يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غداً دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد أصدر مرسوماً اتحادياً يدعو فيه المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس في الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري. وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن مسيرة المجلس الوطني الاتحادي تؤكد التطور النوعي الذي تشهده التجربة البرلمانية في الإمارات ونجاح وصوابية نهجها، منطلقة من الأسس الثابتة والمتدرجة التي تنتهجها القيادة الرشيدة لتعزيز وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي بما يعزز التجربة الاتحادية ويلامس توقعات المواطن. خطط الحكومة واعتبر معاليه في تصريحات له بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي أن أداء المجلس الوطني الاتحادي في الأدوار السابقة يعكس تجربة متميزة ومسؤولة سواء في تعبيره عن القضايا التي تشغل المواطنين، أو في توصياته البناءة التي يقدمها إلى الحكومة لحل الكثير من المشكلات. ما يؤكد حدوث المزيد من النضج والتراكم في الحياة البرلمانية، وبما يجسد بشكل عملي خطط العمل الحكومية التي لا تألو جهداً في إنجاح هذه التجربة ودفعها قدماً إلى الأمام، من منطلق إيمانها الراسخ بدور المجلس في استراتيجية التنمية الشاملة. جهود بناءة وأعرب معاليه عن إيمانه للجهود البناءة والدور الكبير الذي سيقوم به المجلس خلال دوري الانعقاد المقبلين لمناقشة القضايا والمشكلات التي تهم المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك في إطار الإدارة المميزة التي يقوم بها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس، والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وأشاد بالجهود المكثفة التي يبذلها أعضاء المجلس في البحث على القضايا التي تهم المواطنين وطرحها بما يسهم في تحقيق الفائدة لجميع المواطنين. وقال معاليه :بذل المجلس خلال مسيرته جهوداً كبيرة ما أدى إلى إقرار الكثير من القوانين والتشريعات الجديدة والبناءة، كما أنه حرص على اتباع المنهجيات والطرق المبتكرة في مناقشة الموضوعات التي تهم المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها، وبما يعود بالنتائج الإيجابية والفائدة على الوطن والمواطن. وقال معاليه: "خلال الدور التشريعي الثاني ناقش المجلس 11 مشروع قانون كما ناقش سبعة موضوعات عامة وبلغت نسبة حضور معالي الوزراء لمناقشة الموضوعات 100% ، وأجابت الحكومة على جميع أسئلة المجلس الموجهة للحكومة والبالغ عددها 56 سؤالاً، حيث تمت الإجابة شفهياً عن 46 سؤالاً وتمت الإجابة كتابياً عن عشرة أسئلة". مسيرة حافلة وأضاف :تمكن المجلس الوطني الاتحادي وعبر مسيرته الحافلة من مواكبة مسيرة البناء والتقدم والتطور في دولة الإمارات، وساهم في تحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع، عبر سن القوانين التي تعزز فاعلية عمل مختلف الأجهزة التنفيذية، وتشجيع الاستثمار في مجالات التنمية البشرية وتطوير آليات المشاركة السياسية والعمل التطوعي. حيث ساهم بفاعلية في إقرار التشريعات التي أصبحت دولة الإمارات بفضلها تمتلك بيئة تشريعية تواكب التقدم الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات، وتوفر لها المناخ الملائم لوضعها في مصاف الدول المتقدمة، حيث إن المجلس حرص ومنذ إنشائه على تطوير آليات تواصله مع المواطنين والقيام بدوره من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية من أجل تحقيق آمال وطموحات شعب الإمارات. وأشار معاليه إلى أن من أهم ما يعزز جهود تمكين المجلس الوطني يتمثل في حرص القيادة السياسية وسعيها الدؤوب على تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية في سبيل تحقيق الخير والرفاه لشعب الإمارات. وهو ما تجلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع من خلال ما أثمره التعاون الوثيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي من إنجازات ونجاحات رسخت أرقى مفاهيم العمل الوطني المشترك، وضمن استراتيجية التمكين التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في العام 2005. حيث يسعى النظام السياسي إلى تطوير تجربة المجلس الوطني والعملية الانتخابية بأسلوب يعزز التجربة الاتحادية، ويساند التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، ويقي دولة الامارات عدم الاستقرار والفوضى التي زعزعت أركان العديد من الدول المحيطة، ومن هذا المنطلق فإن لنا مصلحة وطنية مشتركة في التقدم بهذه التجربة وتطوير خطواتها وتقييم أدائها لأن في هذا المنهج مصلحة للقيادة والوطن والمواطنين. مصلحة الشعب وبين أنه في سعينا هذا نضع نصب أعيينا استقرار هذا الوطن وتقدمه ومصلحة شعبه بعيداً عن المصالح الشخصية والفئوية الضيقة، ولذا يأتي دور الانعقاد هذا ليعزز من التجربة الأكبر، وستتعاون الحكومة تعاوناً كاملاً مع المجلس لتحقيق هذه الرؤية. وأوضح أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه الوزراء وأكد عليهم أهمية هذا التعاون لمصلحة الوطن والمواطن وضرورة العمل كفريق واحد لتحقيق الغايات السامية من خلال العمل الوطني المشترك الذي يجمع المؤسسات التشريعية والتنفيذية. تعزيز الأداء وذكر معاليه أن الاهتمام الذي تبديه الحكومة الاتحادية في مواكبة متطلبات المجلس الوطني وحرصها على التجاوب مع القضايا الوطنية وتعاملها معها بمستوى عالٍ من الشفافية والدقة والموضوعية، بالإضافة إلى الحضور الملحوظ لمعالي الوزراء لجلسات المجلس وحرصهم على الرد على جميع تساؤلات الأعضاء بشكل مفصل ودقيق، يثبت بدوره مدى إدراكهم لأهمية دور المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز الأداء العام للحكومة، وانعكاساته على مسيرة التنمية الشاملة في البلاد. طموح المواطنين وقال معالي الدكتور أنور قرقاش: "المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين الحكومة والمجلس بما يحقق طموح المواطنين، كما سيتم تدعيم هذه العلاقة من خلال تجاوب أكبر من كلا الطرفين للقضايا العامة وفق توجيهات القيادة الرشيدة والتي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتأسيس منظومة مؤسسات حكومية تعمل بشكل متناغم وفق الاستراتيجية الوطنية للدولة سواء في الجانب التنفيذي أو السياسي المتعلقة في وضع خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين بشأن تعزيز دور المجلس الوطني موضع التنفيذ من خلال تمكين دور المجلس الوطني الاتحادي. وأكد حرص معالي الوزراء وأعضاء الحكومة الكبير على الحضور الدائم للجلسات والالتزام المطلق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة التنسيق الدائم مع المجلس وحضور جلسات المجلس والتفاعل مع متطلبات الأعضاء والإجابة عن جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم، بالإضافة إلى الاستجابة لجميع متطلبات المجلس. علاقة متميزة وأشار إلى أن العلاقة المتميزة بين المجلس والحكومة تعد تطبيقاً عملياً لتوجيهات القيادة في الشراكة البناءة والفعالة بين السلطتين التنفيذية والرقابية لبناء الوطن والنهوض به لتحقيق أفضل الإنجازات وأعلى المراتب، معتبراً أن هذه الشراكة تبرز من خلال الحوارات والنقاشات التي تتم تحت قبة المجلس وتظهر بشكل جلي من خلال درجة التعاون الكبير الذي تبديه الحكومة الاتحادية في معالجة جميع القضايا التي يطرحها المجلس الوطني الاتحادي، منوهاً بأن الحكومة أضحت تتعامل مع المجلس الوطني الاتحادي كشريك أساسي في عملية التنمية والتطوير وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال التوصيات والقوانين التي يناقشها المجلس. تحديث وتطوير آلية عمل الأمانة العامة للمجلس قال الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني إن الأمانة العامة تقوم مع بداية كل دور انعقاد جديد للمجلس، بتحديث وتطوير آلية وطبيعة عملها بما تمتلكه من رؤى وتصورات جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة، ضمن إطار استراتيجي متميز يتلاءم مع طبيعة نشاطات واختصاصات المجلس وتحقيق إنجازات نوعية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة وضعت خطة استراتيجية متكاملة وشاملة تتضمن الأطر العامة والتفصيلية للغايات والأهداف والمبادرات الاستراتيجية. وأكد أن الأمانة العامة أكملت استعداداتها ليباشر المجلس ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية في دور الانعقاد الجديد، مشيراً إلى أن الأمانة العامة عملت منذ انتهاء الدور الثاني على تأهيل الموظفين ومواردها البشرية وتطوير أدائهم الفني عبر ورش عمل مكثفة وعبر تطوير البرامج والأنظمة التقنية المستخدمة في الأمانة، وذلك بهدف تقديم أفضل أشكال الدعم لأجهزة المجلس. وأفاد المزروعي بأن الأمانة العامة انتهت من تحديث موقعها الإلكتروني بما يتفق مع المعايير القياسية للمواقع الالكترونية الحكومية، مضيفاً أن العمل يجري باستمرار على تطوير الموقع الالكتروني ليكون جسراً من جسور التواصل الدائم بين أعضاء المجلس وكافة فئات وشرائح المجتمع. كما تم إنشاء برنامج "المعاون البرلماني" المخصص لأعضاء المجلس، وسيتم اطلاقه مع بداية دور الانعقاد العادي الثالث، ويأتي ضمن جهود الأمانة العامة الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة لأعضا المجلس من خلال تحديث بوابة الأعضاء على الموقع الالكتروني للمجلس، وزيادة فعاليتها لتوفير مختلف المعلومات والوثائق التي تساعدهم على القيام بعملهم التشريعي والرقابي وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية. أجندة حافلة بالنشاط وقال إن أجندة المجلس في الدور الثالث حافلة بالعمل لعدد مشروعات القوانين والموضوعات العامة والأسئلة المدرجة على جدول أعماله، وكذلك في سياق نشاط المجلس الدؤوب في مختلف مجالات عمله الذي يتجسد في عمل اللجان وعقد الجلسات، والزيارات الداخلية والمشاركات في الفعاليات البرلمانية المختلفة والزيارات الخارجية. وأكد الدكتور المزروعي أن تجربة الأمانة العامة في تطوير الدراسات والبحوث البرلمانية بوجه خاص، وتقديم الدعم الفني للأعضاء بوجه عام، اعتمدت على منهجية علمية محددة هي منهجية إدارة المعرفة البرلمانية والتزمت بهذا المنهج منذ عام2007، وهي تعني باستخدام التقنيات والموارد البشرية لجمع وإدارة ونشر واستثمار المعرفة، وإدارة ما يمتلكه الباحثون من مهارات وتدريبهم للقيام بدورهم في تقديم الدعم الفني لأعضاء المجلس. وقال إن هذه التجربة الغنية في البحوث والدراسات البرلمانية دفعت برنامج الأممالمتحدة الانمائي إلى دعوة الأمانة العامة إلى عرض تجربتها البحثية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في 2011 في بيرن بسويسرا، وتتميز التجربة البحثية في الأمانة بتطبيقها لمناهج المدارس البحثية البرلمانية الحديثة، كالتجربة البحثية المطبقة في الكونجرس الأميركي والبرلمانات الأوروبية. إضافة إلى استفادتها من البرامج البرلمانية التي يطبقها برنامج الأممالمتحدة الانمائي، حيث تمكنت الأمانة العامة من تقديم نموذج متكامل للمعارف والعلوم البرلمانية، وتوظيفها بما يخدم العمل البرلماني في دولة الإمارات. 322 عملًا فنياً وبين الدكتور محمد سالم المزروعي أن إجمالي الأعمال الفنية للإدارات البحثية في الأمانة العامة بلغ خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر 322 عملًا فنياً تنوعت ما بين دراسات وبحوث وأوراق برلمانية بمختلف أنواعها، إضافة إلى تقارير اللجان، وقد توزعت أعمال الجهاز الفني على 9 قطاعات، جاء القطاع القانوني في مقدمتها بعدد 111 عملًا بحثياً. وقد اشتملت هذه الأعمال الفنية على665 فكرة و421 مقترحاً، بلغت نسبة فعالية الأفكار التي طرحت وتم الأخذ بها 95.7 % كما تم الأخذ بالمقترحات الواردة في الأوراق الفنية بمتوسط 95.6%. برلمان المدارس وقال إن الدور الثالث سيشهد انطلاق أولى جلسات "برلمان المدارس" الذي يهدف إلى نشر ثقافة الحوار والتربية على قيم المشاركة للأجيال الصاعدة، سيما في ممارسة حرية التعبير وتنمية الوعي بالهوية الوطنية، ويسهم في توطيد الثقافة البرلمانية وتعميق المواطنة الإيجابية وتعزيز الحس الوطني لدى طلاب المدارس من خلال إكسابهم المعارف البرلمانية اللازمة عن المجلس واختصاصاته ودوره ونشاطه. حصاد الدور الثاني ولفت المزروعي إلى أن المجلس عقد خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2012 واختتم يوم 26 يونيو من العام الجاري 17 جلسة، انتهى خلالها من مناقشة 11 مشروع قانون من أصل 17 مشروعاً وردت من الحكومة ثلاثة منها كانت لدى المجلس من دور الانعقاد العادي الأول. ومن مناقشة سبعة موضوعات عامة، حيث كان لدى المجلس 32 موضوعاً عاماً مطروحاً خلال هذا الدور منها 17 موضوعاً عاماً متبقيةً من الدور الأول و15 موضوعاً عاماً طرحت أثناء الدور الثاني، وتم توجيه 49 سؤالاً لممثلي الحكومة، حيث كان أمام المجلس 88 سؤالاً منها 16 سؤالاً متبقياً من دور الانعقاد العادي الأول و72 سؤالًا تقدم بها السادة الأعضاء خلال الدور الثاني. وقال لقد أدت لجان المجلس المؤقتة والدائمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني دورها في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة، حيث عقدت 145 اجتماعاً وعقدت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل خمس حلقات نقاشية، وقامت بخمس زيارات ميدانية، وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والجهات المعنية . وذوي الخبرة والاختصاص للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات، والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية بشأن كل ما ناقشته من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى. وأشار إلى أن عدد مشاركات الشعبة البرلمانية للمجلس بلغت خلال الدور الثاني 35 مشاركة في عدد من الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية وهي: الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد البرلماني العربي. والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، إضافة إلى نشاط الشعبة خلال الزيارات الخارجية واللقاءات الداخلية بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات المتخصصة.