الدوحة - قنا: ونوه سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي في كلمته خلال فعالية الاحتفال بمناسبة اليوم القطري للسكان 2013 بفندق الفورسيزونز بأنه ، وفي إطار السياسات المتبعة ، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق برنامج موجه إلى شركات مؤسسات القطاع الخاص الكبرى ، بخصوص إعداد خطة خمسية للفترة /2011-2015/ لتوظيف القطريين في هذه المؤسسات، وذلك بهدف توطين الوظائف القيادية والتخصصية ، ومنح المؤسسات والشركات المرونة في إعداد برامج التقطير، وفقا لظروفها ، والوقوف على توجيهات سوق العمل المستقبلية من حيث نوعية الوظائف الأكثر طلبًا، وذلك لدعم التوجيه والإرشاد ببيانات حقيقية عن التخصصات المطلوبة ، تفيد في تهيئة المواطنين المستهدفين بالتوجية والإرشاد نحو هذه التخصصات، بالإضافة إلى حث القطاع الخاص على تدريب وابتعاث المواطنين وتنمية مهاراتهم في شغل الوظائف المطلوبة، سواء القيادية أو الإشرافية. وأشار سعادته إلى أن سوق العمل القطري يواجه بعض التحديات التي تكمن في زيادة أو تنويع مشاركة القطريين في قوة العمل ، مبينا أن هذا التنويع يشمل مشاركة قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في قوه العمل ، مضيفا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تستهدف زيادة المشاركة في قوة العمل، ورفع نسبة القطريين في المناصب العليا، غير أنه قال:" إن وجود بعض التحديات يحد من تحقيق هذه الأهداف، وهي: نقص التعليم العالي والمهارات ، وعدم توفر التعليم الفني والمهني للشباب الأقل توجها نحو التعليم الأكاديمي". وبين سعادة الوزير أن استراتيجية قطاع سوق العمل ساهمت في وضع برنامج لتحسين مشاركة قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص ، وقال :" إن البرنامج المقترح يتمركز حول ثلاث ركائز، هي : إطلاق مبادرة لريادة الأعمال تستهدف الشباب والنساء القطريات، وتشجيع النساء القطريات على العمل في القطاع الخاص ، وتقريب فوارق المكافآت / الأجور والعلاوات / بين القطاعين العام والخاص". وتابع " إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم في الوقت الحاضر بتنفيذ دقيق لتلك المشاريع والبرامج طبقا للجداول الزمنية المعدة سلفًا في إدارة مشاريع الاستراتيجية". وأوضح أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعتمد في تحقيق غاياتها وأهدافها على حزمة من الأدوات التشريعية التي تستهدف حفظ حقوق المواطنين في العمل واستقطابهم وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في قوة العمل . وقال :" إن هذه التشريعات تشمل دستور الدولة لعام 2004 ، وقانون العمل لعام 2004 وتعديلاته، وقانون إدارة الموارد البشرية لسنة 2009 ".. لافتا إلى أنه يتضح من التشريعات المذكورة أن المشروع القطري وضع الأسس القانونية الواضحة لتشغيل القطريين ، كما نص الدستور وفي قوانين العمل في القطاعين العام والخاص. وشدد سعادة الدكتور الخليفى على أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالتنمية الاجتماعية على المستوى المؤسسي في الدستور الدائم للدولة ، وعلى مستوى الاستراتيجيات والسياسات في الرؤية الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 . وقال :" إن الدستور يحدد حقوق المواطنين وواجباتهم ويكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص ، كما يؤكد الحاجة إلى نظام حماية اجتماعية فعال".. موضحا أن رؤية قطر الوطنية تتبنى توفير نظام فعال يضمن لجميع المواطنين حقوقهم المدنية ، ويثمن مساهماتهم في تنمية مجتمعهم ، ويضمن لهم دخلا كافيا للمحافظة على حياة صحية وكريمة. ونوه في سياق ذي صلة أن استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية 2011-2016 تستهدف تحسين وتقوية نظام الحماية الاجتماعية وبناء بيئة تمكينية لإدماج الجماعات الأقل حظا في قوة العمل ، وتوسيع قاعدة المشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكد سعادة الدكتور الخليفي على أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل جهودًا حثيثة في تنفيذ مشروعات وبرامج استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية ، كما تعمل على تحسين الخدمات والنشاطات المستمرة في مجالات الحماية الاجتماعية والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، والطفل والمرأة والضمان الاجتماعي للفئات الضعيفة، والإشراف على الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، والعمل على تطوير أنظمة إسكان المواطنين لتتلاءم مع المتغيرات.