ناقش مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته المنعقدة اليوم في اطار الجلسة العامة الثالثة برئاسة نائب رئيس المؤتمر سلطان العتواني تقرير فريق عمل أسس بناء الجيش والامن. وقدم رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي عرضا في مستهل التقرير لنشاطات الفريق وآلية عملة خلال المرحلة الثانية. وقال" حين اجتمع المؤتمر في بداية جلساته العامة وتوزع إلى فرق عمل متخصصة كان فريق أسس بناء الجيش والأمن ودورهما إحدى تلك الفرق التسع التي حددت اهدافها وتوضحت مهامها وانطلقت في أداء واجباتها، وحيث أن عظمة الشعوب في عظمة جيوشها وقوة الأمم من قوة وإيمان أبنائها ". وأوضح أن الفريق باشر عمله الدؤوب مستشعرا بعظم المسؤولية وجسامة الأهداف السامية وحدد أهدافه العامة والتفصيلية للفترتين الأولى والثانية. وقال :"في الفترة الأولى باشر الفريق عمله في منتصف يوليو الماضي بثقة كاملة وانسجام تام وقلوب مفتوحة لمناقشة الآراء وتقديم الرؤى والأفكار والدراسات ومن خلال الاستفادة من المحاضرين الاكفاء والزيارات الميدانية لمعظم فروع ودوائر وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي، وأيضا زيارات فروع تلك الجهات في عدد من المحافظات "عدن – حضرموت- الحديدة" والتي تسنى لبعض مجموعات الفريق زيارتها والالتقاء بالمسؤولين فيها وبمنظمات المجتمع المدني وأساتذة وطلبة الجامعات واستيعاب الكثير من اطروحاتهم ووجهات نظهرهم وهمومهم ومشاكلهم" وبين رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن اللواء يحيى الشامي أن مجموعات الفريق الأربع "أسس بناء الجيش، أسس بناء الأمن، أسس بناء الأجهزة الاستخباراتية، المبعدين والمقصيين قسرا" توافقت خلال فترة عملها الاولى والثانية على جملة من المواد والقرارات والسياسات والاستراتيجيات ومعايير البناء النوعي والأساليب الفاعلة لمعالجة وإصلاح بعض الاختلالات والسلبيات القائمة حاليا، من خلال اعتماد الأسس والقواعد الدستورية والقوانين واتخاذ التدابير والإجراءات المنظمة لذلك .. مشيرا إلى أن الفريق بذل جهودا كبيرة وحقق الكثير من أهدافه وتجاوز الكثير من الصعوبات والعقبات وتغلب على جميع التحديات، ووضع السياسات والاستراتيجيات المخطط لها بنجاح من خلال النتائج والقرارات والمقترحات والتوصيات التي توافق عليها الفريق. وتضمن التقرير النهائي لفريق أسس بناء الجيش والامن الأهداف العامة لخطة عمل الفريق والتي تركزت على تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات والهيكلة التي تمت ووضع اسس مستقبلية حديثة لبناء الجيش والامن والمخابرات وتحديد اهدافها ومهامها وكذا وضع أسس لضمان إخراج الجيش من المدن عند تحديد مسرح العمليات الجديد وانهاء جهوية الجيش والامن والمخابرات وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية، وإعادة كافة المقصيين والمبعدين قسرا العسكريين والأمنيين جراء حرب صيف 1994م وكافة المقصيين والمبعدين العسكريين والأمنيين المتضررين من حروب صعدة والمتضررين والمبعدين والمقصيين العسكريين والامنيين من بقية محافظات الجمهورية إلى اعمالهم وتعويضهم التعويض العادل عن الفترة السابقة ووضع اسس لتحييد الجيش والامن والمخابرات عن الحياة السياسية. وشملت الاهداف وضع أسس لعقيدة عسكرية وطنية حديثة للجيش والأمن والاسس التي تضمن حياة كريمة لأفراد المؤسستين العسكرية والامنية ومتابعة تنفيذ النقاط العشرين ذات العلاقة بمهام واعمال الفريق وكذا وضع الاسس لضمان الاهتمام والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمعاقين والجرحى من ابناء الجيش والامن واعادة النظر في القوانين العسكرية بما فيها قانون التقاعد وقانون الخدمة العسكرية وقانون خدمة الدفاع الوطني ووضع تصور للمنشآت الصحية والتعليمية والتدريب المهني الخاص بالجيش والامن وإعادة النظر في المؤسسات الخدمية والاقتصادية التي تتبع الجيش والامن وتوسيع وتمكين عمل المرأة في الاجهزة الامنية والعسكرية والاستخباراتية. وتضمن التقرير جملة من الموجهات القانونية أبرزها؛ تحديد الحجم الأنسب للقوات المسلحة طبقاَ للنسب المعمول بها عالمياَ (1- 1.5%) من عدد السكان قوات عاملة ومن (2.5 –3) قوات احتياطية ويتم توزيعها بتوازن على القوى الرئيسية وعلى الفئات والوظائف بحيث تكون قوة مهنية واحترافية ويفضل النوع على الكثرة أو الكم وينظم كل ذلك بقانون، وكذا أن يتم مراجعة التشريعات الحالية للقوات المسلحة والأمن والمخابرات وإصدار التشريعات التي تواكب الدستور الجديد ومتطلبات الهيكلة الجديدة مع إصدار قوانين بإنشاء مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي توضح مهامه واختصاصاته، وإصدار قانون تنظيم القوات المسلحة، وقانون خاص بإعلان التعبئة العامة، وشروطها، وقانون الخدمة العسكرية، وقانون خدمة الدفاع الوطني، وقانون التقاعد والمعاشات، وعدم الإحالة للتقاعد إلا طبقاَ للقانون، فضلا عن إصدار قانوني التأمين الصحي الشامل، والضمان الاجتماعي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وأسرهم. كما قضت الموجهات القانونية بإصدار قوانين لتوحيد مركز القيادة، والسيطرة، والتوجيه في مؤسسة الأمن والشرطة وحظر التمييز في الواجبات والحقوق، واستكمال بناء النظام الالي، وربط الخطوط الساخنة وتوفير الأجهزة اللازمة، مشددة على أهمية إخضاع عملية شراء الأسلحة والآليات والوسائل الأخرى الخاصة بالقوات المسلحة والأمن للجنة مناقصات خاصة ومنع الشراء عبر التجار الوسطاء والتعامل المباشر مع المُصنِّع وترشيد نفقات التسلُّح وينظم ذلك بقانون. وأكدت الموجهات القانونية على أهمية أن تخضع جميع الأجهزة في وزارتي الدفاع والداخلية لرقابة الأجهزة المختصة بدون استثناء طبقا للقانون وضرورة توافق مخرجات الهيكلة مع اسس البناء العسكري والامني وطنيا ومهنيا وعلميا والتمثيل الوطني الشامل و العادل وينظم كل ذلك بقواعد قانونية عادلة. ونصت تلك الموجهات بأن يلتزم منتسبو جهاز المخابرات عند ممارستهم لأعمالهم معايير الحكم الرشيد ومبادئه ويمنع تدخل جهاز المخابرات في أعمال الأجهزة الحكومية والجيش والامن واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصين جهاز المخابرات من الاختراقات والاستقطابات لصالح أي حزب أو جهة وكذا أن يتم إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية كمنظومة واحدة (قوات الأمن، النيابة، القضاء) ويحدد القانون العلاقة فيما بينها بحيث يتحقق العدل الشامل ولضمان الحقوق والحريات وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات. كما قضت باصدار قرارات رئاسية بعودة المقصيين والمبعدين والمقاعدين المشمولين بقرارات اللجنة الرئاسية التي شكلها وكذلك الزام الجهات العسكرية والامنية الاستعداد لاستقبالهم وترتيب اوضاعهم بما يليق بمستوياتهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم ومواقعهم السابقة، وأن تتولى وزارة الدفاع ترتيب اوضاع من سبق صدور قرارات بعودتهم بما يليق بمؤهلاتهم وخدماتهم ومنحهم كافة استحقاقاتهم من ترقية ورتبة وتسكين وتعويض وكذلك الحال بالنسبة للداخلية والامن السياسي. واشتمل التقرير على توصيات تتصل بعدد من الأجهزة والمصالح ومنها الدفاع المدني والبحث الجنائي والأحوال المدنية ومصلحة السجون ومصلحة خفر السواحل والهجرة والجوازات وشرطة السير وأمن الطرق وقوات الأمن الخاصة، بالإضافة إلى توصيات بشأن تحسين المستوى المعيشي لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية. وخلص الفريق في تقرير الى تحديد جملة من الأسس والمعايير والاجراءات والاليات الكفيلة بإعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة والأمن على أسس مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة. هذا وستتواصل أعمال الجلسة يوم غد الأثنين للاستماع الى ملاحظات المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار حول تقرير أسس بناء الجيش والامن على ان يكون يوم الثلاثاء القادم إجازة لاعضاء المؤتمر بمناسبة رأس السنة الهجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.