أوضح بيت الحرية الأمريكي في دراسته عن ( حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمواطنة والعدالة) والهادفة الى تيسير ودعم الجهود المحلية لتمكين المرأة في هذه المنطقة - التي تتآمر فيها ضد المرأة عوامل تتركها غير مدركة لحقوقها وغير مجهزة للدفاع عنها والمطالبة بها. وتأتي في مقدمة هذه العوامل أن المرأة في هذه المنطقة تواجه فجوة منظمة مبنية على النوع الاجتماعي تساهم فيها بشكل كبير القوانين التمييزية ضد المرأة والنقص المستمر في تنفيذ القوانين الحالية التي تضمن المساواة والمعاملة العادلة وحماية المرأة من الضرر تقريبا في كل مؤسسات المجتمع المدني :( نظام القانون الجنائي، الاقتصاد ، التعليم ، الرعاية الصحية والإعلام) والعجز الكبير في حقوقها رغم حصولها على مكاسب في التعليم لكن لا تنطبق عليها المعايير المتفق عليها دوليا لحماية حقوقها. وأوصت الدراسة بضرورة أن تتمتع المرأة بوضع متساوٍ أمام القانون في كل مجالات الحياة وان تتم مراجعة قوانين الأسرة لضمان تساوي الحقوق في الزواج والأسرة. كما يجب أن تزال كل العقبات القانونية والتقليدية التي تحول دون مشاركتها في السياسة والحكومة والقطاع الخاص. وان تقوم الحكومات في هذه البلدان باتخاذ خطوات جادة للقضاء على العقبات القانونية والاجتماعية التي تحول دون حصول المرأة على المساواة الاقتصادية؛ وان تزيد الحكومات من إنفاقها على التعليم لضمان حصول الإناث على التعليم والقضاء على القوانين والممارسات التي تميز ضد المرأة في التعليم . وعدت الدراسة العنف المنزلي جريمة خطيرة في كل الحالات ودعت الحكومات الى تصحيح أوضاع المهاجرين لضمان عدم استغلال العاملات المحليات أو التمييز ضدهن؛ والقضاء على العادات الاجتماعية التي تفرض على المرأة الحصول على إذن من أي قريب ذكر لتحصل على خدمات طبية لصحتها العامة أو الإنجابية. وحددت الدراسة بضعة عقبات "وصنفتها بأنها كبيرة" تعيق المرأة في هذه المنطقة من الاستمتاع بكامل حقوقها الإنسانية منها: 1. التمييز في الجنسية وقوانين المواطنة .. فلا تتمتع النساء بنفس حقوق الجنسية والمواطنة كالرجال، فالمرأة التي تتزوج من أجنبي لا تستطيع أن تعطيه حقوق الجنسية أو المواطنة ولا تستطيع أن تنقلها الى أولادها. 2. وضع المرأة المتدني في قوانين الأسرة.. إذ تعاني المرأة في كل دول المنطقة تقريبا من التمييز ضدها في قوانين الأسرة باستثناء المغرب وتونس، حيث أن قوانين الأسرة تضعها في منزلة أدنى في الحياة الزوجية والأسرية. 3. العنف المنزلي.. لاتوجد دولة في المنطقة لديها قوانين تحظر بوضوح كل أشكال العنف المنزلي 4. نقص المعلومات وغياب إمكانية التعبير ونقص آليات الشكاوى باستثناء مصر 5. الوضع المتدني نتيجة للتمييز القانوني.. رغم أن 16 دولة من أصل 17 دولة أجريت عليها الدراسة – باستثناء السعودية – تقدس مفهوم تساوي الحقوق في دستورها الى إن المرأة تواجه أشكال قانونية من التمييز المنظم ضدها والذي يتفشى في كل مجالات الحياة وفي بعض البلدان التي تخضع المرأة لعقوبة اكبر من الرجل لارتكابها جرائم معينة.