كلف البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء لجنة الدفاع والأمن المنبثقة عنه بمتابعة تنفيذ الرسائل الموجهة من رئيس المجلس للحكومة بناءا على قرار المجلس بشأن تحمل الحكومة مسئوليتها الوطنية والقانونية تجاه أحداث دماج محافظة صعدة. وعبر البرلمان عن تقديره العميق لرئيس عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية على الإجراءات التي اتخذها في سبيل وقف نزيف الدم في منطقة دماج محافظة صعدة وإسعاف الجرحى فيها. في سياق آخر كلف المجلس اللجنة كذلك بمتابعة مضامين الشكاوى حول عملية القبول في الكليات العسكرية بناءاً على الإجراءات التي تم اتخاذها وفقاً للشروط الأساسية لمسألة القبول في الكليات العسكرية وإحاطة المجلس بتقرير حول نتائج ذلك. وأقر المجلس في نفس الجلسة إعادة مشروع قانون الصحافة إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لمزيد من البحث والدراسة بناء على طلب وزير الإعلام علي أحمد العمراني حول ذلك. كما أقر المجلس دعوة وزير الداخلية لحضور جلسة قادمة لتوضيح ما حدث من محاولة اغتيال لعضو المجلس عضو لجنة الحوار محمد مقبل الحميري.. مؤكدا أهمية حماية بطاقة العضوية التي يحملها أعضاء مجلس النواب بموجب الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة. ويأتي ذلك بعد أن استمع المجلس إلى شكوى عضو المجلس محمد مقبل الحميري حول حادثة محاولة اغتياله.. مشدداً على أهمية أن تضطلع الحكومة بمسئوليتها القانونية تجاه الاختلالات الأمنية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في عموم محافظات الجمهورية وفقاً لنصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة.