القاهرة (الاتحاد، وكالات) - بدأت الجمعية التأسيسية التصويت على المسودة النهائية للدستور في خطوة مفاجئة. وخلال الجلسة التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، تمت الموافقة بالإجماع على المادة الثانية للدستور التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك. وشارك في جلسة اقرار الدستور 85 عضوا من بينهم 11 كانوا في قائمة الأعضاء الاحتياطيين، وتم استبدالهم بالأعضاء المنسحبين قبل دقائق من بدء الاقتراع. وأقرت الجمعية المادة الثانية من مسودة الدستور التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وتحظى هذه المادة بإجماع القوى السياسية المصرية، كما وافقت عليها الكنيسة القبطية. ولكن المادة 219 من المسودة النهائية للدستور التي لم يتم إقرارها بعد، تضمنت تفسيرا لمبادئ الشريعة تعترض عليه الأحزاب غير الإسلامية، وأعلن بطريرك الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني اعتراضه الشديد عليها. ويؤكد معارضو هذه المادة أنها تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما في ذلك الأكثر تشددا ولا تحظى بالإجماع، ويرون أنه كان ينبغي الالتزام بحكم سار للمحكمة الدستورية العليا يفسر مبادئ الشريعة، على أنها تشمل "أحكام الشريعة قطعية الثبوت قطعية الدلالة"، أي تلك التي تجمع عليها كل المذاهب الإسلامية. وتنص المادة 219 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادره المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". وتضمنت المسودة النهائية للدستور مادة انتقالية تقضي بانتقال "السلطة التشريعية" إلى مجلس الشورى القائم حاليا بمجرد إقرار الدستور في استفتاء شعبي، وإلى حين انتخاب مجلس شعب جديد في غضون ستين يوما من سريان الدستور. ويعني ذلك انتقال سلطة التشريع من الرئيس محمد مرسي إلى مجلس الشورى. وخلت المسودة النهائية لمشروع الدستور التي يجري التصويت عليها من إي إشارة إلى منصب نائب رئيس جمهورية، ونصت على أنه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء". كما نصت على أنه "عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية". وأبقت المسودة النهائية للدستور مواد اعترض عليها الأعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية، خصوصا تلك التي تتيح حل النقابات بحكم قضائي ووقف ومصادرة وتعطيل الصحف بحكم قضائي. وتقول المعارضة ان الدستور الذي كان قائما في ظل حكم مبارك لم يكن يتضمن "هذه التهديدات للصحافة والنقابات" ولم يكن يتضمن اي اشارة الى امكان حل النقابات وكان كذلك يحظر بشكل مطلق مصادرة او تعطيل الصحف. كما نصت المسودة النهائية على مادة تؤكد أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو في مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه"، وهو ما يفتح الباب أمام عودة ما كان يعرف في عهد مبارك ب "المجلس سيد قراره" أي أن مجلس الشعب يستطيع إبقاء أحد أعضائه حتى لو صدر حكم قضائي بعدم صحة انتخابه. وبعد إقرار النص، يفترض أن يقدم إلى الرئيس مرسي لينظم خلال أسبوعين استفتاء للمصادقة عليه. إلى ذلك، يشهد ميدان التحرير اليوم الجمعة تظاهرة مليونية تحت شعار "جمعة حلم الشهيد" دعا اليها التيار الشعبي جموع الشعب المصري للتأكيد على استمرار الثورة وحمايتها من محاولات إجهاضها، والمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والقصاص العادل. ... المزيد