حلت استثمارات مؤسسة النقد السعودي "ساما " في المرتبة الثانية عالمياً بحجم الصناديق السيادية بأصول قدرها نحو 676 مليار دولار، وفقا لتقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية الذي يتخذ من واشنطن مقراً له. وقال المعهد إن القيمة الإجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية العالمية تخطت للمرة الأولى في 16 أكتوبر2013، حاجز ال6 تريليونات دولار، بعد إضافة أصول بلغت قيمتها 16 .1 تريليون دولار منذ بداية 2012. وكان ترتيب صندوق مؤسسة النقد قد تقدم في القائمة العالمية من المركز الرابع إلى المركز الثاني عالمياَ والأول عربياً، بعد أن ارتفع حجم أصوله المدارة لشهر أغسطس إلى 675.9 مليار دولار، مقارنة مع 532.8 مليار دولار في يونيو الماضي. وتمثل ارتفاع الاستثمارات السيادية الكبيرة للمملكة إشارة ايجابية للاقتصاد السعودي، كما تشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة مما يعود بالعديد من المنافع الاقتصادية، ويزيد ثقة المستهلك والمستثمر بالاقتصاد السعودي، ويدل على أنه اقتصاد آمن حتى في حالة تدني دخل النفط، وفي حالة عدم اليقين، ويجعل المملكة قادرة على استعمال تلك الاحتياطات عند الحاجة. كما تدل هذه الاحتياطات النقدية السيادية على قوة الاقتصاد السعودي وحسن إدارة الإيرادات النفطية وتخصيصها بطريقة اقتصادية فاعلة حيث يستثمر جزء منها داخل المملكة وتمويل الميزانية العامة بينما الجزء الفائض يستثمر خارجياً وفي سندات حكومية شبه مضمونة العائد من اجل تنميتها. وفي الوقت ذاته تدل هذه الاحتياطيات النقدية الأجنبية الكبيرة على الملاءة المالية للدولة وأنها ليست في حاجة للاقتراض الخارجي، بل هي قادرة على أن تشارك في البرامج الاقتصادية المحلية والعالمية دون أن يتأثر وضعها المالي. ومع ظهور القائمة العالمية للصناديق السيادية أحتل صندوق المعاشات الحكومي النرويجي في مرتبة أكبر مستثمر حكومي في العالم بأصول قدرها نحو 804 مليارات دولار، وتلته مؤسسة النقد السعودي، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بأصول 627 مليار دولار، ومؤسسة الاستثمار الصينية رابعة ب»575» ملياراً، ومواطنتها شركة الاستثمار «إس إيه إف إي» خامسة بأصول بلغت 568 مليار دولار.
