تستأنف المحكمة الادارية بجدة اليوم (الأحد) جلسات عدد من متهمي كارثة السيول.. وستشهد احداها النطق بالحكم في قضية قيادي سابق في إدارة الأراضي بأمانة محافظة جدة، اتهم -بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق- بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي من خلال تعطيله لملفات وصكوك أراضٍ تخص تاجر عقار بهدف الحصول على رشوة منه، تحت ذريعة تسريع إجراءات معاملته وتسهيلها مقابل مليون ريال، دفع له في حينها 500 ألف ووعد بتسليم باقي المبلغ حال انتهاء إجراءات معاملة الصكوك الخاصة به. وكانت الجلسات الماضية قد شهدت اعتراف المتهم الثاني (تاجر العقارات) بأنه كانت له معاملة وهي عبارة عن مجموعة صكوك أراض، وأنها كانت معطلة لفترة طويلة بالأمانة، بسبب نفوذ قيادي إدارة فحص الصكوك «المتهم»، وأنه سأل عن معاملته وعلم أنها متوقفة لدى المتهم في إدارته بفحص الملكيات، ومع العلم أن المعاملة منتهية نظاميًا لدى إدارة فحص ملكيات الصكوك، إلا أنه حاول إنهاء المعاملة ورفع التعطيل عنها بشتى الطرق ولكن دون جدوى، وأن قيادي الامانة اتصل به وطلب مبلغ مليون ريال، مقابل إنهاء المعاملة، وحضر إليه في مكتبه العقاري وقام بتسليمه نصف المبلغ بحضور شاهد، وأنه بالفعل تم الإفراج عن المعاملة واستلمها، ولم يقم بتسليمه باقي المبلغ، مشيرًا إلى انه لم يستجب له إلا لرفع ضرره عنه واتقاء شره في تعطيل المعاملة لدى إدارته في أمانة جدة، مؤكدا انه أبلغ السلطات قبل اكتشاف الجريمة وقبل التحقيق فيها، وقبل القبض عليه، فيما تمسك قيادي الأمانة بإنكار تلك الاتهامات، والتي على إثرها قرر اعضاء الدائرة القضائية في آخر جلسة تمت خلال العام الماضي حجز ملف القضية واغلاق باب المرافعات تمهيدًا لاعلان النطق بالحكم خلال جلسة اليوم.