سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قال: إجراءات ترحيلهم تتعارض مع أبسط القيم الإنسانية، ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: السعودية تواصل ترحيل العمالة المخالفة والمرصد اليمني يدين إجراءات الترحيل ويستغرب صمت السلطات اليمنية
تنفذ السلطات السعودية منذ أربعة أيام حملة ترحيل واعتقالات لعشرات الآلاف من العمالة الأجنبية ومن ضمنها العمالة اليمنية عقب انتهاء المهلة الزمنية المحددة لتصحيح أوضاعهم والتي تقول أنها مخالفة لقانون الإقامة التي أقرته المملكة مؤخرا. ونقلت عدد من الوسائل الإعلامية عن نائب مدير الجوازات في ميناء الطوال البري قوله أن نحو خمسة وعشرون ألف يمني وصلوا إلى الميناء خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين معظمهم من ضحايا قانون العمل السعودي الذي منع على اليمنيين العمل لدى غير كافليهم بل وفرض عليهم رسوماً باهظة مقابل الحصول على كفالة أو تجديدها . وتمارس السلطات السعودية خلال تنفيذ هذه الحملة جملة من الانتهاكات ضد مغتربين يمنيين ومن جنسيات أخرى مقيمين على أراضيها، وإجراءات ترحيلهم التي تتعارض مع أبسط القيم الإنسانية ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من جانبه دان المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الانتهاكات التي تقوم بها السلطات السعودية ضد مغتربين يمنيين ومن جنسيات أخرى مقيمين على أراضيها، وإجراءات ترحيلهم التي تتعارض مع أبسط القيم الإنسانية، ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتمثل انتهاكات حاطة بالكرامة البشرية، ومهينة للبشر. ، وقال المرصد في بيان صادر عنه أن تلك الإجراءات تشمل الكثير من المقيمين والعاملين اليمنيين بصورة شرعية، ودون أي مخالفة للنظام والقانون، ما يوحي بوجود تعسف وتمييز ضد المقيمين اليمنيين، وتعمد إيذائهم. وأضاف المرصد أنه وهو يتابع الحملات التي تقوم بها سلطات الهجرة والجوازات في المملكة العربية السعودية، فإنه يعرب عن بالغ أسفه، وشديد استنكاره للمعاملة التي يتعرض لها المخالفون لنظام الإقامة والعمل، حيث يتم اعتقالهم بطرق مهينة، والاعتداء الجسدي عليهم، واحتجاز أعداد كبيرة منهم في أماكن ضيقة وسيئة التهوية، ونقلهم على وسائل نقل غير مناسبة، والاعتداء عليهم خلال عمليات ترحيلهم، والتنكيل الجماعي بهم، ومطاردتهم وإطلاق النار عليهم. وأكد أنه حصل على شهادات ومعلومات عن وسائل وأساليب الاعتقال والحجز والترحيل، إضافة إلى صور وتسجيلات فيديو لتلك الانتهاكات، ووجد في كل ذلك ما يعدّه انتهاكات ممنهجة صارخة وبالغة القسوة ضد العمال الذين تزعم السلطات مخالفتهم لنظام العمل. وطالب المرصد السلطات السعودية وقف كافة إجراءاتها التعسفية ضد المقيمين غير المخالفين، إضافة إلى معاملة المخالفين معاملة إنسانية تحترم حقوقهم المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية، مؤكداً على أن مخالفة القانون والنظام ليست مبرراً لممارسة أي انتهاك ضد المخالف، أو الحط من كرامته وإنسانيته. واستغرب المرصد اليمني صمت السلطات اليمنية إزاء ما يتعرض له مواطنوها من انتهاكات واعتداءات وتنكيل، وعدم اتخاذها أي موقف لحماية كرامتهم وإنسانيتهم، وهو الأمر الذي يترافق مع عدم اتخاذها أية إجراءات استعدادية لما سينجم عن عودة مئات الآلاف من المقيمين في المملكة، وما سيترتب عليه من تردي وانحدار للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل في زيادة البطالة، وشحة فرص العمل، وارتفاع معدل الجريمة، واتساع مساحة الانفلات الأمني، وسوء الخدمات العامة، مطالبا الحكومة دراسة آثار عودة مئات الآلاف من العمال المقيمين في السعودية، واتخاذ إجراءات من شأنها تأهيل العمال المهاجرين لضمان عدم مخالفتهم لأنظمة سوق العمل في الدول التي يهاجرون إليها، والحصول على فرص عمل لائقة. ودعا المرصد الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون المقيمون في المملكة العربية السعودية، كما يدعو كافة الجهات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف بحزم ومسؤولية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وحماية المواطنين والمقيمين في المملكة من الانتهاكات والتعسفات التي يتعرضون لها، وأمام ما يقع على العمال المقيمين في المملكة العربية السعودية من إجراءات تعسفية وانتهاكات، والتدخل لحمايتهم، وضمان عدم المساس بكرامتهم وحرياتهم الشخصية.