قطر/ حقوق الإنسان / كلمة. جدة في 29 أكتوبر/ وام / أكدت دولة قطر أن دستورها الصادر خلال عام 2004 تضمن المبادئ الأساسية المتعلقة بكفالة الدولة لتكافؤ الفرص للمواطنين وحماية الأسرة التي هي أساس المجتمع والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة والمساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين والمساواة في الحقوق السياسية " الترشيح والانتخاب". ونقلت وكالة الأنباء القطرية " قنا " عن عبدالله إبراهيم محمد نور العمادي السكرتير الأول في وزارة الخارجية القطرية " مكتب حقوق الإنسان " عضو وفد قطر أمام الدورة الثالثة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الاسلامي التي تعقد في جدة حاليا..أن وضع الرؤية الشاملة للتنمية " رؤية قطر الوطنية 2030 " واعتمادها بموجب القرار الأميري رقم/ 4/ لسنة 2008 ..تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل وتوفر الرؤية إطارا لوضع الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية . وأوضح أن رؤية قطر الوطنية ترتكز على أربع ركائز هي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية..مشددا على أن بلاده قد أكدت في رؤيتها على انه سيكون للمرأة في المجتمع دور فعال في كافة جوانب الحياة لا سيما جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية..لافتا إلى انضمام قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وشدد على استمرار الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات لتعزيز وحماية حقوقها من خلال تنقية القوانين من النصوص التي تتضمن تمييزا ضد المرأة. وقال ان دولة قطر تبنت سياسات عملية في تصديها لمشكلة العنف ضد المرأة من خلال إنشاء مؤسسات مستقلة متخصصة للتصدي لهذه الظاهرة وهي المؤسسة القطرية لحماية الطفل المرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والدار القطرية للايواء والرعاية الإنسانية والتي تهدف لتقديم الحماية والرعاية للضحايا ودار الأمان لإيواء المتعرضين للعنف من النساء والأطفال إضافة إلى فتح مكتب للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بقسم الطوارئ والحوادث بمستشفى حمد العام في عام 2007..كما افتتحت وزارة الداخلية في مارس 2009 مكتبا خاصا للتعامل مع حالات العنف الأسري والعنف ضد المرأة يتجاوز الأطر الامنية التقليدية للتعامل مع تلك الحالات وتوفير دعم إجتماعي وتربوي ونفسي للضحايا . وأضاف أن بلاده تتبنى سياسات داعمة لوصول المرأة للمناصب القيادية حيث نصت الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر 2030" على تنمية قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية وخاصة تلك المتعلقة بصنع القرار كما منح الدستور المرأة حقوقها السياسية . ولفت العمادي إلى أن امرأتين شغلتا درجة وزير ووزير دولة في الحكومة السابقة منها حقيبة التعليم والتعليم العالي وحقيبة الصحة مقارنة بوزيرة واحدة في عام 2004 أما في الحكومة الحالية فقد تم تعيين امرأة واحدة في منصب وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2013 . وأوضح أن نسبة تواجد المرأة القطرية في المجلس البلدي قد بلغت /4ر3/ بالمائة وتكمن أهميتها في أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبحت حقيقة حيث تم انتخاب امرأة في عضوية المجلس البلدي المنتخب في عام 2007 بعد أن فازت بالتزكية في الدورة الثانية في عام 2003 . وقال إن تمثيل المرأة في المراكز القيادية يتركز في الوزارات والمؤسسات ذات الشأن الاجتماعي "التعليم والصحة والمجلس الاعلى لشؤن الاسرة وجامعة قطر" اضافة لذلك فقد زاد تمثيل المرأة في الوزارات السياسية والاقتصادية والقانونية . خلا / عب / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/عب/ز ا