاية ديسمبر المقبل ورابعة وأخيرة في أواخر مارس المقبل، وكان نتنياهو تعهد أمام وزرائه بالعودة للتصويت مجدداً على إطلاق سراح أسرى من عام 48 ستشملهم الدفعة الأخيرة على الأغلب.
